الرفاع - البحرين - خاص بـ " وكالة أخبار المرأة "

نظم المجلس الأعلى للمرأة في مقره بالرفاع ورشة عمل حول " آليات اعداد التقارير الدولية ذات العلاقة بالمرأة " و في مقدمتها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" حضرها ممثلين عن الاتحاد النسائي البحريني وجمعيات نسائية متعددة في البحرين.
واستعرض المستشار القانوني للمجلس الأعلى للمرأة الدكتور محمد وليد المصري مقدم الورشة  نبذة عن تقارير السيداو السابقة التي قدمتها مملكة البحرين، مع شرح حول "منهجية إعداد التقرير الرسمي"، والتي تقوم في جانب منها على تشكيل فريق وطني من ممثلي السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية و مشاركة مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالمرأة.
وأشار الدكتور المصري إلى وجوب تضمين التقرير  في جزئه الاول لمعلومات اساسية عن مملكة البحرين توضح بإيجاز الإطار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والقانوني الذي يجرى فيه إعمال الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية السيداو ، و الاطار العام لتعزيز وحماية حقوق الانسان عامة وحقوق المراة خاصة، ووسائل الانتصاف والنفاذ الى العدالة و عرضاً للوضع الحالي لحقوق المرأة ومدى التقدم الذي أحرزته المملكة في هذا الشأن . كما يتضمن التقرير في جزئه الثاني التناول الموضوعي لمواد الاتفاقية مادة بمادة ،وذلك في استعراض التشريعات المتعلقة بالمرأة والتدابير المتخذة لصالحها ،اضافة للعقبات والصعوبات والتدابير المستقبلية، و الاخذ بالاعتبار الملاحظات الختامية للجنة "السيداو"  وربط تناول مواد الاتفاقية بهذه الملاحظات .
و تناولت الورشة المبادئ التوجيهية الصادرة عن لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة وتوصياتها بشان محتويات التقرير وشكله ، وما يتضمنه من بيانات وإحصائيات وغيرها من معلومات ضرورية وكافية لتمكين لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة من الوقوف على التقدم المحرز في تنفيذ بنود الاتفاقية من قبل المملكة .   وحول صياغة التقرير ،قال الدكتور المصري إنه كلما كان التقرير واضحاً من حيث المعلومات والعرض والتنظيم كلما تمكنت اللجنة المعنية من الوقوف على أوضاع حقوق المرأة في الدولة مقدمة التقرير، مؤكداً على اهمية المشاركة البناءة و الفاعلة في اعداد التقرير  من كافة الجهات المعنية بحقوق المرأة في المملكة من وزارات ومؤسسات مجتمع مدني  .
كما استعرض الشروط الواجب توفرها في فريق إعداد التقرير ومن بينها المعرفة والخبرة في إعداد التقارير، والتمتع بالوسائل اللازمة والوقت الكافي لتلك المهمة، والعمل الجماعي، وإمكانية الحصول على المعلومات المطلوبة من كافة الجهات في الدولة ذات العلاقة وتحديد التزامات الدولة ومعرفة مضمونها لكي يتمكن الفريق من تحليل ودراسة المعلومات التي يحصل عليها.
و تأتي هذه الورشة في إطار مواصلة المجلس الأعلى للمرأة لعمله على تأكيد التزام مملكة البحرين بالمواثيق والاتفاقيات الدولية في مجال نهوض المرأة، ومن بينها اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) ومنهاج عمل بيجين، وذلك ضمن اختصاص المجلس الذي ينص على "متابعة تطبيق القوانين واللوائح والقرارات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالمرأة للتأكد من تنفيذها بما يحقق عدم التمييز ضد المرأة".