" وكالة أخبار المرأة "

رغم العديد من الإصلاحات في دول كثيرة في العالم لا تزال المساواة بين الجنسين تحرز تقدما بطيئا. وكشفت منظمة غير حكومية أن ما من بلد بلغ مستوى مرضيا من المساواة بين الرجال والنساء ولا يزال العالم بعيدا عن أهداف الأمم المتحدة في هذا الصدد.
وفي العام 2015، اعتمدت الدول الأعضاء في منظومة الأمم المتحدة 17 هدفا للتنمية المستدامة ينبغي تحقيقها بحلول 2030 في مجالات متعددة، بما في ذلك المساواة بين الجنسين. وبحسب “إكويل ميجرز 2030”، وهي منظمة غير حكومية تنشر كل سنة تقريرا تتبع مستقلا، فإن هذه الدول لا تسير على المسار الصحيح.
وأوضحت المنظمة “لم يحقق أي بلد من بين البلدان الـ129 المشمولة في الدراسة المساواة بين الجنسين بالمستوى الذي التزمه… ولم يسجّل بعد أي بلد أداء ممتازا مع علامة 90 أو أكثر. وتحتل الدنمارك الصدارة في هذا المجال مع علامة 89.3”.
وقالت أليسون هولدر رئيسة “إكويل ميجرز 2030” “لم نفلح بكل بساطة في الإيفاء بالوعد الذي قطعناه للمليارات من الفتيات والنساء”. وأردفت في تصريحات لوكالة فرانس برس خلال مؤتمر عن هذا الموضوع في فانكوفر الكندية أن “أكثر ما يثير القلق بعد هو أن 1.4 مليار فتاة وامرأة يعشن في بلدان سجّلت أداء ضعيفا وفق المؤشر المعتمد”.
وتعد بلدان أوروبية ثرية، مثل فنلندا والسويد والنرويج وهولندا، الأقرب إلى تحقيق الأهداف الإنمائية، في حين أن البلدان التي ينهشها الفقر والاضطرابات المزعزعة لاستقرارها، مثل تشاد والكونغو والنيجر واليمن، فهي شديدة البعد عن هذه الأهداف.
وأظهرت نتائج هذا التقرير غياب الإرادة السياسية، بحسب آن-بريجيت ألبريستسن رئيسة منظمة “بلان إنترناشونال” التي ساهمت في إعداد هذه الدراسة. وأعربت الأخيرة عن أملها في “إطلاق حملة سياسية مستنيرة لتحريك الوضع”.
 وسبق أن أظهر تقرير لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نشرت نتائجه في باريس في مارس الماضي بمناسبة اليوم العالمي للمرأة وشمل 180 دولة، أن الالتزامات السياسية والإصلاحات في هذا المجال تُطبق على نحو يخلو من الحماسة بسبب الأحكام المسبقة المتجذرة والمعايير الاجتماعية.
وبحسب البيانات، فإن المستوى الحالي من التمييز بين الجنسين يتسبب في خفض الدخل العالمي بنسبة 7.5 بالمئة، ما يعادل 6 تريليونات دولار. ووفقا لخبراء المنظمة، تحظر 88 دولة من الدول التي شملها التقرير على المرأة ممارسة مهن معينة. وفي 24 دولة تحتاج النساء إلى تصريح من الزوج للعمل.
وفي 108 دول توجد شروط للإجهاض الشرعي، مثل أن تكون حياة الأم في خطر. وفي 32 دولة يُحظر على النساء الزواج عقب الطلاق إلا بعد مرور فترة محددة. وفي 29 دولة لا تحصل الأرامل أو البنات على نفس الحقوق في الإرث مثل الأرامل والأبناء.
ويحث رؤساء منظمات الأمم المتحدة كافة دول العالم على تعزيز المساواة بين الجنسين وحماية المرأة من العنف مؤكدين أهمية ذلك في دفع عجلة النمو الاقتصادي. وسبق أن حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال افتتاح أعمال الدورة الـ63 للجنة وضع المرأة، التابعة للمنظمة الدولية في مارس الماضي، أنه في جميع أنحاء العالم يوجد تراجع في حقوق المرأة، وهذا الارتداد عميق وواسع، ولذلك نشهد زيادة في معدلات العنف ضد المرأة، وخاصة المدافعات عن حقوق الإنسان والنساء اللواتي يترشحن للمناصب السياسية، مشيرا إلى أن “جوهر مشكلة عدم تحقيق المساواة بين الجنسين هو الصراع على السلطة”.