" وكالة أخبار المرأة "

أعلنت المحكمة العليا في الهند يوم  الخميس إلغاء تجريم الزنا في البلاد معتبرة أن هذا القانون يسلب النساء كرامتهن ويعاملهن على أنهن ملكية للزوج.
ألغت المحكمة العليا الخميس تجريم الزنا في الهند حيث يعاقب المدانون به بالسجن، معتبرة أن هذا القانون ينطوي على تمييز ضد النساء.
ويتيح بند قانوني عائد إلى حقبة الاستعمار البريطاني قبل أكثر من قرن، إنزال عقوبة السجن حتى خمس سنوات بحق أي رجل مارس الجنس مع امرأة متزوجة من دون موافقة زوجها.
واعتبرت لجنة مؤلفة من خمسة قضاة في المحكمة العليا في قرار أصدرته بالإجماع، أن "التعامل مع الزنامن منظور جرمي تدبير رجعي".
وبموجب التدبير الذي أبطلته المحكمة العليا، لم تكن النساء قادرات على رفع دعاوى بتهمة الزنا كما لم يكن بالإمكان إدانتهن بهذه التهمة التي تبقى حكرا على الرجال.
واعتبرت المحكمة العليا أن هذا القانون يسلب النساء كرامتهن وحرية خيارهن الفردي، كما يعاملهن على أنهن ملكية للزوج. غير أن القضاة أوضحوا أن الزنا لا يزال يمثل دافعا مشروعا للطلاق.
وفي 1954، أبقت المحكمة العليا الهندية على تجريم الزنا معتبرة حينها أنه "من المتعارف عليه أن الرجل هو الذي يغوي وليس المرأة".