عمان - خاص بـ " وكالة أخبار المرأة "

بلغت أعداد مستحقي تعويض الدفعة الواحدة من الضمان الاجتماعي خلال عام 2017 بحدود 13165 أردني وأردنية، شكلت الإناث ما نسبته 79.1% منهم وبعدد 10414، وذلك وفقاً للكتاب السنوي لعام 2017 والصادر عن مؤسسة الضمان الاجتماعي. وبلغ عدد الأردنيين الذكور المستحقين لتعويض الدفعة الواحدة خلال ذات العام 2751 ذكراً، حصل 89.3% منهم على التعويض بسبب الوفاة أو العجز الطبيعي أو إكمال سن الشيخوخة دون إستكمال إستحقاق الراتب التقاعدي.
فيما لم تشكل نسبة الإناث الأردنيات المتقاعدات (3440 متقاعدة) خلال عام 2017 سوى 23.8% من اعداد المتقاعدين الجدد الأردنيين والبالغ عددهم 14405 متقاعد / متقاعدة.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن النسبة الأكبر من الإناث الأردنيات اللاتي حصلن على تعويض الدفعة الواحدة والبالغة 95.8% وبعدد 9978 أنثى كان بسبب إنتهاء خدماتهن بسبب الزواج أو الطلاق أو الترمل.
وتجد "تضامن" بأن إقبال الإناث على الحصول على تعويض الدفعة الواحدة يفتك بالحماية الاجتماعية لهن، ويعرضهن لمخاطر عدم القدرة على العيش الكريم مستقبلاً. كما وتجد بأن أسباب تركهن لوظائفهن بسبب الزواج أو الطلاق أو الترمل يجب أن تكون حافزاً لهن للإستمرار في العمل وليس سبباً لتركه.
وتدعو "تضامن" الى زيادة برامج التوعية القانونية للنساء الأردنيات في مجال الحماية الاجتماعية، وأهمية الإشتراك بالضمان الاجتماعي إجبارياً أو إختيارياً للحد من التقدم بطلبات الحصول على تعويض الدفعة الواحدة، وبيان الآثار السلبية لإنسحابهن من سوق العمل بالدرجة الأولى، ومن الضمان الاجتماعي بالدرجة الثانية. كما وتدعو "تضامن" الى التشدد في أسباب منح تعويض الدفعة الواحدة وتسهيل شروط بقائهن تحت مظلة الضمان الاجتماعي، بما يضمن للنساء الإستمرارية في العمل وبالتالي الحصول على رواتب تقاعدية تساعدهن للعيش حياة كريمة عند تقدمهن في العمر.
73% من النساء عالمياً لا يتمتعون بحماية إجتماعية
تمثل النساء من بين سكان العالم الذين لا يتمتعون بحماية إجتماعية أو يتمتعون بحماية إجتماعية جزئية حوالي 73%، وذلك لعدة أسباب منها عدم إنخراطهن في سوق العمل، وإذا كن عاملات فبسبب الفجوة في الأجور بين الجنسين والعمل في القطاع غير المنظم، وبسبب تدني ملكيتهن للأموال غير المنقولة من شقق وأراضي.
وتشير "تضامن" الى أنه ونتيجة ضعف المشاركة الاقتصادية للنساء، فإن النساء لا يتمتعن بالحماية الاجتماعية من رواتب تقاعدية وتأمينات صحية، وأن من شملتهن الحماية الاجتماعية يتمتعن بمستوى وقدر أقل مما يتمتع به الرجال. كما أن أعمال الرعاية والأعمال المنزلية غير مدفوعة الأجر والتي تقوم بها النساء، تكون على حساب فرص العمل المدفوعة الأجر المتاحة لهن، إضافة الى أن الكثير من النساء يعملن في القطاع غير المنظم الذي يفتقر الى العديد من أدوات الحماية الإجتماعية.
إن إتباع سياسات حماية إجتماعية مراعية للواقع الذي تعيشه النساء من شأنه الحد من مستويات الفقر المنتشرة بينهن، ويحد من أوجه عدم المساواة بين الجنسين، ويدفع بعجلة التنمية المستدامة الى الأمام. ومنها على سبيل المثال التدابير الخاصة بالتغطية الصحية للنساء، والرواتب التقاعدية غير القائمة على الإشتراكات، وإجازة الأمومة والإجازة الوالدية، وتأمين الدخل الأساسي اللازم لرعاية الأطفال.
جاء ذلك في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة والذي حمل عنوان “تمكين المرأة إقتصادياً في عالم العمل الآخذ في التغير”، كما أكد على الروابط الحيوية بين التمكين الاقتصادي للمرأة وحقها في العمل اللائق وفي العمالة الكاملة والمنتجة.
وركز التقرير على العقبات التي تواجه النساء في ممارسة حقهن في العمل وحقوقهن كعاملات، ويضع عدد من المقترحات لتذليل هذه العقبات. كما ويبحث التقرير في التحديات أمام تمكين النساء إقتصادياً ومنها تزايد العمل غير المنظم، وتنقل العمل وتحولاته في ظل التطور التكنولوجي والرقمي.
إن أوجه التفاوت بين الجنسين في عالم العمل الآخذ في التغير لا زالت تتمثل في الحواجز المتجذرة والمعيقة لمنع التمييز وتحقيق المساواة، وهي موجودة في جميع الدول وفي المجالين العام والخاص، ومنها وفقاً للتقرير الفجوات بين الجنسين في إطار المشاركة في القوى العاملة والأجور والفصل المهني وعدم تساوي ظروف العمل، وتحمل النساء أعباء الأعمال المنزلية وأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر.
وأبرز التقرير خمسة أوجه للتفاوت بين الجنسين، وهي المشاركة في القوة العاملة والفصل القطاعي والمهني، والقيود المفروضة على مباشرة المرأة للأعمال الحرة، والفجوات في الأجور بين الجنسين، والفجوات في الحماية الاجتماعية الذي سنتناوله في هذا البيان ، والعمل في إقتصاد الرعاية.