عمان - خاص بـ " وكالة أخبار المرأة "

عقد المجلس الوطني للمرأة العربية ومركز المرأة العربية للتدريب والبحوث"كوثر" بالتعاون مع اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة  ندوة إقليمية في عمان بعنوان "النوع الاجتماعي والتجارة: إنجازات وطموحات" وتأتي هذه الندوة والتي تستمر على مدار يومين في سياق المشروع الاقليمي الذي ينفذة كوثر في ستة بلدان وهي الجزائر والأردن ومصر ولبنان والمغرب وتونس بهدف تمكين المرأة لتحقيق المساواة بين الجنسين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال تعميم مراعاة المنظور النوع الاجتماعي في السياسات الاقتصادية والاتفاقيات التجارية على المدى المتوسط والطويل، واقتراح وسائل ومواد وأدوات مناسبة لدعم النساء بشكل فردي وجماعي، في الشركات الصغيرة والمتوسطة أو المؤسسات العائلية وتحسين مكانة النساء على قدم المساواة مع الرجال في اقتصاداتهم، وأسواقهم التجارية ومجتمعاتهم وأسرهم. وعلى المدى القصير يهدف المشروع إلى إنتاج بيانات ومعلومات لتقديم أدلة تثبت وجود علاقة بين النوع الاجتماعي والتجارة لاستخدامها في الدعوة والحوار بشأن السياسات والتخطيط الاستراتيجي للتغيير نحو تحقيق المساواة بين الجنسين.
حيث تضمن برنامج الندوة لليوم الأول إطلاق مخرجات المشروع الاقليمي والإعلان عن نتائج التقرير الاقليمي والذي شمل عملية تقييم وتدقيق وتحليل بشأن المساواة بين الجنسين، والتأكيد على مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي ووصولهن إلى الأسواق التجارية وطنيا وإقليميا ودوليا في الست دول المشاركة في المشروع.
تهدف الندوة إلى تبادل التجارب والدروس المستفادة والممارسات الجيدة من خلال التجارب الشخصية والمؤسسية، في مجال السياسات والبرامج والخدمات المقدمة التي تركز على المشاركة الاقتصادية للمرأة، والوصول إلى الأسواق، بالإضافة إلى تطوير إطار استراتيجي وطني وإقليمي بعنوان "مساواة النوع الاجتماعي والتجارة: رؤية للمستقبل" مع مراعاة الأولويات المتفق عليها على الصعيدين الوطني والإقليمي.
حيث ناقشت الجلسات المتخصصة للندوة العديد من المواضيع مثل كيفية  بناء القدرات الفنية، وتمكين النساء من ريادة الأعمال والمهارات التجارية المطلوبة مثل الوصول إلى المعلومات، الخبرة والمهارات الشخصية والتنظيمية، بالإضافة إلى التدابير التي ينبغي اتخاذها لضمان وصول المرأة إلى الموارد والسيطرة عليها والتمتع بحرية الحركة والعمل، وأهمية التشبيك والتعاون والتنسيق بين الجهات الفاعلة في مجال التنمية ووضع آليات تنسيق أفضل من أجل تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج وضمان التعاون مع مقدمي الخدمات المختلفة (القروض المصرفية ، والائتمانات ، والتكنولوجيا) للمساهمة في زيادة مشاركة المرأة الاقتصادية ووصولها إلى أسواق أكثر فعالية.
ويذكر أن المشروع الاقليمي الذي يجمع أصحاب العلاقة في كل بلد من مؤسسات حكومية ومنظمات مجتمع مدني وغرف التجارة وصاحبات وأصحاب العمل والنقابات المهنية، يهدف إلى وضع إطار استراتيجي لإدماج المرأة في الاقتصاد والتجارة ضمن إطار التنمية المستدامة وخطة 2030، على الصعيدين الوطني والإقليمي من خلال إعطاء الوقت الكافي لإصحاب المصلحة لمناقشة وانتقاء بحد أقصى اثنين من التدابير/التدخلات الاستراتيجية متوسطة وطويلة الأجل وذلك لإدماج النوع الاجتماعي في السياسات والاتفاقيات الاقتصادية والاتفاقيات التجارية بهدف تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة وزيادة معدل ومستوى وجودها في الأسواق الوطنية والإقليمية والدولية.