الكاتبة الصحفية: غادة مدحت المنوفي - مصر - خاص بـ " وكالة أخبار المرأة "

في ظل الظروف الإجتماعية الصعبة  في البلد من غلاء معيشية تلجأ المطلقات والأرامل  إلي الزواج العرفي للحفاظ على المعاش الإجتماعي الذي تنص عليه المادة554/لسنة 2007 بموجب قرار وزاري ينص على إعطاءالحق للأرملة أو الأرمل في صرف معاش الزوج أو الزوجة المتوفي وإن كانت المرأة مطلقة من حقها تقاضى معاش والدها بأثبات أوراق الطلاق المسند اليها ذلك وتنص نفس  المادة 544/ بعدم أحقية المرأة أو الرجل المتوفى عنهم زوجهم أستحقاق المعاش في حالة الزواج بأخر مما يضطر الكثير من أصحاب المعاشات للجوء إلى الزواج العرفى منعا من انقطاع المعاش
إذا ماهو المعاش ومن يستحقه؟
المعاش مثلما ذكرا سابقا من يستحقه حالات الشيخوة والعجز وكبار السن بعد سن الستين او الوفاة فان توفى فلورثته من بعدة حق المعاش مثل زوجته أو أبنائه أو أخته أو بنته ان كانت مطلقة أو لم تتزوج بعد ولو كان المتوفى عنده اولاد فهناك فرق بين المعاش للولد وللبنت فبالنسبة للولد فإنه يستحق صرف المعاش حتى يبلغ تعليمه أو حين يتم توظيفه وينقطع المعاش في سن السادسه والعشرين من عمره
لكن بالنسبه للبنت فإنها تستحق. المعاش طالما لم تتزوج أو لو كانت مطلقة إن حصلت علي وظيفة فهنا الدوله تخيرها إما بالوظيفة أو بالمعاش الذي تتقاضاه
لكن للأسف في بلدنا من يتلذذ بالتلاعب بالقانون وأخذ حق ليس بحقه مثل لجوء بعض المطلقات والأرامل إلي الزواج العرفى للحفاظ علي المعاش وكنت أتساءل لماذا ترضى امرأة بوضع هكذا من زواج عرفى غير رسمي وتضيع حقها الذي كفله لها القانون والتلاعب بالاوراق  والقانون. وإقتباس أموال ليست بحقها؟
هل إمتلاك المرأة من معاش. تتيح لها الفرصة الزواج من شخص مناسب؟
هل إمتلاكها للمعاش هنا لم تكن عبء على الرجل من مسؤولية مصاريف لها ولاولادها؟
المفترض أن الزواج أساسه الإشهار وهنا يقع شرط من شروط الزواج وإن قاموا بالفعل بالاشهار بينهم وبين الناس ولكن لم يوثق هنا أيضا خطأ فادح لأن الدوله حينما أصرت على توثيق عقد الزواج حمت المرأة والرجل من مخاطر كثيرة واعطت لكل منهم الحق في المحافظه على حقوقه وواجباته التى نص عليها الشرع والقانون فبعدم توثيق الزواج يسقط لكل منهم حق من حقوقه
وحينما نص القانون على عدم أحقية المرأة او الرجل في معاش المتوفى بعد الزواج بأخر  هنا القانون حافظ على أحقية الغير لان هذا المال يذهب الي أسر أخرى من حقها الانتفاع إذا انطبقت عليها الشروط والاحكام وحينما نصت المادة من القانون بعدم أحقية المرأة لمعاش زوجها المتوفى  بعد الزواج باخر هنا القانون يطبق الشرع لان من أسس الشرع أن الرجل هو المسئول عن  الانفاق على زوجته من مسكن ومأكل وملبس فهو مسئول مسؤولية. كاملة عنها وليس العكس!
وحينما تبحرت في هذه القضية وجدت ماهو أغرب ويدعو إلى الوقوف والتنبية؛ وفرض حملات من الوعى والتثقيف؛
اول قصة امرأة تعول طفلين وزوجها متوفى وتتقاضى معاش زوجها تزوجت زواج عرفى سرا حتى لاينقطع المعاش أستأجر لها الزوج شقه وكان يدفع ثمنها وبعد فترة وجيزة أقنعها أنه. يمر بضائقة مالية. فبادرت هي بدفع المال واستدرجها قليلا قليلا وأصبح يسحب منها المال من وقت لاخر حتى أصبحت غير قادرة علي تحمل النفقة على اولادها وزوجها وحينما توقفت هددها زوجها بفضح أمرها بين اولادها وأهلها وانه سيأخذ عقد الزواج للمعاشات وستتعرض للمساءله القانونية !
وفي حالة اخرى سيدة كانت متزوجه وطلقت وكان الزواج رسمي ووالدها متوفى وكان يتقاضى معاش كبير فتقدمت هذة السيدة باوراق طلاقها للمعاشات وتقاضت معاش والدها الذي كان يبلغ ثمانية الف شهريا و  بعدما علم زوجها بذلك طلب منها الرجوع اليها بعقد زواج عرفى حتى لا ينقطع المعاش!
الغريب هنا من تلاعب وتحايل على االقانون غياب الوعى وجهل المجتمع من جرم وحرمانيه لهذا الفعل
ظهر ايضا استخدام للزواج العرفي في قضايا أخرى مثل الهروب من الالتحاق بالجيش.
للأسف أفة الزواج العرفي لها أضرار أخرى. قد لا أقدر على الحصر الكلى لها  هنا لكن في هذة االحالات تجد تغيب القانون والتحايل على القانون وإن دل  هذا على شيءيدل على عدم وعي وثقافة المجتمع