اليزابيث كوبز - " وكالة أخبار المرأة "

قبل مئة عام، وفي الرابع من يونيو 1919، وافق الكونجرس بموجب قرار مشترك على تعديل دستوري يمنح المرأة حق التصويت، وأرسل التعديل إلى جميع الولايات للتصديق عليه. وبعد سبعة عقود من الحملات الانتخابية، كانت حركة حق المرأة في الاقتراع على وشك تحقيق هدفها.
والسبب وراء هذا التأخير الطويل، لا سيما في الشهور الأخيرة الممتدة من الجهد، يكمن في العنصرية وبدرجة أقل في التمييز الجنسي. وبحلول عام 1919، كانت المرأة قد هزمتْ في الغالب الحجج القائلة بأن تصويتها سيهدد خصوبتها، أو ذكورية الرجال أو حيوية الأمة. وبدلاً من ذلك، كان المؤيدون لحقوق المرأة يصارعون مزاعم مفادها بأنه من خلال منح النساء السود حق التصويت، سيخاطر الاقتراع في نهاية الأمر باندلاع الحرب الأهلية مجدداً.
كان «الديمقراطيون» الجنوبيون أشد أعداء التعديل التاسع عشر. حتى بعد أن عكس الرئيس «وودرو ويلسون»، المنتمي للحزب «الديمقراطي»، معارضته في 1918، لم يكن قادراً على إقناع حزبه باستخدام أغلبيته في الكونجرس لمنح النساء حق التصويت.
وكان من شأن التعديل التاسع عشر أن يمنح النساء السود الحقوق نفسها الممنوحة للرجال السود بعد الحرب الأهلية من خلال التعديل الخامس عشر، والذي شجبه «إلسون سميث» السيناتور «الديمقراطي» لأنه «يعرض الحضارة التي تمثلها أنت وأنا للخطر».
ونصح السيناتور «الديمقراطي» «توماس هاردويك» المشرعين الشماليين «بالتأني قبل ارتكاب الخطأ نفسه الذي ارتكبه آباؤكم بعد الحرب الأهلية».
وتطلب الأمر مهارة عنصرية لإقامة حواجز«جيم كرو» التي ألغت التعديل الخامس عشر. وبحلول 1918، أغلقت ضرائب الاقتراع واختبارات الأمية وغيرها أكشاك الاقتراع أمام الرجال السود. ومن شأن اقتراع المرأة أن يقوض هذا المشروع المتعصب.
ولم يكن هناك مؤيدون جنوبيون للتعديل التاسع عشر. وقال السيناتور الديمقراطي«كينيث ماكيلر»: «أي شخص يريد حقاً تفوق البيض في الجنوب لا يمكن أن يضمن ذلك بشيء أفضل من سن قرار المساواة في الاقتراع». فقد اعتقد أن عدد النساء البيض يفوق السود، وسيتم توسيع التصويت الكلي للبيض.
وفضل السيناتور «الديمقراطي» جيمس فاردامان تمرير التعديل التاسع عشر، الذي يضيف الملايين من النساء البيض إلى القوائم، ثم إلغاء التعديل الخامس عشر وبذلك يمنع كل «الزنوج، رجالا ونساء، من السياسة في أميركا».
هذه التصريحات –الفاحشة بالنسبة للآذان الحديثة -تم النطق بها من دون إثارة أدنى إدانة في الكونجرس. كان المؤيدون يعلمون أن كل صوت عنصري لصالح التعديل التاسع عشر يجعله أقرب. ولم يكن هذا كافياً. وفشل التعديل بواقع صوتين في الحصول على أغلبية الثلثين اللازمة في مجلس الشيوخ في 1918. ولم يتم تمرير التعديل التاسع عشر إلا عندما فاز الحزب «الجمهوري» بأغلبية في عام 1919. وليس حتى صدور قانون حقوق التصويت أن تم تنفيذ التعديل التاسع عشر في جميع أنحاء البلاد، بموافقة النساء في الكونجرس.
*أستاذ التاريخ في جامعة تكساس
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»