أمل مجدى - القاهرة - " وكالة أخبار المرأة "

اختلفت أوضاع المرأة المصرية، بعد تبنى الرئيس عبد الفتاح السيسى قضاياها وخصص لها عام 2017 ، بعد سنوات من التهميش، كما اهتم بتمكينها اقتصاديًا واجتماعيا وسياسيًا لكن عدد النائبات 90 نائبة فقط من اجمالى أعضاء البرلمان، وكان هناك مقترح فى التعديلات الدستورية الجديدة أن تزيد الكوتة للنساء فى البرلمان لتصل لــ 25%.
وألقت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة أمس كلمة خلال مشاركتها في جلسة الحوار المجتمعي للبرلمان عن التعديلات الدستورية (الكوتا) برئاسة الدكتور على عبد العال، مؤكدة أن دستور 2014 للمرأة المصرية قد صان كل الحقوق والحريات والمساواة والفرص المتكافئة ومنع التمييز ضدها ولكنه غفل أن يحدد كوتا محددة لها في مجلس النواب كما حدد لها نسبة في المجالس المحلية 25% وإن كلمة تمثيل مناسب المذكورة في دستور ٢٠١٤ تعني بالنسبة تناسب التمثيل بنسبة عدد السكان.
وأشارت الى أن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 قد جاءت بهدف تحسين نسبة المشاركة السياسية للمرأة على كافة المستويات من حيث (صنع واتخاذ القرار والتشريع) حتى تصل إلى 35% في عام 2030 .
وعن هذا الأمر قال رضا الدنبوقي مدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية ، أتمنى زيادة نسبة النساء فى البرلمان لتصل إلى 50% لأن النساء هن الأكثر حرصًا على تفعيل التشريعات الخاصة بالصحة الإنجابية، وقضايا الطفولة والأمومة، وقضايا العنف الجنسى الممثلة فى ختان الإناث وزواج القاصرات والكثير من المشكلات الاخرى التى تواجه النساء فى مجتمعنا .
وأضاف الدنبوقى المرأة هى الأكثر قدرة على تفعيل مواد الدستور خاصة المادتين 11 و56 اللتين تناهضان العنف والتمييز ، مؤكدًا على أن المرأة استطاعت اثبات كفائتها وقدرتها على العمل والإنتاج مثل الرجال .
وأشار إلى أن زيادة تمكين المرأة علامة على تطور المجتمع المصرى وأنه أكثر ديمقراطية، كما أنه تفعيل لقرارات المجلس الاجتماعى الاقتصادى للأمم المتحدة التى اتخذها عام 1990 لزيادة نسبة تمكين المرأة لتصل إلى 50% ، لافتًا إلى أن المرأة ليست نصف المجتمع بل هى أكثر من ذلك لأنها من تشكل قادة المستقبل .
وتمنى زيادة النسبة فى كل المجالس المحلية والمحافظات وليس فى البرلمان فقط لجعل المرأة تقترب من صناعة القرار لأنها تستحق ذلك وأكثر .
وفى نفس السياق قالت المحامية رباب عبده، المسئولة عن ملف المراة والطفل بالجمعية المصرية لمساعدة الأحداث، أتمنى زيادة نسب التمثيل البرلمانى للسيدات فى مصر إلى 50% لأن المرأة تستحق وأثبتت كفاءة كبيرة فى كل الوظائف القيادية التى اعتلتها .
وأضافت عبده أن نسبة المرأة فى البرلمانات الأفريقية هى ثلث البرلمان وهى النسبة الأدنى التى نطمح لها فى مصر ، كما أن المادة 11 من الدستور تنص على المساواة بين الرجل والمرأة فى التمثيل البرلمانى وفى المجالس المحلية متسائلة لماذا لا تكون النسبة 50%.
وأشارت أن المرأة المرأة شريك اساسى فى الحياة السياسية منذ ثورة 2011 ، وشاركت فى جميع جوانب المجتمع سواء اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية ، والمهام التى تتحملها المرأة أكثر مما يقوم به الرجل، لافتة إلى أن المرأة فى التركيبة السكانية تمثل 49% من المجتمع لذا يجب أن يكون لها نصف المقاعد البرلمانية .
وتمنت تنفيذ الإرادة السياسية التى تدعم المرأة ولكن على أرض الواقع لأن التمكين السياسى سيؤدى إلى التمكين الإقتصادى ، وتحسين صورة مصر بالخارج .
وفى إطار مختلف قالت السفيرة ميرفت التلاوى عضو المجلس القومى للمرأة ، قدمت من قبل إلى لجنة الخمسين اقتراح زيادة نسبة تمثيل المرأة فى البرلمان إلى 30% حسب النسبة التى تقررها الأمم المتحدة .
وأضافت التلاوى أن نسبة 50% لتمثيل المرأة فى البرلمان كبيرة وليست فى محلها ،لأن هناك فئات أخرى يجب إضافتها إلى المرأة والرجال مثل ذوى الإعاقة والأقباط والعمال وغيرهم من الفئات التى تشارك فى البرلمان .
وأشارت الى أن زيادة تمثيل المرأة يحسن صورة مصر الدولية ويجعل ترتيبها أفضل لأن وضعها فى الترتيب الدولى متراجع فى تمكين المرأة وتمثيلها بالنسبة للدول الأخرى ، لافتة إلى أنه لدينا وزيرات اثبتن كفاءة عالية ، ومحافظين مثل نادية عبده التى حزنت لخروجها من عملها بعد عام واحد لأنها كفء ، وأتمنى أن تستثمر المرأة فرص نجاحها لأنها ليست أقل من أى دولة بالعالم .