بيروت - ريما زهار - " وكالة أخبار المرأة "

كان يفترض أن يحمل اليوم الحسم لكل تفاصيل العقد الحكومية في لبنان، إلا أن الاجواء السائدة توحي بأن بعض هذه العقد معقّد، وأكثرها سطوعًا السبب الأساس في التأخير، وهو إصرار البعض على الحصول بأي طريقة على الثلث المعطل، أي على 11 وزيرًا، وكان اللافت في التسريبات للأسماء الوزارية وجود أسماء لنساء في وزارات عدة، فهل تغير الوضع في لبنان وباتت النساء أكثر حظًا في الوصول إلى العمل السياسي؟.
جدارة المرأة
تقول الوزيرة السابقة منى عفيش  إنه " في البدء أعتبر ان المرأة أظهرت جدارتها وعملها، وأنها كفوءة للدخول في مجال السياسة، لكن يبقى القرار السياسي الذي يجب أن يأتي من الأحزاب والجهات العاملة في السياسة، من خلال دعم المرأة التي تملك دورًا للقيام به، إن كان على صعيد سياسي أو إجتماعي، أو محاربة الفساد، وتجلَّت حقيقة في أمور عدة في المصارف والشركات، حيث هناك سيدات صاحبات شركات كبيرة، وفي مجال الاقتصاد والأموال وفي القضاء وفي الإدارة، حيث هناك مديرات عامات.
معوقات
ما هي المعوقات التي تواجهها المرأة كوزيرة أو في أي عمل سياسي؟، تجيب: "كوزيرة كان هناك تعاون كبير مع سائر الوزراء، المهم أن تُعطى المرأة حقيبة معينة تتماشى مع اختصاصاتها، كوزيرة دولة مثلًا لشؤون معيّنة، حيث يمكن أن تبرع أكثر، و"لم أجد اي صعوبة كوزيرة، وعندما دخلت إلى الوزارة أردت إدخال كل ما عملت به، وكنت أتابع مع النواب لتذليل العراقيل".
اما هل الجمعيات النسائية اليوم تقوم بواجباتها لكي توصل المرأة إلى مراكز سياسيّة مهمة؟، فتجيب عفيش: "حتى اليوم لم أسمع أن الجمعيّات النسائيّة والأهليّة طالبت بمراكز نسائيّة، ولكن اليوم الجمعيات النسائيّة لم تقم لتقول نحن نصف المجتمع، أرى أن الجمعيّات لم ترفع صوتها لتطالب بحقوق المرأة، هناك أمور مصيريّة على مستوى الوطن يجب أن تشارك فيها المرأة كي تتساوى مع الرجل، ويجب على المرأة أن تُسمع صوتها من خلال لوبي نسائي يجمع كل السيدات من خلال بوتقة واحدة".
قضايا الوطن
أما إقبال دوغان (رئيسة المجلس النسائي) فتتحدث عن أن المرأة اللبنانيّة لا تهتم اليوم فقط بقضايا النساء، بل أيضًا بقضايا وطنها والمنطقة".
وتقول دوغان "ماذا نستفيد كجمعيات نسائيّة إذا نلنا حقوقنا ولا ديموقراطية ولا حرية ولا حياة سياسيّة في لبنان؟". لكن هذا لا يعني، تضيف دوغان، أن "قضايا المرأة جانبيّة، قضايانا هي جزء من ضرورة إيجاد وطن ديموقراطي مدني".
 تضيف "نطالب بقانون نيابي عادل يتضمن الكوتا النسائية، وقد حققنا كجمعيات نسائيّة خطوة في قضية العنف ضد المرأة، ولكنه يبقى غير مكتمل، ولدينا ملاحظات عليه، وكذلك حققنا موضوع إجازة الأمومة لعشرة أسابيع، بعدما كانت لسبعة أسابيع لكل القطاعات".
غياب عن السياسة
عن غياب المرأة عن المشاركة السياسيّة في لبنان في السابق وضرورة تفعيل ذلك، تقول دوغان : "يكون ذلك بقانون نيابي عصري يعتمد الكوتا النسائيّة،  وخصوصًا ضرورة تفعيل تلك الكوتا النسائيّة في العمل البلدي في الأساس للوصول بعدها إلى العمل النيابي وفي كل المواقع يجب أن تكون بنسبة 30% على الأقل".
وتلفت دوغان إلى أن المرأة العربيّة متفوقة اليوم في مجال حقوقها على المرأة اللبنانيّة التي أخذت حقوقها بعد نضال طويل، بينما العربيّة مُنحت حقوقها من القوى السياسيّة. وتشير إلى أن كل جمعية نسائيّة تقوم بنطاقها من أجل حصول المرأة اللبنانيّة على حقوقها.
فالبعض يعمل للمرأة العاملة، والبعض الآخر يعمل على تعديل قانون الأحوال الشخصيّة في الطوائف، وجمعيات أخرى تعمل على حقوق المرأة السياسيّة.
تؤكد دوغان أن الجمعيات النسائيّة ليست متضامنة جميعها، ولا تعمل في بعض الأحيان بيد واحدة، ولكن لا يمكن التعميم هنا. وتلفت إلى أن هناك بعض المآخذ على المرأة الللبنانيّة بشكل عام التي تبقى خاضعة ولا تطالب بحقوقها، والتحرّر يبقى نخبويًا، والنساء لم يقمن حتى الآن بمطالبات على مستوى الجماهير النسائيّة.