الباحثة القانونية : جيهان العرفاوي - الإمارات العربية المتحدة - خاص بـ "وكالة أخبار المرأة"

صدر قرار مجلس الوزراء رقم 53 لسنة 2019 في شان الرقابة الالكترونية منذ 4 أغسطس 2019 وتم العمل به من تاريخ صدوره.
جاء هذا القرار مشرعا لعقوبة بديلة عن العقوبات السالبة للحرية، وقد عرف المشرع الاماراتي المراقبة الالكترونية بحرمان المتهم او المحكوم عليه من التغييب في غير الأوقات الزمنية المحددة له عن محل اقامته او أي مكان اخر يعينه الامر الصادر من النيابة العامة او المحكمة المختصة بحسب الأحوال.
من يخضع للرقابة الالكترونية؟
يخضع لهذا القرار الوزاري كل متهم او محكوم عليه بمقتضى امر من النيابة العامة او المحكمة المختصة اي الاشخاص المحبوسون احتياطيا، المعاقبون بتقييد الحرية والمفرج عنهم بعد مضي نصف العقوبة.
كما يحدد القرار المشار اليه النطاق الزمني والجغرافي للمراقبة الالكترونية حيث لا يجوز للخاضع للمراقبة الالكترونية مخالفتها.
ماهي مهام القائمين على المراقبة الإلكترونية والتزامات الخاضعين لها؟
حدد المرسوم جملة من الالتزامات والمهام المحمولة على عاتق القائمين على المراقبة الالكترونية والمفروضة على الخاضعين لها.
حيث يلاحظ ان المشرع الاماراتي قد انتهج نهج التفاعل الانساني مع الجاني او المتهم، من حيث ان المراقبة الالكترونية تحد من حرية الخاضع لها ولكنها لا تقيدها تقييدا تاما وكاملا، لذلك فانه الى جانب المهام الروتينية التي يقوم بها القائمون على تطبيق عقوبة المراقبة الالكترونية، كالموظفين العموميين وضباط الشرطة وضباط الصف، من تجهيز التقارير حول حركة الخاضع للمراقبة الالكترونية وتامين الوسائل اللازمة لذلك فان نفس القائمين على هذه المهام توكل اليهم التزامات يمكن ان نطلق عليها التزامات اجتماعية جوهرها ادماج المتهم في المجتمع مجددا.
حيث ان القائمين على اعمال الرقابة الالكترونية ملزمون بالتحقق من الوضع العائلي والمعيشي للخاضع للرقابة الالكترونية، اشراكه في دورات تدريبية وتثقيفية ممنهجة والسهر على عملية ادماجه في تفاعلات المجتمع كشخص ملتزم بالقوانين متمتع بكامل حقوقه المدنية.
في المقابل وضع القانون جملة من الالتزامات على عاتق الخاضع للرقابة الالكترونية واهمها ابقاء التواصل الدائم مع الجهات المختصة حسب الصور المقرر في المرسوم من بينها التزامه بوسيلة المراقبة وعدم العبث بها لاي سبب من الاسباب.
ماهي تأثيرات الرقابة الالكترونية على سياسة اعادة الادماج؟
بالتمعن في روح القانون نلاحظ ان قرار مجلس الوزراء رقم 53 لسنة 2019 في شان الرقابة الالكترونية قد اعتمد التوجه الاكثر انسانية مع المتهم او المحكوم عليه، من خلال احلال المراقبة الالكترونية محل العقوبة السالبة تماما للحرية.
ويبرز ذلك خاصة من خلال المهام الموكلة للشرطة وضباط الصف والموظفين العموميين، الذي كلفهم القرار إضافة الى الاعمال الامنية بالسهر على اشراك الخاضع للرقابة في دورات تدريبة وتثقيفية ممنهجة والعمل على ادماجه في المجتمع كشخص سوي خال من اي سوابق عدلية.
نرى ان المراقبة الالكترونية كنموذج للعقوبة البديلة تقدم الفرصة للخاضعين لها لتعديل سلوكهم الاجتماعي والأخلاقي وتفتح لهم الباب لإعادة الادماج كما ان لها تأثيرا ايجابيا بتقليل نسبة العود الى الجريمة.
ومن ناحية أخرى فان المراقبة الالكترونية لا توقف النمو الاقتصادي والمالي للخاضع للمراقبة الالكترونية حيث انه بإمكانه المواصلة في القيام بالتزاماته المهنية بشكل طبيعي.
كما يقلص هذا النوع من العقوبات من الشعور بالوصم والاقصاء الذي ينشا عن العقوبات السالبة للحرية.