" وكالة أخبار المرأة "

ليست المرة الأولى وقد لا تكون الأخيرة التي يتصاعد فيها الحديث عن حقوق المرأة في السعودية أو في أي بلد عربي آخر، لكن قضية الفتاة الشابة رهف القنون أعادت إلى الواجهة أحد أبرز مطالب النساء في المملكة خلال السنوات الماضية.
القنون وصلت السبت إلى كندا بعد منحها حق اللجوء في البلد الأميركي الشمالي في أعقاب فرارها الأسبوع الماضي من السعودية في قضية استحوذت على اهتمام عالمي، وأعادت إلى الواجهة مطالبات سعوديات بإسقاط القوانين التي تفرض ولاية الرجل على المرأة الراشدة.
وكانت القنون (18 عاما) قالت إنها تعرضت لعنف أسري (نفاه والدها)، وإنها تخشي على حياتها إذا أعيدت لبلدها. وجاءت ردود الفعل في الداخل السعودي إثر تفجر القضية فطالبت ناشطات بما يرين أنه حقا مشروعا للمرأة.
وسم "أسقطوا الولاية وإلا كلنا بنهاجر" على "تويتر" تضمن آلاف التغريدات حول إسقاط نظام الولاية.


وتحتاج المرأة السعودية إلى موافقة من ولي الأمر في ما يتعلق بقرارات مثل الزواج والسفر والتقدم للحصول على جواز سفر وحتى العلاج الطبي والحصول على وظيفة في بعض الأحيان.


الحديث عن إسقاط الولاية كان قد عاد إلى المشهد في 2017 بعد السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارات، وسط تفاؤل باتجاه المملكة الخليجية المحافظة نحو الانفتاح مع تفعيل إصلاحات اجتماعية واقتصادية.


ويبدو أن هذا قاد إلى بعض التفاؤل بشأن إسقاط نظام الولاية. فها هي المدونة السعودية المعنية بشؤون المرأة أمل الشامخ تقول إن "إسقاط الولاية قادم".
وتتوقع الشامخ ألا تؤثر قضية رهف القنون على قرار سياسي ترتقبه بإسقاط ولاية الرجل على المرأة، مشيرة إلى أن وزارة الخارجية السعودية لم تعلق بشكل علني على الجدل حول القنون التي هربت إلى تايلاند أولا قبل أن تلجأ في كندا.
وتضيف أن "المملكة ماضية في إصلاحاتها ولن تتوقف".
ويشير المؤيدون لنظام الولاية إلى أنه يحافظ على العادات والتقاليد المحافظة للمملكة، وهو ما قد يتفق فيهم بعض مؤيدي الإصلاحات.


وتقول سينزيا بيانكو، كبيرة المحللين في مركز "غالف ستيت أناليتكس" للاستشارات الجيوسياسية، لصحيفة "وول ستريت جورنال" إن "هذا التغيير بمقدوره قلب الحياة الاجتماعية بالكامل في المملكة".