عمان - خاص بـ " وكالة أخبار المرأة "

إن معاناة النساء كبيرات السن من العنف ضدهن في معظمها غير مرئية ولا ترصد بشكل كامل ومفصل في التقارير والإحصاءات الرسمية المحلية منها والإقليمية والدولية، وبمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي صادف 25 تشرين الثاني ، أصدرت منظمة (HelpAge International) ورقة نقاشية حول العنف ضد النساء كبيرات السن.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن الورقة أكدت على أن كبيرات السن يعانين وبشكل مستمر من أحد أشكال العنف والإيذاء والإهمال بسبب أعمارهن وكونهن نساء وبسبب بعض الخصائص الأخرى، مدعماً بالتمييز العمري وعلى أساس الجنس أو كنتيجة للتمييز الذي تعاني منه النساء في مختلف مراحل حياتهن.
وتقول المنظمة الدولية بأن العنف ضد كبيرات السن لا تتناوله معظم الدراسات والأبحاث، أو السياسات والبرامج لحمايتهن، كما أن الأطر القانونية الدولية والإقليمية والمحلية فشلت في معالجة العنف سؤ المعاملة والإهمال الذي تتعرض له كبيرات السن على نحو كاف.
وتضيف "تضامن" بأن تقديرات منظمة الصحة العالمية لعام 2013، تؤكد على أن حوالي 20.6% من كبيرات السن (+50) تعرضن لعنف الأزواج أو الشركاء الحميميين في مرحلة ما من مراحل حياتهن، وهذه النسبة هي الأقل على الأرجح للعنف الحقيقي الذي يتعرضن له وغير المبلغ عنه، فيما إذا تم مقارنتهن بالنساء من الفئة العمرية 15-49 عاماً.
وتكمن المشكلة في عدم توافر أرقام وإحصائيات حول العنف ضد كبيرات السن، في تركيز معظم السياسات الإحصائية على مستوى الدول والمنظمات الأممية على حالات العنف ضد النساء في الفئة العمرية 15-49 عاماً.
وتوصي منظمة (HelpAge Internationa) صناع القرار الإعتراف بأن كبيرات السن يتعرضن للعنف وسؤ المعاملة والإهمال، وإدراجهن بطريقة هادفة في أي دراسات أو أرقام أو إحصائيات تتعلق بالعنف ضد النساء والفتيات، وضمان أن تكون عملية رصد التقدم في مجال المساواة بين الجنسين ضمن أهداف التنمية المستدامة شاملة للجنس والعمر (الفئات العمرية مقسمة الى خمس سنوات)، والإعاقة، ويجب أن تشمل عملية الرصد 900 مليون امرأة مسنة واللاتي يشكلن 24% من نساء العالم.
وتوصي المنظمة الدولية بأن تتضمن المعلومات والسياسات والبرامج كافة أنواع العنف الذي تتعرض له كبيرات السن، وعدم حصر هذه المعلومات في العنف الجنسي أو الجسدي أو كليهما المرتكب من الأزواج أو الشركاء الحميميين.وعلى الدول إتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات لحماية كبيرات السن من العنف وسؤ المعاملة والإهمال وعلى كافة المستويات التشريعية والبرامجية والسياساتية، وتطبيقها بطريقة فعالة. كما وينبغي إعتماد إتفاقية دولية لحقوق كبار السن تتضمن وبشكل واضح وصريح حماية كبار وكبيرات السن من مختلف أنواع العنف وسؤ المعاملة والإهمال الذي يتعرضون له.
201 ألف كبيرة سن أردنية بحاجة الى مزيد من الحماية من العنف وسؤ المعاملة والإهمال
وبحسب نتائج التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2015 في الأردن فإن عدد كبار وكبيرات السن الأردنيين (+60 عاماً) بلغ 405101 شخصاً، منهم 201172 امرأة وبنسبة 49.6%. ويشكل كبار السن الأردنيين ما نسبته 6.1% من مجموع السكان الأردنيين (6578636 شخصاً). علماً بأنه كل يوم يحتفل 85 أردنياً منهم 41 إمرأة بعيد ميلادهم الـ 60 وهو ما يعادل حوالي 31.2 ألف نسمة سنوياً.
ومن جهة ثانية فإن الأمية بين كبيرات السن الأردنيات مرتفعة مقابل الأمية بين كبار السن من الأردنيين، فقد أشار التعداد الى أن نسبة الأمية بين الذكور (+60 عاماً) بلغت 17.9% بينما نسبة الأمية بين الإناث (+60 عاماً) تصل الى 48.9%.
ومن حيث التأمينات الإجتماعية فقد بين التقرير الإحصائي السنوي لعام 2014 بأن عدد العاملات الأردنيات المؤمن عليهن إجتماعياً (الضمان الإجتماعي) وأعمارهن +61 عاماً لا يتجاوز 68 عاملة مقابل 2284 مؤمن عليه من الذكور لنفس الفئة العمرية.
وتشير الدراسات الى أن 42.5% من كبار السن يقطنون في مدينة عمان ، والى أن العنف والإضطهاد والفقر أكثر إنتشاراً بين كبار السن في المدن منه في الريف ، وأن 45% منهم لا يملكون أي نوع من أنواع التأمين الصحي ، وأن 65% منهم لا يغطي دخلهم المادي الإحتياجات اليومية ، والعديد منهم يتعرضون للعنف الجسدي واللفظي والنفسي خاصة من المقربين منهم. إن ذلك كله يدعونا الى الوقوف وقفة تأمل جادة تفضي إلى عمل مسئول يؤدي إلى أنصافهم وإنهاء معاناتهم ، وحماية إنسانيتهم وكرامتهم وحقوقهم التي كفلتها الشرائع السماوية والتشريعات والمواثيق الدولية.
وتشدد "تضامن" على أن النساء كبيرات السن يتعرضن أكثر من الرجال إلى العنف والتهميش والإساءة نظراً للتمييز السائد ضد النساء ولقلة مواردهن المالية وضعف مكانتهن في الأسرة والمجتمع كما أن كبار السن رجالاً ونساءاً يستحقون التمتع بشيخوخة آمنة مستقرة من خلال تقديم المزيد من الخدمات الصحية والتقاعدية والإيوائية ، وأنه لا بد من مجابهة كافة أشكال العنف الذي يتعرضون له. فإذا كان عالمنا يتجه نحو إطالة عمر الإنسان ، فلا بد وأن يترافق ذلك مع إحترام كامل لكرامة وحقوق كبار السن الإنسانية ، كما لا بد من التعامل معهم كمصدر للخبرة والمعرفة التي تتناقلها الأجيال . وأن المستقبل الذي نريد لما بعد عام 2015 هو المستقبل الذي تراعى فيه أولويات كبار السن بشكل عام وكبيرات السن بشكل خاص.
ويعاني العديد من كبار السن في الأردن من مشكلات وإنتهاكات متعددة وعلى رأسها العنف الأسري والفقر بما فيه التخلي عن الرعاية والإيواء وعدم تمتع نصفهم بأي مظلة للتأمين الصحي ، مما يؤثر على صحتهم وحالتهم النفسية وعلى إمكانيات المساهمة في صياغة مستقبل أفضل لهم ولأبنائهم.
إذ على الرغم من التقدم الكبير الذي أحرزه الأردن في مجال رعاية كبار السن (65 سنة فأكثر) إلا أن ذلك لم يمنع إستمرار معاناة الكثيرين منهم خاصة في المناطق الحضرية.
وفي الوقت الذي تؤكد فيه "تضامن" على أن المجتمع الأردني هو مجتمع شاب بالنظر الى تدني نسبة المسنين من عدد السكان الإجمالي ، إلا أن ذلك يجب أن يكون حافزاً لجعل كبار السن الفئة الأكثر رعاية وإهتماماً ، وتوفير فرص الإستفادة من خبراتهم وتجاربهم ومعارفهم لرسم صورة المستقبل بطريقة مثلى لا تنغصها معاناة يمكن تفاديها بتضافر جهود المؤسسات والجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.
هذا وقد أطلق صندوق الأمم المتحدة للسكان تقريراً عام (2012) بعنوان "الشيخوخة في القرن الحادي والعشرين: فرصة للإحتفال ومواجهة التحدي" ، حيث ذكر بأن عدد كبار السن في العالم يتزايد بوتيرة أسرع من أية فئة عمرية أخرى ، فخلال عشر سنوات سيتجاوز عدد كبار السن حاجز المليار نسمة وسيصل العدد الى ملياري نسمة بحلول عام 2050 ، علماً بأن عددهم في عام 2012 وصل الى 810 ملايين نسمة.
كل ثانية يحتفل إثنين من كبار السن بعيد ميلادهما الـ 60 وهو ما يعادل حوالي 58 مليون نسمة سنوياً ، وخلال العقد الماضي إزداد عدد كبار السن حوالي 178 مليون نسمة وهو رقم يعادل عدد سكان دولة باكستان ، وفي حين العمر المتوقع للحياة في الفترة بين ما بين 2010-2015 هو 78 عاماً بالدول المتقدمة و 68 عاماً بالدول النامية ، فإن العمر المتوقع للمواليد بين 2045-2050 سيرتفع الى 83 عاماً بالدول المتقدمة و 74 عاماً بالدول النامية. وستأوي الدول النامية حوالي 80% من كبار السن بحلول عام 2050.