الرباط - " وكالة أخبار المرأة "

يعتزم ناشطون ونشاطات في حركة "ماساكتاش" (أي لن أسكت)، وهي حركة تجمع نشطاء ضد الاغتصاب والعنف الجنسي على النساء، توزيع صفارات على النساء في شوارع العديد من المدن المغربية، وخاصة الرباط والدار البيضاء وطنجة ومراكش وغيرها من حواضر المملكة.
وينتظر أن يخرج النشطاء في الـ10 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، إلى شوارع هذه المدن، بهدف توزيع المئات من الصافرات على النساء، من أجل استعمالها في حال تعرضن للتحرش الجنسي في الفضاءات العمومية، مثل الشارع أو الحافلة، وذلك في مبادرة تسعى إلى فضح المتحرشين جنسياً بالمغربيات.
واختارت الحركة النسائية شعار "إذا لم يحترمك صفري"، للدلالة على ضرورة التبليغ عن المتحرشين جنسياً وفضحهم، وعدم السكوت على أفعالهم التي بات القانون المغربي يجرمها، فيمكن لأي فتاة أو امرأة الصفير بقوة عند تعرضها للتحرش حتى تأتيها النجدة ويبتعد عنها المتحرش.
ووفق "ما ساكتاش" ضمن بيان لها على صفحتها الفيسبوكية، فإنه "يكفي توزيع الصفارات على النساء وتشجيعهن على الصفير لإدانة المتحرشين في الفضاءات العمومية"، وتابعت الحركة "لقد حان الوقت لكي نتحد جميعاً من أجل وضع حد لمضايقة النساء في الشارع المغربي".
تقول سناء، الناشطة في الحركة التطوعية إن هذه الفكرة غير مسبوقة في المجتمع المغربي، وليست ترفاً اجتماعياً أو مزايدة جمعوية، بل هي مبادرة عملية تهدف إلى تجاوز حالة الصمت بخصوص ما تتعرض له المرأة من تحرشات جنسية في الشارع وفي كل مكان تذهب إليه.
وتضيف المتحدثة، بأن "مقاومة التحرش بواسطة الصفير لن يكلف المرأة الكثير، إذ يمكنها أن تحمل معها صفارتها، وبمجرد أن يتحرش بها الشاب أو الرجل بشكل يضايقها يمكنها أن تطلق العنان للصفير"، متابعة بأن "المتحرش لا شك أنه سيخجل من نفسه إن كانت له ذرة حياء، أو أنه سيفزع إذا خشي من صورته أمام الناس أو ردة فعل المارّة".
واسترسلت الناشطة، بأن "مقاومة التحرش بالصفير في الشارع ليست سوى خطوة أولى في درب الأشكال الإبداعية والجديدة لمحاربة هذه الآفة التي تحط من كرامة النساء"، مبرزة أنها تتمنى أن تتجاوب المغربيات مع هذه المبادرة، لكونها حلاً عملياً مبدئياً لطرد المتحرشين ومنعهم من مضايقة المرأة في المشي بحرية في الشارع".
وتسعى حركة "ماساكتاش" للتوعية إلى خطورة التحرش الجنسي، وضرورة تفعيل القانون الذي بات مصدقاً عليه في البلاد منذ بضعة أسابيع، والذي ينصّ على معاقبة المتحرش بالسجن من شهر واحد إلى ستة أشهر، وغرامة مالية أو بإحدى العقوبتين على المتحرشين.
والتحرش الجنسي، وفق ذات النص القانوني، يتجسد في أفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية، واستعمال رسائل مكتوبة أو هاتفية أو إلكترونية أو تسجيلات أو صور ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية.
وتضاعَف العقوبة إذا كان مرتكب فعل التحرش الجنسي زميلاً في العمل أو من الأشخاص المكلفين حفظ النظام والأمن في الفضاءات العمومية أو غيرها. كما تشتد العقوبة أكثر في حالات التحرش من طرف أحد الأصول أو المحارم، أو من له ولاية أو سلطة على الضحية أو كانت الأخيرة قاصراً.