مارك وايتهاوس - واشنطن - " وكالة أخبار المرأة "

تستحق العاملات في الولايات المتحدة الأميركية المزيد من الثناء والتقدير: إنهن يلعبن دوراً حاسماً في مساعدة الاقتصاد الأميركي على النمو من دون إثارة التضخم غير المرغوب فيه.
ووفق العديد من المقاييس، فإن الولايات المتحدة الأميركية باتت قاب قوسين أو أدنى من وضعية التشغيل الكامل، وهي النقطة التي ينبغي للطلب على العمالة أن يرفع الأجور والأسعار بسببها. وبلغ معدل البطالة الأميركي أدنى مستوى له بواقع 3.9 نقطة مئوية، وانخفض عدد العمال المتاحين لكل فرصة وظيفية إلى واحد فقط، من واقع أكثر من ستة عمال محتملين للفرصة الوظيفية الواحدة في خضم الركود الاقتصادي الماضي. ومع ذلك، لم تستجب الأجور على النحو المتوقع منها؛ إذ أن متوسط الأجر في الساعة قد ارتفع إلى 2.9 نقطة مئوية في أغسطس (آب) الماضي عن نفس الفترة في العام الماضي، وبأكثر مما هو مسجل في الشهور السابقة، ولكن المعدل لا يزال أقل بكثير من معدل النمو المسجل قبل اندلاع الأزمة المالية.
لماذا الانفصال؟ أحد التفسيرات يقول بأن الأشخاص الذين لم يتم حسابهم ضمن العمال العاطلين عن العمل، بسبب أنهم لم يكونوا يبحثون عن فرصة عمل بشكل نشط، صاروا يتركون الهوامش الوظيفية الجانبية ويقبلون بفرص العمل الجادة المعروضة. وحققت النساء حتى الآن أكبر المساهمات في هذا المضمار. وبلغ متوسط نسبة النساء من الفئة العمرية 25 إلى 54 عاماً، من العاملات بالفعل أو الباحثات عن فرص العمل، والمعروفات أيضاً تحت مسمى معدل المشاركة في سن الرشد، نحو 75.4% خلال الأشهر الثلاثة حتى أغسطس الماضي، وذلك ارتفاعاً من نسبة 73.6% المسجلة قبل ثلاثة أعوام كاملة، وهو التغيير الذي، عند اقترانه بالنمو السكاني، يصل إلى ما يزيد على 400 ألف عامل إضافي.
ومن الصعب الوقوف تماماً على السبب الرئيسي لتفوق النساء، ولكن من الممكن إجراء بعض التخمينات حول ذلك. على سبيل المثال، إنهن يملن إلى البقاء خارج القوة العاملة من أجل تولي المهام المنزلية الأخرى مثل رعاية الأطفال أو الأقارب، وهي وظائف يمكن أن يدفعن مقابلاً للآخرين كي يقوموا بها بدلاً منهن إذا حصلن على فرصة العمل الجيدة. أما الرجال، على النقيض من ذلك، فإنهم يميلون إلى الخروج من القوة العاملة بسبب المرض أو العجز أو الإعاقة، وهي الظروف التي لا يمكن عكس نتائجها بأي حال من الأحوال. كذلك، قد تميل النساء أكثر إلى الحصول على الوظائف ذات المهارات الاجتماعية العالية - على سبيل المثال، في مجالات التعليم والرعاية الصحية - والتي يواصل الاقتصاد المتطور توليدها بصورة متزايدة.
وبصرف النظر عن السبب الحقيقي، فإن استعداد النساء لمعاودة الانضمام إلى القوى العاملة يثير تساؤلاً على بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي: ماذا لو أنهن يمكنهن الاستمرار في العمل، حتى يصلن أو يتجاوزن نسبة المشاركة البالغة 77% وأكثر التي تحققت في أواخر تسعينات القرن العشرين؟ وقد يساعد العرض الإضافي للعمالة في إبقاء الأجور قيد السيطرة، مما يسمح لبنك الاحتياطي الفيدرالي بمتابعة سياسة نقدية أكثر تحفيزاً - وإعادة المزيد من الناس إلى العمل - من دون الإفراط في النشاط الاقتصادي المحموم.
إنه من الأمور التي قد يرغب مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي في تذكرها عندما يتخذون القرار بشأن مسار أسعار الفائدة في المستقبل.