الرفاع - البحرين - خاص بـ " وكالة أخبار المرأة "

أعلن المجلس الأعلى للمرأة عن بدء أعمال جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة لتقدم المرأة البحرينية، في دورتها السادسة، التي تمنح كل سنتين لأفضل الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة  المتميزة في مجالات دعم المرأة البحرينية العاملة وتبني منهجيات إدماج احتياجات المرأة في التنمية وتكافؤ الفرص.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي أقيم (الأحد) بمشاركة من هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، رئيسة لجنة تحكيم الجائزة، وعدد من أعضاء لجنة التحكيم.
ولفتت سعادة الأستاذة الأنصاري خلال الاجتماع إلى أهمية الأمر الملكي بتطوير مسمى الجائزة وتوسيع مظلة الفئات المشاركة فيها، وذلك تأكيداً واتساقاً مع تطور مشاركة المرأة في التنمية الوطنية، وانتقال الجهود الوطنية، من الاعتماد على التمكين إلى استقلالية التقدم، بالإضافة إلى ما حققه المشروع بالسفر بأهدافه خارج حدود العمل الوطني إلى آفاق العمل الدولي، وأن يكون أحد الأدوات الدبلوماسية للتعريف بقصة نجاح مملكة البحرين كبيت للخبرة في مجال تمكين المرأة وإدماج احتياجاتها في مسارات العمل التنموي.
وأوضحت الأنصاري أن الجائزة تعد من البرامج الثابتة لمحور "تكافؤ الفرص" ضمن الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية التي تعتمد العديد من الاستراتيجيات والخطط والبرامج والمبادرات، والتي نجحت الدولة في تضمينها في برنامج العمل الحكومي، واعتمدت نموذجاً وطنياً، فريداً من حيث مضمونه وتطبيقاته، لمراقبة التنفيذ وقياس أثر التطبيق وبما يسهم في تحقيق القيم العليا للرؤية الاقتصادية 2030.
وأضافت الأنصاري خلال المؤتمر الصحفي أن مملكة البحرين استطاعت أن تغلق 62% من الفجوة بين الجنسين، بارتفاع نسب مشاركتها في مواقع صنع القرار والمناصب التنفيذية والإشرافية ومجالس الإدارة وتزايد حجم مشاركتها الاقتصادية وتحسن مؤشرات الاستقرار الأسري المرتبطة بالخدمات القضائية والاستشارات الزوجية واستكمال التشريعات ذات العلاقة بالمرأة والأسرة.
وأوضحت أن الأهداف الرئيسية لجائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة لتقدم المرأة البحرينية تتمثل في قياس وابراز الجهود الوطنية الداعمة لتقدم المرأة وتحقيق واستدامة التوازن بين الجنسين، ونشر ثقافة تكافؤ الفرص وتبادل الخبرات في المجال وتعميم أفضل الممارسات، والتشجيع على الابتكار في مجال وضع السياسات والخدمات المساندة لمشاركة المرأة وادماج احتياجاتها، إضافة إلى تقديم التقدير المستحق للجهود المؤثرة في مجال تكافؤ الفرص.
وكشفت الأنصاري أن الجائزة ستراعي في نسختها الجديدة إشراك المزيد من القطاعات والفئات المعنية بتحقيق تكافؤ الفرص وتقدم المرأة البحرينية، من خلال تشجيع المسؤولية الاجتماعية وتقدير المبادرات الفردية بعد أن كانت مقتصرة على قطاعي العمل العام والخاص، والتي سيتم كذلك تصنيفها بحسب طبيعة عملها وحجمها.