جدة - " وكالة أخبار المرأة "

أوصت لجنة الإدارة في مجلس الشورى بطرح الوظائف القانونية والمحاسبية وغيرها من الوظائف، التي تجد إقبالًا كبيرًا من الحاصلات على شهادة جامعية لـ»المفاضلة» على العنصرين الرجالي والنسائي، مع مراعاة أن لا تقل النسبة المخصصة للمرأة في تلك الوظائف الكائن مقرها في المدن الرئيسة عن 30 %.
وذكرت اللجنة أن نظام الخدمة المدنية ليس به ما يفرق بين الرجل والمرأة في تولي المناصب وشغل الوظائف، إلا أن تمكين المرأة في الخدمة المدنية، وتعزيز دورها القيادي من أهم المبادرات التي تعمل عليها الوزارة، وينضوي تحتها مشروعات من ضمنها استثمار المواهب القيادية النسائية، وتحقيق التوازن بين الجنسين في المجموعات الوظيفية العامة، بما في ذلك تحديد نماذج للأعمال التي يمكن أن تتفوق المرأة في تنفيذها وإدارتها ومشروع العمل عن بعد؛ بهدف توسيع خيارات العمل أمامها، وزيادة مشاركتها، من خلال وضع استراتيجية تشريعية للعمل عن بُعد.
وقد بلغت نسبة الموظفات السعوديات في السلالم المشمولة بالتقاعد المدني 42 % من إجمالي الموظفين، إضافةً إلى أن الجهات الحكومية لديها خاصية التمكين ولها كامل الصلاحيات للتوظيف حسب الاحتياج، كما أن الإعلانات الوظيفية التي تتم عن طريق وزارة الخدمة أو الجهات الممكنة شملت وظائف قانونية ومحاسبية.
وقالت  مصادر مطلعة بمجلس الشورى، أن لجنة الإدارة والموارد البشرية بالمجلس ستقدم 10 توصيات على تقرير وزارة الخدمة المدنية، والذي سيتم التصويت عليه في جلسة مقبلة، وطالبت الوزارة بتضمين تقريرها المقبل ما تم إنجازه في مبادرة تمكين المرأة وتعزيز دورها القيادي في وزارة الخدمة المدنية ضمن مشروعيها؛ «تحقيق التوازن بين الجنسين»، و»تمكين القيادات النسائية»، خاصةً في المناصب القيادية العليا التي طرحتها ضمن برنامجها للتحول الوطني.
كما طالبت اللجنة بإجراء دراسة شاملة لضوابط استقطاب الكفاءات المميزة وضوابط الاستعانة بالوكلاء والوكلاء المساعدين وشروطها ومزاياها، والإعلان عنها بما يضمن الشفافية والعدالة والجودة، وطالبت التوصيات الوزارة بالتحقق من التزام الجهات الحكومية والمؤسسات العامة بالدليل الإرشادي؛ لتهيئة الموظفين الجدد للعمل والذي أصدرته الوزارة.
ومن التوصيات الإضافية التي ستقدم ويترك للمجلس كلمة الفصل فيها بقبولها أو رفضها، توصية «تبني مبادرة دعم المرأة العاملة بإنشاء حضانات في الجهات الحكومية أسوة بمبادرة (قرة) في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية».