الكاتبة الصحفية: سوسن زكي - مصر - خاص بـ " وكالة أخبار المرأة "

حالة من القلق والإضطراب تعيشها المرأة في مصر ..بسبب التخبط وسعي البعض لإدخال تعديلات علي قوانين الأحوال الشخصية .. في محاولة للنيل من مكتسباتها التي حصلت عليها بعد كفاح سنوات عديدة ..كان آخرها ذلك القانون الذي تقدم به أحد أعضاء مجلس النواب الذى يبيح لها تطليق نفسها  بنفسها  وإلغاء قانون الخلع .. القانون قدمة السيد عبد المنعم العليمي وهو ما واجه معارضة من  بعض الرجال  .. فهو يتضمن أيضا عدم استطاعة الزوج الزواج باخري إلا بإذن كتابي من زوجته وإلا تعرض للغرامة والسجن .. والملفت ان الدكتورة  آمنة نصير إعتبرت أن هذا القانون لايخالف الشريعة الاسلامية ولا يتناقض مع مبدأ تعددالزوجات الذي أقره الاسلام .. كما يشترط القانون المقترح ألا يقل السن عند الزواج عن 18 سنة ويفرض عقوبات رادعة بالحبس أو الغرامة لمن يخالف ذلك .. ومن قبل قدم النائب أحمد سميح مشروع قانون يسمح بتقليل سن الزواج الي 16 سنه وفي الوقت ذاته تقدمت النائبة مارجريت عازر بتعديل قانون الزواج الي 21سنة بدلا من 18 .. ووسط هذا كله يعكف المجلس القومية للمرأة علي تكثيف حملات توعية تتحدث عن اخطار زواج الفتاة في سن ماقبل العشرين .. وتجريم زواج الفتاة في سن صغيرة وهو مارفضته أيضا  د. هدي بدران رئيس اتحاد نساء مصر بسبب مشكلة السكان التى تعانى منها مصر ..بعد اقتراب التعدد من مائة مليون نسمة .. إذ أن خفض سن الزواج يعطى سنوات لخصوبة الفتاة وبالتالي ستنجب عددا أكثر وترتفع بذلك الكثافة السكانية .. وهومايؤدى بالضرورة الي تسرب الفتيات من التعليم الي جانب مايسببه خطر الحمل المبكر للفتاة
ويأتى قانون الاستضافة ليزيد معاناة الأمهات وهو ماترفضه النساء لانه يعرضهن في حالة إقراره إلي أضرار كثيرة ..لأنه يحتوى علي بنود ظالمة ومجحفة للطفل.. هناك أيضا مطالبات بخفض سن الحضانة من 15 سنة الى 9سنوات ..وهو ماترفضه الامهات بشكل عام وخاصة هؤلاء اللاتي يعانين من مشكلات الطلاق والرؤية والنفقة
هناك ايضا دعوات تطالب المرأة بالسعي لتزويج زوجها بأخرى للمساهمة في حل مشكلة العنوسة.. وهناك حملات فيسبوكية أخرى ترصد مبالغ مالية وفرص عمل للشباب الذي يتزوج بأكثر من زوجة
إن كل هذه القوانين والمقترحات ..تجعل حياة المرأة غير مستقرة وغير آمنة في وقت تلعب فيه أكثر من دور فى أسرتها ..حيث تقول الارقام ان 37
بالمائة من الامهات هن معيلات
والمفروض أن يوفر المجتمع للمرأة الطمأنينة اللازمة لأداء دورها ..وإننى أتصور أن كل المطالبات ومشروعات القوانين المثارة حاليا لاتهدف لخدمة المرأة بالاساس وإنما هي للشو الاعلامى.. وهى في جوهرها محاولات لاذلال المرأة وأعادة السيطرة علي المرأة التى اصبحت قوة عاملة في المجتمع
إن الوقت حاليا ليس مناسبا لإجراء تعديلات علي قوانين الاحوال الشخصية باستثناء قانون الرؤية بشروط
وضمانات مشددة.. وإن كنت أرى أن قانون الاحوال الشخصية لايحتاج الي تعديل