عمان - خاص بـ " وكالة أخبار المرأة "

احتفلت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة)، برعاية مندوب دولة رئيس الوزراء، معالي وزير الداخلية الدكتور سمير مبيضين،  بإطلاق الخطة الوطنية الأردنية لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 1325 المرأة والأمن والسلام.
الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس، أشارت إلى أن تفعيل الخطّةُ الوطنيّة الأردنيّةُ  لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325، المرأة والأمن والسلام والقرارات اللاحقة له للأعوام (2018-2021) ، تأتي استجابةً لمستجداتِ وتداعياتِ التحديّات الأمنيّة والعسكريّة، كما وتعكس إيمان والتزام الدولة الأردنيّة باحترام حقوق الإنسان، وتعزيز مفاهيم العدالة والمساواة والتشاركيّة التي التزم الأردنّ بتطبيقها من خلال عدّة أطرٍ وطنيّة، منها الاستراتيجيّة الوطنيّة للمرأة الأردنيّة (2013–2017)، والخطّة الوطنيّة الشاملة لحقوق الإنسان (2016– 2025). كما وتهدف إلى دمج منظور النوع الاجتماعيّ ومشاركة المرأة في عمليّات الوقاية والحماية من النزاع، وبناء وتعزيز الأمن والسلام والاستقرار بشكل مستدام.
ممثل هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة زياد شيخ أكد أن تنفيذ الخطة الوطنية الأردنية لتفعليل قرار مجلس الأمن رقم 1325 حول المرأة والأمن والسلام يتطلب استمرار الإرادة السياسية وترجمتها على ارض الواقع.
أكد سفير جمهورية فنلندا لدى لبنان والأردن ماتي لاسيلا ،  على أهمية الاعتراف بالمرأة كشريك متساوٍ وعنصر أساسي في أجندات الأمن والسلام أملاً أن يستمر الجميع في التعاون لتنفيذ الخطة.
بدورة أكد مندوب رئيس هيئة الأركان المشتركة، العميد الركن الدكتور يوسف الخطيب أن المجتمع الأردني يتميز بانه مجتمع آمن ومتسامح في وسط منطقة تعصف بها النزاعات وتعتبر هذه واحدة من اعظم نقاط قوته حيث ينظر المجتمع الدولي للأردن على انه مجتمع مستقر نسبيا يوفر للمواطنين الشعور بالأمن والامان. وأشار الخطيب إلى أن  تبني تفعيل قرار مجلس الأمن رقم 1325 للمرأة والأمن والسلام يأتي كضرورة لإظهار وتوثيق جهود والتزام الاردن في حفظ الأمن والسلام محليا وعالميا لتحقيق المساواة بين الجنسين ولتعزيز دور النساء وزيادة مشاركتهن في جهود حفظ الامن والسلام العالمي واعترافا بأهمية معالجة حاجات النساء في النزاع والاستجابة لاحتياجاتهن الامنية عند التعامل مع الازمات الانسانية وخاصة الأزمة السورية.
وأشاد مدير مديرية شؤون اللاجئين السورين في وزارة الداخلية أحمد كفاوين  بالجهد الذي تقدمه المملكة الأردنية الهاشمية للاجئين بشكل عام والنساء والفتيات بشكل خاص، حيث تشكل هذه الجهود حافزا للشركاء والمانحين لتقديم مزيد من الدعم للمملكة الأردنية الهاشمية لتمكينها من الاستمرار بالقيام بواجباتها التي تقوم بها ليس نيابة عن الاردن وحده بل نيابة عن المجتمع الدولي.
وتضمن الحفل جلستان نقاشيتان ضمت ممثلين عن الحكومة والقطاعات الامنية والعسكرية ومنظمات المجتمع المدني والجهات المعنية بتنفيذ الخطة، ناقش خلالها المتحدثون الجهود المبذولة لضمان تنفيذ الخطة.
 وعرضت النمس في نهاية الحفل خارطة الطريق والخطوات المستقبلية لتنفيذ الخطة الوطنية لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325 وضمان توفير التمويل اللازم لذلك  وفقا للإطار الزمني للخطة (2018 – 2021)، وبينت النمس أن اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة ستعمل كسكرتاريا لتنفيذ الخطة في حين تشرف اللجنة الوزارية المشتركة على ذلك، مع ضمان إشراك كافة الجهات التي أسهمت في صياغة وإعداد هذه الخطة.