رأس الخيمة - " وكالة أخبار المرأة "

أوصى المؤتمر الإقليمي الأول بشأن الاستراتيجيات العربية في مناهضة العنف ضد المرأة والطفل في ختام أعماله في رأس الخيمة بتشكيل «ائتلاف أمان» لوضع استراتيجية عربية شاملة وموحدة، لضمان تعزيز حقوق المرأة والطفل في المجتمعات العربية، بمشاركة حقوقيين وممثلين عن الجمعيات العربية والمجتمع المدني في عدد من الدول العربية.
وكان المؤتمر- الذي أقيم تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة وبتنظيم من مركز أمان لإيواء النساء والأطفال- قد اختتم جلساته مساء أمس الأول، حيث ناقش التجارب العربية في مكافحة العنف ضد المرأة ودور مؤسسات المجتمع المدني العربية في مكافحة العنف والتحديات التي تواجهها المجتمعات العربية.
وقالت خديجة العاجل مديرة مركز أمان لإيواء النساء والأطفال: إن المؤتمر خرج بعدد من التوصيات من أهمها مراجعة القوانين التشريعية الموجودة لتصبح متوافقة مع المعايير الدولية وعقد جلسات حوارية مع المجتمع المدني والحكومي والبرلماني بشكل دوري وتعزيز الحملات التوعوية لمكافحة العنف ضد المرأة والطفل والاهتمام بالدراسات والبحوث بالاشتراك مع الجمعيات ومؤسسات المجتمع.
3 محاور
وأكد المشاركون في المؤتمر أن دولة الإمارات تقود منظومة العمل الإنساني على المستوى الإقليمي والعالمي في ظل دعم وجهود القيادة الرشيدة التي مكنت المرأة الإماراتية من كامل حقوقها.
وأوصى المؤتمر بتشكيل ائتلاف عربي «ائتلاف أمان»، ويشمل تطبيق الخطة الاستراتيجية لـ10 سنوات ضمن ثلاثة محاور تركزت في «التشريع والتوعية والمنطقي» وتوجيهها للفئات العمرية من المرحلة الابتدائية وحتى المرحلة الجامعية.
وركز المحور التشريعي على سن قوانين جديدة وتعديل القوانين الحالية لتصبح متوافقة مع المعايير الدولية، وعقد جلسات حوارية دورية بين المجتمع المدني والحكومية والبرلماني للتوصل إلى سن وتعديل القوانين من خلال المناقشة بحسب طبيعة المجتمع، ووضع قوانين ونصوص لضمان حماية المرأة لدى اللجوء إلى القضاء أو مراكز الإيواء.
وأكد المحور التوعوي ضرورة القيام بحملات توعوية للطلاب والمعلمين في القطاع التعليمي لكسب التأييد، بهدف تبني المقترحات المعنية لمكافحة العنف ضد المرأة، وعقد دورات ولقاءات دورية لهم لرفع درجة الوعي التثقيفي لديهم بدور المرأة في المجتمع وعدم اللجوء للعنف ضدها.
وأكد المشاركون أن المدرسة لها دور محوري كبير في التوجه بالمجتمع إلى الأفضل، مطالبين بتعديل المناهج وإدخال مادة التربية الأسرية وإشراك الطلبة في إعداد هذه المناهج، وتنفيذ نشاطات تجمع مجلس الآباء والمدرسين والطلبة، حيث تعد الأسرة هي نواة المجتمع، وتأهيل المرشدين والمدرسين، والإعلاميين والموردين، وتقديم برامج مرتبطة بالشباب لردم الفجوة بين الأطفال والشباب.
تعديلات
أوصى المشاركون في المؤتمر بإدخال التعديلات إلى القوانين ومنها: منح الصفة الضبطية لمنظمات المجتمع المدني بهدف تحريك النيابة العامة عند وصول أي شكوى إليها أو الإبلاغ عن الحالات، وحماية الجهة المبلغة، ومنح الأفراد حق تقديم الشكاوى في حال تناءت إلى مسامعهم أي عنف والاستفادة من تجارب الدول الأخرى لإدخال التعديلات، وعلى الجهات المختصة مراجعة الأسس والإجراءات القانونية والعلمية والفنية المعتمدة لمنح تراخيص العمل للمراكز والهيئات والمنظمات لممارسة مهمة الإرشاد الأسري.