هبة عبدالعزيز - مصر - " وكالة أخبار المرأة

أما الالتزامات أو الإجراءات الخاصة بالمرأة فتشتمل على مجموعة من المؤشرات بشأن امكانية حصول المرأة على الخدمات المالية والاستفادة منها وذلك بنهاية عام 2018م، وتحديد خط أساس للفجوة بين الجنسين بنهاية 2018م أيضًا، وأخيرًا تقليص الفجوة بين الجنسين فى مصر فى عام 2012م.
أيضًا قامت مصر فى هذا الشأن بتوقيع (برتوكول الشمول المالى بين البنك المركزى المصرى والمجلس القومى للمرأة وذلك فى اثناء منتدى التحالف من اجل الشمول المالى والذى تم عقدة فى سبتمبر 2017م، وهذا البروتوكول يأتى فى إطار مبادرة تمويل المشروعات متناهية الصغر بقيمة 1.6مليار جنية، تلك المبادرة التى كان قد أطلقها البنك المركزى  لدعم المرأة  اقتصاديًا.
ولو ألقينا نظرة سريعة على الوضع الحالى لوجدنا أن نسبة 9.3% من النساء يحصلن على خدمات مصرفية مقابل 19% من الرجال – على الرغم من أن نسبة 45 % من قروض تمويل المشروعات الصغيرة موجهة للنساء بالاساس، إلا ان متوسط القروض التى يحصلن عليها لازالت اقل بكثير مما يحصل عليه الرجال – وقد كشفت دراسة عن ( رائدات الاعمال المصريات والعاملات بشكل عام) كان قد قام بها البنك الدولى فى عام 2010م أن النسبة الأكبرلازالت تقع بين النساء فى مسألة الحصول على القروض، كما اتضح أيضًا من نتائج مسح البنك الدولى لمناخ الاستثمار عام 2008م إن هناك 10 % من الرجال يقولون بأن هناك صعوبات فى الحصول على تمويل او قروض فى مقابل 22% من النساء.
نرصد أيضًا البرنامج الذى أطلقه المجلس القومى للمرأة والبنك المركزى بالاشتراك مع مجلة (اموال الغد)، (برنامج سيدات تقود المستقبل) من أجل الهام وتوجيه وتطويروتمكين الجيل القادم من النساء فى مصر وخاصة القيادات النسائية، لتعزيز خبراتهن الحياتية ومهارتهن فى القيادة والريادة.
هناك ايضا نقطة هامة واخيرة نستطيع أن نختم بها الخطوات التى اتخذتها مصر حتى الان فى مسألة النهوض بالشمول المالى، إلا وهى  تصميم أو تطبيق برامج للحماية الاجتماعية تتسم بالكفاءة لتكون بمثابة نقطة انطلاق قوية نحو تحقيق الشمول المالى، وقد قامت مصر فى هذا الشأن باطلاق برنامج التحويلات النقدية ( تكافل وكرامة) فى عام 2015م، هذا البرنامج الذى يعلم الجميع انه يستهدف الفئات الاكثر فقرًا، ولعل نسبة الاناث المستفيدات منه بلغت 90%.
بالاضافة لذلك فهناك برنامج يدعى (فرصة) جار ربطه الآن ببرنامج التحويلات النقدية، وهذا البرنامج تم تصميمه ليصبح برنامج تأهيلى للاستفادة من برامج آخرى، وبمعنى اكثر توضيحا سيعمل عل  انشاء مسارات دائمة للفئات الاكثر فقرا، وتشتمل هذه المسارات على ( التعليم، وشبكات الأمان، تسهيلات الحصول على رأس المال، الارشاد فى المهارات الحياتية ،...... ).
-وتعمل الحكومة الان ايضا على اعداد برنامج ( شهادة ختم تحقيق المساواة بين الجنسين للشركات العامة والخاصة) :  وتؤكد عملية منح مثل هذه الشهادة على القيمة المضافة التى تكتسبها شركة معتمدة بشهادة تحقيق المساواة بين الجنسين فى مصر، وفى هذا السياق تم توجيه الشركات لاتخاذ الإجراءات لتهيئة بيئة عمل اكثر مراعاة لظروف النساء ولمراعاة متطلبات المساواة بين الجنسين.
ولحديثنا بقية.