الثريا رمضان: تونس - خاص بـ " وكالة أخبار المرأة "

صرّحت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية السيدة راضية أن الاتحاد يجهّز عددا هاما من البرامج من بينها اتفاقيتان واحدة مع وزارة الشؤون الاجتماعية والأخرى مع وزارة المرأة.
جاء ذلك في إطار اللقاء الذي أقامه الاتحاد يوم الجمعة 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 في أحد نزل العاصمة تونس بمناسبة إعادة تصنيف الاتحاد منظّمة وطنية دائمة والذي جمع هياكل الاتحاد بمناصريه وأصدقائه لعرض برنامجه المستقبليّ. 
وعن الاتفاقيات المزمع إبرامها في شهر ديسمبر/كانون الأول القادم، قالت رئيسة الاتحاد أن هنالك اتفاقية استراتيجية مع وزارة الشؤون الاجتماعية حول تعليم الكبار ومحو الأمية واتفاقية مع وزارة شؤون المرأة في مجالات متعددة تهم المرأة.
ولقد تحدّثت السيّدة الجربي لوكالة أخبار المرأة عن برامجها قائلة أنها "تتلخّص في بعض النقاط أهمها العمل على مناهضة كل أشكال العنف المسلّط على النساء على اختلاف أشكاله سواء اقتصاديا أو اجتماعيا أو سياسيا، لكن نحن باعتبارنا بنات ميدان ومنظمتنا ليست منظمة قطاعية أو نقابية بل منظمة وطنية فما يييهمنا هو العمل الميداني وهذا عمق الاتحاد وقيمته ونقطة قوته، لدينا عمل يتمثل في الحد من الأمية والحد من البطالة في صفوف صاحبات الشهائد العليا وخاصة في صفوف النساء المنحدرات من الوسط الريفي." وتمثّل هذا البرنامج حسب ما ذكرته السيدة الجربي في توسّع وحدة القروض الصغرى لتشمل ولايات تونس الكبرىإلى جانب ولاية سليانة وسيتوسع البرنامج مع بنك التصامن لفائدة خمس ولايات أخرى، وهنالك برنامج المالية الاجتماعية من أجل خلق موارد شغل. كما سيتمّ تطوير مدرسة "شبدّة" التي تم فيها بالفعل زراعة 200 شجرة زيتون وتم تزويدها بالأرانب والسمّان، وذلك لتطوير المدرسة لفائدة المرأة وتمكينها من التعلم والتدرب في ظروف أفضل.
كما سيفتح الاتحاد مركز إيواء في ولاية القيروان سيتمّ تدشينه يوم 22 نوفمبر الجاري إلى جانب فتح مركز آخر في ولاية سوسة.
وفي سؤالنا عن مشكلة الفتيات الريفيات في النقل بين البيوت والمدارس أجابت السيدة الجربي: "بكل صدق، تعوز الاتحاد الإمكانيات المادية، ولا نريد أن نقول كلاما غير قادرين على تنفيذه وبالتالي ما أعرفه أن الإشكال كبير وزاد تعقيدا فيتطلب تعاونا منا مع السلط الوطنية لكن لا يمكنني القول أن الاتحاد قادر على توفير وسائل النقل لهذه الفتيات، إن شاء الله ستكون وضعية الاتحاد في السنوات القادمة أفضل لعلنا نتمكن من المساعدة في هذه المسألة ووضع وسائل نقل على ذمة هؤلاء، لكن إلى الآن كل ما يمكننا فعله هو مجابهة كل المظاهر التي تحمل تعديا على حقوق النساء ونعدهن أن نعمل من أجل تحسين أساليب نقلهن ووضعيتهن، لكن لا أعتقد ان المنظمة قادرة اليوم على مدّهن بوسائل نقل وتوفيرها لهنّ".
ولقد حضر اللقاء كل من وزير الشؤون الاجتماعية السيد محمد الطرابلسي ورئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية السيدة وداد البوشماوي، وأعضاء المكتب التنفيذي الجدد.