" وكالة أخبار المرأة "

نشر موقع "ميدل إيست آي" البريطاني تقريرا موسعا تناول فيه وضع المرأة لدى الحركات الإسلامية في العالم العربي في ضوء تجارب تلك الحركات وتحديدا في تونس من خلال حركة النهضة.
ويتخذ التقرير من حالة سعاد عبد الرحيم رئيسة بلدية تونس عن حركة النهضة نموذجا للرد على "النظرة السائدة في الغرب وفي أوساط الجماعات العلمانية اللبرالية والتي تعتبر أن النساء داخل الحركات الإسلامية يخضعن لهيمنة الذكور"
ويقول التقرير إنه على عكس هذه النظرة "شهدت هذه الحركات الإسلامية زيادة في مشاركة ودور النساء داخلها مثل مصر حيث برزت في جماعة الإخوان المسلمين مشاركة أعداد متزايدة من النساء في النشاطات السياسية".
أما في تونس، فتشير الصحيفة إلى سعاد عبد الرحيم التي أصبحت أول امرأة تنتخب لمنصب عمدة المدينة، لافتة إلى أنها "برزت لتصبح رمزاً على انفتاح الحزب واعتناقه للقيم الحديثة، وما من شك في أن ترشيحها لهذا المنصب مثل تحديا للصور النمطية حول الآراء المختلفة إزاء النساء بين الإسلاميين والعلمانيين على حد سواء".
ويضيف: "بينما دعمت حركة النهضة ترشيح سعاد عبد الرحيم، رفض فؤاد بو سلامة، وهو عضو في حزب نداء تونس العلماني والحداثي، ترشيحها لهذا المنصب بحجة أنها لن تكون في وضع يؤهلها للتواجد داخل المسجد خلال شهر رمضان".
"قانون المساواة بين الجنسين"
ويقول التقرير إن "دعم حركة النهضة لترشيح النساء ليس بالأمر الجديد. بل لقد نمت ظاهرة مشاركة المرأة في النشاط السياسي بل وتزعمها له بعد الثورة التونسية. واليوم، تحتل النساء ما يزيد عن ثلاثين بالمائة من المقاعد في البرلمان التونسي، وهو النصيب الأكبر الذي تحصل عليه النساء في تاريخ البلاد، وذلك بفضل قانون جديد يساوي بين الجنسين. يطالب القانون، الذي أجيز في شهر مايو/أيار من عام2011، القوائم الحزبية للانتخابات البرلمانية بأن تشتمل على أعداد متكافئة من الرجال والنساء".
شكلت منتسبات حركة النهضة النسبة الأكبر من النساء اللواتي انتخبن لعضوية المجلس التأسيسي الذي أنيطت به مهمة صياغة دستور ما بعد الثورة، ويضيف معد التقرير: "لقد انتخبت النساء من حركة النهضة بأعداد كبيرة لعضوية المجلس الوطني التأسيسي في عام 2011 ثم في عام 2014. ومؤخراً شكلت النسوة ما نسبته سبعة وأربعون بالمائة من المرشحين الذين تنافسوا في الانتخابات البلدية في شهر مايو / أيار من عام 2018".
ويرى معد التقرير أن "مثل هذا التقدم ليس حكراً على تمثيل النساء، بل كانت تونس أول بلد في المنطقة يلغي القوانين الخاصة بزواج الفتاة المغتصبة من مغتصبها، وفي العام الماضي ألغى الرئيس باجي قايد السبسي تشريعاً يعود إلى عام 1973 يحظر على المرأة التونسية المسلمة الزواج من رجل غير مسلم".
كما سن البرلمان التونسي قانون إلغاء العنف ضد النساء، والذي ينص على إنزال عقوبات جنائية بمن يثبت في حقه ممارسة العنف المنزلي، واشتمل كذلك على مواد تحظر استخدام الأطفال في العمالة، وتجرم التحرش الجنسي في الأماكن العامة وتمنع التمييز في الأجور.
"تصريحات مثيرة للخلاف"
وينوه "ميدل إيست آي" إلى أن كل هذه التطورات تتحدى تلك الفرضيات السائدة في الغرب وفي الأوساط العلمانية والتي ترى بأن انتخاب الأحزاب الإسلامية يشكل خطراً على حقوق المرأة.
ويوضح أنه "عندما فازت حركة النهضة بواحد وأربعين بالمائة من الأصوات في انتخابات المجلس التأسيسي عام 2011 وفازت بعدد كبير من المقاعد في الانتخابات التي تلتها، ذهب العديد من الباحثين والمدافعين عن حقوق المرأة والنشطاء العلمانيين يتساءلون ما إذا كان ذلك سيهدد مكانة المرأة وحقوقها، وخاصة تلك التي ترتبط بالأحوال الشخصية وقانون الأسرة".
وعن النظرة السابقة للحركات الإسلامية، يقول التقرير: "اعتقد خصوم النهضة أن الحركة ستشن حرباً على حقوق المرأة، وأنها ستفرض الحجاب وتلزم الناس بمبدأ الحيز المنفصل للرجال عن النساء وذلك بهدف إعادة نساء تونس إلى مطابخهن".
ويتابع: "ما لبثت تلك المخاوف أن تجددت وزاد سعارها أثناء عملية صياغة دستور ما بعد الثورة عندما أدلى بعض أعضاء النهضة بتصريحات مثيرة للجدل حول قضايا المرأة. ومن ذلك ما صرح به الناطق الرسمي باسم حركة النهضة سمير ديلو من أن تعدد الزوجات مبدأ أساسي عقدت النهضة العزم على أن يكون منصوصا عليه في الدستور. ثم بعد الضجيج الذي سببه تصريحه عاد سمير ديلو ليزعم بأن تصريحه قد حرف وأن الحزب لا ينوي إباحة تعدد الزوجات".
وفي نهاية المطاف، يقول التقرير: "لم يطالب حزب النهضة بإلغاء أي من الحقوق التي منحت للنساء من قبل الأنظمة السابقة، ولم يتم التخلي عن أي منها على أية حال، بالإضافة إلى ذلك، أقر الحزب المادة الحادية والعشرين من الدستور التونسي لعام 2014 والتي تنص على أن المواطنين الإناث والذكور متساوون في الحقوق والواجبات".
"أغراض سياسية"
وحول اتهامات لحركة النهضة والدولة التونسية بـ"تحويل حقوق النساء إلى أداة لخدمة أغراضهم السياسية"، يقول معد التقرير: "ما من شك في أن الجماعات والأحزاب الإسلامية تعي أهمية وجود تمثيل للنساء من أجل كسب تأييد قطاعات مختلفة داخل المجتمع واكتساب المشروعية الدولية".
ويتابع: "الأكثر من ذلك أن الأحزاب الإسلامية الحاكمة في المغرب وتونس واليمن شجعت على نحو استراتيجي المشاركة السياسية للنساء كوسيلة لمواجهة خصومهم العلمانيين والإسلاميين والمتطرفين على حد سواء".
وأيا كانت الدوافع، يضيف التقرير: "لقد ساهمت مشاركة النساء في الأحزاب السياسية وكذلك وجودهن في المواقع القيادية منها في تمكين النساء، بل وأوجد ذلك مزيداً من القبول لمشاركتهن السياسية داخل المجتمع".
وتشير بعض الأبحاث، بحسب التقرير إلى أنه "كثيراً ما يصاحب وجود النساء في عين الجمهور كقيادات نسائية تحقيق مكاسب انتخابية للنساء بينما يشكل تحديا للصور النمطية ويشجع النساء الأخريات على التطلع إلى احتلال مواقع قيادية".
ويختم الموقع تقريره بالقول إنه "ما من شك في أن هذه التجربة تظهر أن وصول الحزب الإسلامي إلى السلطة لا يعني بالضرورة أنه يأتي على حساب المساواة بين الجنسين أو على حساب حقوق النساء، بل على العكس من ذلك، في بعض الحالات من شأن ذلك أن يعزز من وجود المرأة في المجالس المنتخبة والمواقع العليا".