عمان - خاص بـ " وكالة أخبار المرأة "

عقدت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة  وبدعم من البرنامج الاقليمي للحماية والتنمية  جلسات حوارية لغايات تسهيل الحوار الوطني فيما يتعلق بتعديل التشريعات الخاصة بزواج القصر مع مجموعة من المختصين ضمت ممثلين وممثلات عن  الوزارات والمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني للخروج بتوافقات حول البدائل والحلول فيما يتعلق بزواج الاطفال، ولخصت الجلسة والتي ناقشت بشكل أساسي تعليمات منح الأذن بالزواج مجموعة من التوصيات التي تمثلت بعدة حلول واقتراحات حسب آراء الموجودين حيث اتي الاقتراح الأول ليوصي بإلغاء الاستثناء والابقاء على سن الزواج 18 سنة، الاقتراح الثاني تمثل  بالإبقاء على الاستثناء بسن الخامسة عشر، والاقتراح الثالث طالب بالإبقاء على الاستثناء مع رفع سن الزواج إلى السادسة عشر.
وناقشت اللجنة التوصيات السابقة مع مجموعة من نواب مجلس الأمة وعدد من القضاة الشرعيين خلال جلسات حوارية استمرت على مدى يومان ناقشت الحلول والبدائل التي تم طرحها، بهدف الوصول الى توافقات فيما يتعلق بموضوع تزويج الأطفال كما ناقشت الجلسات تعليمات منح الإذن بالزواج ومتى يتم تطبيقها ورفضها على الحالات المتقدمة للزواج من الفتيات دون عمر الثامنة عشر.
هذا وستعمل اللجنة على تطوير ورقة سياسات تطرح فيها جميع البدائل والحلول الخاصة بالإجراءات التشريعية المتعلقة بزواج من هم دون الثامنة عشر وستضعها بأيدي المختصين وصانعي القرار والمعنيين.