" وكالة أخبار المرأة "

 أكدت نتائج دراسة جديدة أجراها البنك الدولي أن النساء في أنحاء العالم تتمتّعن بثلاثة أرباع الحقوق القانونية التي يتمتع بها الرجال، وغالبا ما يشكّل ذلك عقبة أمامهن في ما يتعلّق بالحصول على وظائف أو افتتاح شركات أو أعمال واتخاذ قرارات اقتصادية تصب في مصلحتهن ومصلحة عائلاتهن.
وقالت رئيسة البنك الدولي بالإنابة كريستالينا جورجيفا في بيان “لو تتاح للنساء فرص متساوية تسمح لهن باستخدام كل إمكاناتهن، فإن العالم لن يكون أكثر عدلا فحسب بل سيكون أكثر ازدهارا أيضا”.
وفي حين أن الإصلاحات في بلدان عدة تسلك الاتجاه الصحيح، “ما زالت 2.7 مليار امرأة ممنوعة قانونا من الحصول على فرص العمل نفسها التي يحصل عليها الرجال”.
وشملت الدراسة مؤشرا لقياس الفوارق بين الجنسين مستمدا من البيانات التي جمعت من 187 دولة خلال عقد، وباستخدام 8 مؤشرات لتقييم المساواة في الحقوق بين الرجال والنساء.
وأظهر التقرير تقدما خلال السنوات العشر الماضية، بحيث ارتفع المؤشر من 70 إلى 75 علما أن الحد الأقصى له 100، بعد موافقة 131 دولة على سن 274 إصلاحا واعتماد قوانين أو قواعد تسمح بمشاركة أكبر للنساء.
ومن بين التحسينات، اقترح 35 بلدا قوانين ضد التحرش الجنسي في أماكن العمل لمنح الحماية لملياري امرأة إضافية، في حين ألغت 22 دولة قيودا أبقت النساء خارج قطاعات صناعية معينة، وطبق 13 بلدا قوانين تنص على تقاضي أجر متساو.
وسجّلت بلجيكا والدنمارك وفرنسا ولاتفيا والسويد 100 على المؤشر “ما يعني أنها تمنح النساء والرجال حقوقا قانونية متساوية في المناطق التي شملتها الدراسة”، وفق البنك الدولي. وما زال عدد كبير من النساء يواجه قوانين تمييزية على صعيد كل مرحلة من مراحل حياتهن المهنية: 56 دولة لم تقم بأي تحسينات خلال العقد الأخير.
وشهدت منطقة جنوب آسيا التقدم الأفضل رغم أنها حققت مؤشرا منخفضا نسبيا بلغ 58.36 وتلتها منطقة جنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ بـ70.73 و64.80 على التوالي.
وسجّلت أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي ثاني أعلى درجات بين الاقتصادات الناشئة والنامية بلغت 79.09.
وعلى العكس، سجلت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أدنى درجة للمساواة بين الجنسين عند 47.37. ومع ذلك أشار البنك الدولي إلى تغييرات مشجعة مثل إدخال قوانين ضد العنف المنزلي خصوصاً في الجزائر ولبنان.