سلمى الزرقاطي - " وكالة أخبار المرأة "

نشرت مجلة "ريدرز دايجست" الأمريكية تقريرا استعرضت فيه مجموعة من المحظورات التي كانت ممنوعة على المرأة في الولايات المتحدة قبل قرن من الزمان.
لقد قطعنا شوطا طويلا
قالت المجلة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن النساء في الولايات المتحدة الأمريكية لم يمنحن حق التصويت إلا في سنة 1920. وقبل ذلك، لم يكن لهن صوت في صياغة القوانين الأمريكية أو إدارة الحكومة. كما مُنعن من التمتع بأشياء عملية وبسيطة مثل ارتداء البناطيل أو الاستمتاع بالحريات الشخصية، على غرار التدخين في الأماكن العامة. أما الآن، قطعت الولايات المتحدة شوطًا طويلا، حيث أصبحت المرأة تتمتع بأشياء لم يُسمح لها القيام بها منذ قرن مضى.
التمتع بحق التصويت في الانتخابات
أفادت المجلة بأنه لم يكن يُسمح للنساء بممارسة حق التصويت في الانتخابات. ولم يتم المصادقة على التعديل التاسع عشر، الذي أعطى المرأة الحق في التصويت، حتى سنة 1920. وقد أقِرّ القانون إلى حد كبير بسبب جهود النساء اللواتي غيرن العالم، مثل الناشطة في مجال حقوق المرأة سوزان برونيل أنتوني وإليزابيث كادي ستانتون.
سهولة التمتع بحق تحديد النسل
أشارت المجلة إلى أن حرية تحديد النسل لم تكن خيارا مسموحا آنذاك، إذ لم تتم الموافقة على حبوب منع الحمل حتى سنة 1960. مع ذلك، افتتحت الممرضة الأمريكية مارغريت سانغر أول عيادة لتحديد النسل في الولايات المتحدة. وعلى الرغم من أنه ألقي القبض عليها بعد تسعة أيام، إلا أن هذا لم يمنعها من الاستمرار في الدعوة إلى حق المرأة في التحكم في قراراتها الإنجابية. واليوم، يعود الفضل في توفر وسائل منع الحمل التي تتمتع بها المرأة إلى حد كبير لجهودها.
الطلاق
في وقت سابق من تاريخ الولايات المتحدة، كان الطلاق يعتبر أمرًا صعبًا، خاصة بالنسبة للنساء. كان لكل ولاية قواعد مختلفة، وكان يُسمح للقضاة بممارسة سلطتهم التقديرية الخاصة عندما يتعلق الأمر بالقرار النهائي بشأن منح الطلاق. فعلى سبيل المثال، كان لكل ولاية قواعد خاصة بشأن عدد المرات التي يمكن فيها للرجل الاعتداء على زوجته جسديًا قبل أن يسمح لها بالطلاق. وفي بعض الولايات، لم يكن الطلاق قانونيًا على الإطلاق.
ارتداء البنطال
ذكرت المجلة أن ارتداء البنطال لم يكن مناسبًا للسيدات، واُعتبر في غالب الأحيان غير قانوني. كان لدى العديد من الولايات في أوائل القرن التاسع عشر وحتى أوائل القرن العشرين قوانين تنص على أن النساء لا يمكنهن ارتداء ملابس الرجال، مما يعني أنهن لا يستطعن ارتداء البناطيل.
وعلى الرغم من أن القوانين لم تكن مطبقة دائمًا، إلا أن النساء اللواتي ارتدين البناطيل كن منبوذات بالتأكيد.
الانضمام إلى الجيش
أوضحت المجلة أن انضمام النساء إلى الجيش لم يكن ممكنًا. فعلى الرغم من أن مهن المرأة كانت دائما مقترنة بالجيش على غرار مهنة التمريض، إلا أنه لم يُسمح لها بأن تكون عضوًا فاعلاً، وكانت الكثير من وظائفها غير مدفوعة الأجر. في المقابل، تغير هذا الأمر في سنة 1942 أثناء الحرب العالمية الثانية، عندما كان الجيش في حاجة ماسة إلى الجنود، حيث سمح للنساء بالانضمام إلى المناصب غير القتالية على أساس احتياطي. في نهاية المطاف، سمح الجيش للنساء بالتسجيل رسميًا في الاحتياطيات من خلال إنشاء فيلق الجيش النسائي في سنة 1948.
الحفاظ على اسم الزوجة قبل الزواج
في الماضي، لم يكن يسمح للمرأة بالحفاظ على اسم عائلتها بعد الزواج. فإذا لم تأخذ المرأة الاسم الأخير لزوجها، يكون هذا التصرف منبوذا من قِبل المجتمع، إذ يمكن لأصحاب العمل أن يرفضوا إصدار رواتبها، بل وقد يُمنعن من التصويت. أصبحت هاواي آخر ولاية ترفع رسميًا تفويضًا بأن تأخذ المرأة الاسم الأخير لزوجها في عام 1976.
التدخين في الأماكن العامة
أفادت المجلة بأن التدخين في الأماكن العامة كان يقتصر فقط على الرجال، علما بأنه كان من المقبول عمومًا أن تدخن النساء في المنزل. في سنة 1908، أصدرت مدينة نيويورك قانونا يحظر على النساء التدخين في المؤسسات العامة. ولكن ثبت أن القانون لا يحظى بشعبية، وهو ما مهد الطريق أمام كل من الشركات والمجتمع لقبول حقيقة أن تدخين النساء في الأماكن العامة لم يكن أكثر صدمة أو غير أخلاقي من الرجل الذي يدخن في الأماكن العامة. بحلول العشرينات، بدأ مصنعو السجائر في تسويق السجائر للنساء تحت شعار "شعلات الحرية".
 الحصول على الملكية إذا كانت متزوجة
لغاية سنة 1848، لم يكن مسموحا للنساء المتزوجات امتلاك أي شيء. وكل ما تمتلكه المرأة بغض النظر عن طريقة اكتسابها له يعود إلى زوجها قانونًيا. في سنة 1884، صدر قانون حق ملكية المرأة المتزوجة في ولاية نيويورك، الذي أقر بأنه للمرأة المتزوجة الحق في التملك والتحكم في ممتلكاتها تماما مثل المرأة العزباء. وقد فسح هذا القانون المجال لصدور قوانين مماثلة في ولايات أخرى في السنوات التالية.  وبذلك، أصبح بإمكان المرأة المتزوجة أن تقرر أخيرا ما تريد فعله بممتلكاتها الخاصة في حياتها وكذلك تحديد ورثائها.
التسوق دون مرافق
أفادت المجلة بأنه كان من المفروض أن لا تغادر المرأة المنزل إلا بمرافقة رجل. ومن حسن حظها أن هذا الوضع تغير في أواخر القرن التاسع عشر مع ظهور المراكز التجارية، حيث صممت أول متاجر تجارية للنساء بشكل يوفر لهن مكانا آمنا لإنشاء الصدقات وإنفاق الأموال. وسرعان ما أرادت الشركات الأخرى المشاركة في هذا الأمر، ببناء العديد من المسارح والمطاعم التي فتحت أبوابها أمام النساء دون مرافقة لأول مرة.
العمل لساعات متساوية
لطالما تعرضت النساء للتمييز وأجبرن على تحمل الإهانات التي لا تحصى، مثل التحرش الجنسي في العمل. ولكن منذ قرن، كانت لديهن حماية قانونية محدودة في مكان العمل ناهيك عن أن ساعات العمل لم تكن محددة.
العمل في هيئة المحلفين
أوضحت المجلة أنه كان من المفترض أن تكون هيئة المحلفين متكونة من نظراء.  ولكن في سنة 1879، أكدت المحكمة العليا أن الولايات لها الحق قانونيا على أن يقتصر أعضاءها فقط على مجموعة من المحلفين الذكور. وفي سنة 1898، كانت ولاية يوتا أول ولاية تعلن عن أن النساء مؤهلات للعمل ضمن هيئة المحلفين. وفي سنة 1927، سمحت 19 ولاية للنساء بالعمل في هيئة المحلفين. وقد تغير هذا الأمر في سنة 1961 عندما أقرت المحكمة العليا بأن قانون ولاية فلوريدا غير دستوري لأنه يعفي النساء من العمل ضمن هيئة المحلفين.
المشاركة في أنواع مختلفة من الألعاب الأولمبية
أشارت المجلة إلى أنه لم يكن يُسمح للنساء التنافس في الألعاب الأولمبية حتى سنة 1900. وفي تلك الألعاب الأولمبية التي أقيمت في باريس، كانت النساء يمثلن أقل من 3 في المئة من الرياضيين وهذا يرجع بالأساس إلى الحقيقة أن خمسة ألعاب رياضية فقط كانت مفتوحة لهن. وفي الوقت الراهن، تعمل اللجنة الأولمبية الدولية على الحرص على إعطاء المزيد من النساء أدوارًا وأصواتا مهمة في القيادة.
امتلاك جواز سفر خاص بهن إذا كن متزوجات
أوضحت المجلة أن المجتمع في الماضي لم يرغب في سفر المرأة دون زوجها، كما أن المفاهيم الاجتماعية كانت تشير إلى أن هوية المرأة تعود إلى زوجها. وعندما أصبحت النساء أكثر تحررا، شعرن بضرورة تحدي هذه المفاهيم، خاصة في الحالات التي يرغبن فيها في الاحتفاظ بأسمائهن المعتمدة قبل الزواج. وفي إحدى هذه القضايا، قدمت امرأة شابة تدعى روث ويليام عريضة ناجحة للحصول على جواز سفر باسم عائلتها في سنة 1917 وقد كانت هذه لحظة حاسمة دفعت النساء الأخريات لفعل نفس الشيء. وفي سنة 1937، تم تغيير القواعد بصفة رسمية.