الرباط - كاميليا راشد - " وكالة أخبار المرأة "

أطلقت 100 شخصية مغربية، نداءً من أجل المطالبة بـ"إلغاء نظام الإرث عن طريق التعصيب من قانون المواريث المنصوص عليه في مدونة الأسرة المغربية"، وذلك على غرار ما مضت فيه بلدان إسلامية أخرى.
ووقعت على النداء شخصيات إعلامية وسياسية وحقوقية وأكاديمية معروفة، أبرزها السياسي اليساري المغربي محمد بنسعيد أيت إدر، والشيخ السلفي رفيقي محمد عبد الوهاب (أبو حفص)، والباحثة في علم الاجتماع نعمان جسوسسمية، والوزير السابق الوردي الحسين والناشط والباحث الإسلامي محمد جبرون، والوزير السابق مولاي اسماعيل العلوي.
وقال النداء المنشور على موقع منظمة "أفاز" الشهير، إنّ "قانون المواريث يعطي الحق للرجل في الاستفادة من الإرث كاملاً في حالِ كان الوريث الوحيد، في حين لا تستفيدُ المرأة من هذا الحق، إذ ترِثُ فقط نصيباً مقدّراً معلوماً يسمى فرضاً.
مِمّا يعني أن الوارثات اللواتي ليس معهن شقيق ذكر، ينبغي عليهن تقاسم الإرث مع الذكور الأقربين (أعمام، أبناء عمومة وغيرهم)، وفي حالة عدم وجودهم تقتسم مع أبناء عمومة أبعدين قد لا تربطهم بالأسرة قرب ىسوى الدم المشترك، بحسب المبادرة.
واعتبر النداء أنّ "هذه الوضعية ترتبط بقاعدة التعصيب التي تحصر الورثة، بعد أصحاب الفروض، في الذكور ممن لهم قرابة نسبية بالمتوفى، علماً بأن الإرث بالتعصيب كان يجد ما يبرره في السياق التاريخي الذي نشأ فيه حيث كان النظام الاجتماعي نظاماً قبلياً يفرض على الذكور رعاية الإناث والأشخاص الموجودين في وضعية هشة، إضافة إلى تحملهم مسؤولية الدفاع عن القبيلة وضمان عيشها".
وأبرز ذات المصدر أنّ "هذا النظام الاجتماعي لم يعُد سائداً في عصرنا الحالي، فالأسرة المغربية أصبحت مكونة في الغالب من الزوجين وأطفالهما، بل إن النساء يساهمن في إعالة أسرهن، وفي أحيان كثيرة يكنّ المعيلات الوحيدات، فيما يعرف عدد النساء اللواتي يشاركن أزواجهن نفقات البيت فهو في تزايد مستمر، إذْ تقدر إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط عدد الأسر التي تعولها نساء بمعدل أسرة واحدة من بين كل خمس أسر".
في ظل وضع كهذا، أصبح وفق النداء "تطبيق نظام الإرث عن طريق التعصيب بالنفس ظلم كبير لا يتماشى مع مقاصد الإسلام، إذْ لم يعُد الأعمام، أو أبناء العمومة، أو الأقارب الذكور عموماً يتحملون نفقات بنات إخوتهم أو قريباتهم حتى إن كن يعانين الحاجة والعوز، وتحول في كثير من الحالات فترات الحزن على الميت وآلام الفراق إلى نزاع على الإرث، وأحياناً قبل دفن الميت‐ حينما يطالب العصبة بحقهم الشرعي في أموال الميت وممتلكاته وذكرياته، أو حين يجبر هؤلاء النساء على بيع منزل الأسرة لأخذ مستحقاتهم، يضيف النداء".
الوزير السّابق مولاي اسماعيل العلوي، أحد الموقعين على نداء "إلغاء التعصيب"، اعتبر في تصريحات لـ"هاف بوست عربي"، أنّ "قاعدة الإرث بالتعصيب لا تراعي مصلحة المرأة، ولم تعد الحاجة إلى الإبقاء عليها اليوم".
وأضاف: "حان الوقت لإنصاف النساء والبنات من خلال إلغاء هذه القاعدة، التي تُشكِلُ حيفاً كبيراً ضدهن، علماً أنّهن أصبحت لهن أدوار كبيرة في إعالة معظم العائلات المغربية"، مُنوهاً بالنقاش السّائد في المغرب حول الاتجاه نحو إقرار المساواة في الميراث.
وأبرز الوزير السابق، أنّ المجتمع المغربي في حاجة إلى تغيير بعض القوانين المتعلقة الإرث، في مقدمها قاعدة التعصيب، معتبراً أنّ "الإشارات التي تضمنتها الرسالة الملكية حول إمكانية تعديل بعض مضامين مدونة الأسرة، تمهد لتعديل جديد يستجيب للواقع الاجتماعي".
وتفرض قاعدة التعصيب المنصوص عليها في مدونة الأسرة المغربية على النساء الوارثات، اللائي ليس لهن أخ ذكر، اقتسام ممتلكاتهن مع الأقرباء الذكور للأب المتوفى، ولو كانوا بعيدين (أعمام أو أبناء عمومة..).