رام الله - خاص بـ " وكالة أخبار المرأة "

أكدت وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية أمال حمد خلال لقاءها اليوم في مقر الوزارة، وفد من منتدي المنظمات الأهلية لمناهضة العنف ضد لمرأة وائتلاف أشخاص ذوى الإعاقة في فلسطين وناشطين وناشطات حقوقين على أن لا للتهاون في قضايا العنف ضد النساء.
وأشارت لقضيه الفتاه عبير الرفاعي وهي من متلازمه داون ومن ذوي الاحتياجات الخاصة التي تعرضت للخطف والاعتداء عليها وبأنه يجب الوقوف على هذه الحادثة التي تستدعي منا الاحتكام لنصوص القانون، وأنه يجب ان يكون القانون هو الناظم لتلك القضايا حتي تكون الاحكام اكثر التساقا مع العدالة.
واشارت حمد بان المؤسسات النسوية كانت وما زالت على مدار العقود هي رافعه اساسية في بناء الوطن والعمود الفقري في القضايا الوطنية والاجتماعية التي هي صلب العمل والعطاء اتجاه بناء الدولة الفلسطينية المستقلة .
وأكدت حمد بأن الوزارة لكافة النساء الفلسطينيات وسنعمل بالتكامل مع كافة المؤسسات، للبناء على ما تم إنجازه، وتطوير العمل المشترك سواء على الصعيد الثنائي، أو على الصعيد الجمعي، لخلق رأي عام واعي جاد ومؤثر لتغيير الفكر الذكوري، بالتوازي مع العمل على تعديل كافة القوانين والتشريعات المطلوبة لضمان العدالة الإجتماعية.
بدورها قدمت صباح سلامة رسالة موجة لسيادة الرئيس محمود عباس ولدولة رئيس الوزراء تحمل مجموعة من المطالب لوضع حداً قانونياً رسمياً ورادعاً لهذه الجنايات، عبر إقرار قانون عقوبات فلسطيني وقانون حماية الاسرة من العنف، وفرض عقوبات رادعة تنطبق على كل الجناة.