الرفاع - المنامة - خاص بـ " وكالة أخبار المرأة "

 أعلن المجلس الأعلى للمرأة البحرينية أن حملة "متكاتفين .. لأجل سلامة البحرين" وبالتعاون مع الفريق الوطني لمكافحة فيروس (كوفيد-19)، سيعملان على تنسيق سداد الديون والمبالغ المالية المستحقة على النساء البحرينيات ممن صدر بحقهن أحكام قضائية ضمن القوائم المنشورة من قبل وزارة الداخلية على تطبيق "فاعل خير".
وقالت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، هالة الأنصاري: "جاءت هذه التوجهات الكريمة لتعكس الدور الإنساني الجليل لسمو الأميرة سبيكة ، في كافة الظروف، ولتجسد حرصها المخلص على ضرورة توجيه المساعدة والمساندة للمتضررين جراء الأوضاع الراهنة والعاجلة في ظل ما يمر به العالم أجمع من ظروف استثنائية غير مسبوقة". وأوضحت الأنصاري بأن توجيهات صاحبة السمو الملكي تأتي في سياق ما يتولاه المجلس من جهود متواصلة لتحقيق أقصى درجات الاستقرار للأسرة البحرينية والسلامة الصحية والنفسية لكافة افرادها، لتبادر سموها، مشكورة، ومن منطلق ذلك الحرص المخلص على ادخال الفرحة والبهجة على حياة أسر السيدات بعودتهن الحميدة لبيوتهن والاحتفال بالعيد في أمن وأمان.
وأشارت الأمين العام إلى أن هذا التوجيه ينطلق، في الوقت ذاته، من أهداف حملة "متكاتفين .. لأجل سلامة البحرين" التي أفرد المجلس، في إطار أعمالها، جانباً خاصاً للدعم الفوري والطارئ لخدمة المرأة البحرينية ومساندتها ومتابعة شئونها لحين الوصول لبر الأمان والشفاء التام من هذه الجائحة.
وقد أشادت الأنصاري بمبادرة وزارة الداخلية القائمة على أهداف إنسانية نبيلة نابعة من قيّم مجتمعنا الحريص على تكافله وتعاونه، بما تتيحه هذه المبادرة من فرصة قيّمة لعمل الخير وكسب الأجر والثواب بتقديم يد العون للغارمين عبر تطبيق "فاعل خير"، وفي مثل هذه الأيام المباركة بخيرها وفضلها وإحسانها. كما أوضحت الأمين العام، بأن حملة "متكاتفين" وبتنسيق مشترك مع وزارة الداخلية والجهات المعنية ستباشر اجراءاتها لعودة النساء إلى أسرهن في أسرع وقت ممكن، خصوصاً وأن بعض الغارمات معيلات لأسرهن ويعانين من أمراض مزمنة تستدعي إحاطتهن بالعناية اللازمة للحفاظ على صحتهن، وسيعمل المجلس على متابعة احتياجاتهن من بعد طي هذه المرحلة لبداية جديدة مبشرة بالخير.
وختمت الأنصاري تصريحها بالتأكيد على أن المجلس الأعلى للمرأة، وبتوجيهات من رئيسته صاحبة السمو الملكي قرينة عاهل البلاد ، لن يدخر جهداً في تقديم كل العون اللازم للمرأة البحرينية، وذلك في إطار اختصاصات عمله في حل المشكلات التي تواجه المرأة البحرينية وحفظ استقرارها ودوام تقدمها في مسيرة البناء والتطوير الوطني.