نسمة تشطة - عمان - خاص بـ " وكالة أخبار المرأة "

تعيش ليلى موران، المولودة لأب إنكليزي وأم فلسطينية من القدس المحتلة، شمالي أوكسفورد الإنكليزية، وهي تعمل مدرسة لمادة الفيزياء في مؤسسة أوكسفورد التعليمية، انخرطت موران في العمل السياسي من خلال نشاطاتها الاجتماعية، حيث نظمت مجموعة من الحملات من أجل حماية الأعمال المحلية ومحاربة تطبيقات التخطيط الحساسة، وخاضت حملات من أجل مدارس أفضل.
ونظراً لانتمائها لحقل التعليم الحكومي وحملها شهادة الماجستير في التعليم المقارن، فإن لدى موران رؤية خاصة تنتقد فيها سياسات التعليم التي تستند إلى الاختيار والمنافسة، الأمر الذي يؤدي إلى عدم المساواة المجتمعية على حد تعبيرها، بالإضافة إلى تشجيعها لأبحاث البيئة والاستثمار في البحث والاختراع.
كان لتنشئة موران الأثر العميق على نموذجها السياسي، فهي صاحبة الخلفية الفلسطينية، والتي تجولت في بلدان مثل بلجيكا واليونان وأثيوبيا والأردن بالنظر إلى طبيعة عمل والدها دبلوماسياً، بالإضافة إلى إتقانها اللغات العربية والفرنسية والإسبانية وقليل من اليونانية.


تقول في مقابلة سابقة خاصة: "نشأتي الفلسطينية جعلت مني شخصاً مهتماً بالشأن الدولي. السياسة كانت دائماً على طاولة العشاء".
نظرتها العالمية تجاه التسامح واحترام التنوع والاختلاف وجدت ضالتها في الحزب الليبرالي الديمقراطي، لكن ذلك كله لما يبدأ هنا، إذ إن تاريخ عائلتها يحتوي على الكثير من الشواهد، لذلك فجدها الأكبر "واصف جواهرية" كتب مذكرات مطولة عن حياة الفلسطينيين تحت الحكمين العثماني والإنكليزي، قبل أن تطاول شعبه النكبة التي خلفها قيام دولة إسرائيل، واصفاً الحياة في القدس في تلك الفترة بالحياة المتسامحة، نظراً للعلاقة المميزة التي جمعت المسلمين بالمسيحيين واليهود، والاحترام الكبير الذي كان بينهم في تلك الفترة، في حين أنها تلقت تعليمها في البلدة القديمة من القدس المحتلة بإصرار من والديها المسيحيين على تعلم القرآن لما فيه من نقاء اللغة العربية وجوهرها.
وتضيف: "هذا هو جوهر رؤيتي للعالم. أريده عالماً منفتحاً على الاختلاف واحترام الآخر، عالماً متسامحاً مع وجهات النظر، وما زلت أعتقد أن بإمكاننا الوصول إلى هذه الصورة في يوم من الأيام".
ويلتزم الحزب الديمقراطي الليبرالي الذي تنتمي إليه موران بتخصيص 0.07% من إجمالي الدخل الوطني للمساعدات الخارجية، وتعليق صفقات بيع السلاح إلى السعودية ضمن رؤية الحزب القاضية بمنح رخص بيع السلاح إلى الدول التي تحترم حقوق الإنسان فقط، كما سيقدم الحزب ملاذاً لـ50 ألفاً من اللاجئين السوريين ولـ3000 طفل فقدوا عائلاتهم في الحرب الدائرة في سورية.