عمان - خاص بـ " وكالة أخبار المرأة "

أكد التقرير الإحصائي السنوي لعام 2016 والصادر عن دائرة قاضي القضاة في الأردن الى أن إجمالي دعاوى النفقة الخاصة بالزوجة بلغت 11850 دعوى خلال عام 2016، وهذا العدد هو الأعلى منذ عام 2012 (9339 دعوى عام 2012، 8146 دعوى عام 2013، 11815 دعوى عام 2014، و 10610 دعاوى عام 2015).
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى إرتفاع عدد دعاوى النفقة الخاصة بالأولاد لتكون الأعلى أيضاً خلال 5 أعوام حيث وصلت الى 10943 دعوى عام 2016. كما وإرتفعت دعاوى النفقة الخاصة بالآباء والأمهات حيث وصلت الى 761 دعوى عام 2016.
وفي مقابل ذلك إنخفض متوسط الحكم بالنفقة للزوجه الى 78.3 ديناراً عام 2016 بينما كان 80.7 ديناراً عام 2015 ، وإنخفض متوسط نفقة الأولاد الى 52.6 ديناراً عام 2016 بينما كان 67.8 ديناراً عام 2015 ، وإرتفع متوسط نفقة الآباء والأمهات الى 56.5 ديناراً خلال عام 2016 فيما كان 53.6 ديناراً عام 2015.
إن متوسط النفقة التي تحكم بها المحاكم الشرعية لا يتناسب والظروف المعيشية والأوضاع الإقتصادية الحالية، فالنساء والأطفال بشكل خاص يعانون خلال الرحلة الطويلة الممتدة من إقامة الدعوى الى إثبات دخل الزوج وإنتهاءاً بتحصيل النفقة هذا من جهة، كما ويعانون من ضعف المبالغ المحكوم بها وعدم تناسبها وكفايتها لتلبية الإحتياجات المعيشية الأساسية من مأكل وملبس وتعليم وصحة من جهة أخرى.
وتضيف "تضامن" بأن محافظة جرش الأعلى بمتوسط نفقة الزوجة حيث وصل عام 2016 الى 177.2 ديناراً وتلتها محافظة العاصمة (79.5 ديناراً) ومحافظة الزرقاء (75.4 ديناراً) ومحافظة عجلون (74.9 ديناراً) ومحافظة إربد (72.6 ديناراً) ومحافظة الكرك (72.5 ديناراً) ومحافظة البلقاء (71.5 ديناراً) ومحافظة مادبا (71.3 ديناراً) ومحافظة الطفيلة (67.6 ديناراً) ومحافظة المفرق (65.3 ديناراً) ومحافظة العقبة (62.3 ديناراً) وأخيراً أقلها محافظة معان (61.4 ديناراً).
فيما جاءت أيضاُ محافظة جرش الأعلى بمتوسط نفقة الأولاد حيث وصل الى 202.3 ديناراً وتلاها محافظة مادبا (78 ديناراً) ومحافظة العقبة (75.5 ديناراً) ومحافظة الطفيلة (73.3 ديناراً) ومحافظة الكرك (68.5 ديناراً) ومحافظة البلقاء (66.7 ديناراً) ومحافظة إربد (62.4 ديناراً) ومحافظة المفرق (52.5 ديناراً) ومحافظة الزرقاء (48.2 ديناراً) ومحافظة عجلون (40.3 ديناراً) ومحافظة العاصمة (39.9 ديناراً) وأخيراً أقلها محافظة معان (38.9 ديناراً).
وقد تميزت محافظة العقبة بمتوسط نفقة الآباء والأمهات وإحتلت المركز الأول حيث وصل الى 80 ديناراً وتلاها محافظة العاصمة (66 ديناراً) ومحافظة الطفيلة (65.5 ديناراً) ومحافظة معان (52.8 ديناراً) ومحافظة مادبا (51.5 ديناراً) ومحافظة الكرك (49.8 ديناراً) ومحافظة إربد (48.8 ديناراً) ومحافظة الزرقاء (45.5 ديناراً) ومحافظة المفرق (42.5 ديناراً) ومحافظة عجلون (38.3 ديناراً) ومحافظة البلقاء (37.3 ديناراً) وأخيراً أقلها محافظة جرش (29.3 ديناراً). وتضيف "تضامن" بأن الأرقام أعلاه قد تعكس بشكل أو بآخر الأوضاع الإقتصادية الصعبة في المحافظات المختلفة والتي أثرت سلباً على متوسط النفقة بأنواعها.
إقرار نظام صندوق تسليف النفقة منذ عامين
خلال عام 2015 صدر النظام رقم (48) لعام 2015 “نظام صندوق تسليف النفقة” ونشر في الجريدة الرسمية رقم (5345) بتاريخ 16/6/2015، ونصت المادة 14 منه على أن الموارد المالية للصندوق تتكون من رسم مقداره 3 دنانير عن كل عقد زواج توثقه المحاكم أو تصادق عليه أو عن كل وثيقة طلاق، والأموال التي يحصلها الصندوق من التسديد وعوائد الإستثمار، والمنح والهبات والمساعدات، وما يرصد له من مخصصات في الموازنة العامة للدولة.
وتشير “تضامن” الى أنه وإعتباراً من موازنة عام 2016 تم تخصيص مبلغ مليون دينار سنوياً حتى عام 2019، فيما أعلنت دائرة قاضي القضاة خلال شهر آذار عام 2016 أن مجلس إدارة الصندوق قد قرر بدء العمل بنظام تسليف النفقة والإسراع في إستكمال إجراءات عمل الصندوق لغايات البدء بتسليف النفقة لمستحقيها وفقاً للنظام، وأن الصرف سيتطلب مراجعة الصندوف مرة واحدة وبعدها يتم إصدار بطاقة صرف آلي للحصول على النفقة بشكل شهري.
وتضيف “تضامن” بأنه وعلى الرغم من مرور عامين على صدور النظام إلا أن الصندوق لم يباشر عمله ولم يستقبل طلبات لتسليف النفقة على الرغم من وجود مخصصات مالية (وإن كانت غير كافية) منذ عام 2016، فمعاناة النساء والأطفال والآباء والأمهات مستحقي النفقة لم تعد تحتمل الإنتظار لفترات أخرى من أجل الحصول على النفقة المحكوم بها، وأن تفعيل صندوق تسليف النفقة أصبح ذات أولوية قصوى في ظل تفاقم الأوضاع الإقتصادية الصعبة والإلتزامات المالية والمصاريف الحياتية والمعيشية المترتبة على مستحقيها.
هذا وقد إشترطت المادة (8) من النظام لتسليف النفقة وجود سند تنفيذي، وأن يكون المحكوم عليه أو المحكوم له أردنياً، وأن يكون متعذراً تحصيل النفقة من المحكوم عليه، بحيث يقدم المحكوم له بالنفقة نسخة مصدقة من السند التنفيذي، ومشروحات مأمور التنفيذ بتعذر تحصيل النفقة، وأي وثائق أخرى يطلبها الصندوق. وقد يتم تسليف النفقة كاملة أو جزء منها مع مراعاة الظروف المالية للصندوق أو المحكوم له أو المحكوم عليه، وإعسار المحكوم لها بنفقة الزوجة وحاجتها لها.
القيمة الإجمالية للنفقة المحكوم بها للزوجات والأولاد والآباء والأمهات بلغت 1545753 ديناراً عام 2016
إن القيمة الإجمالية للنفقة المحكوم بها للزوجات خلال عام 2016 بلغت 927805 ديناراً، والقيمة الإجمالية للنفقة المحكوم بها للأولاد وصلت الى 575296 ديناراً، فيما كانت القيمة الإجمالية للنفقة المحكوم بها للأباء والأمهات بحدود 42652 ديناراً.
وفي الوقت الذي تشدد فيه “تضامن” على ضرورة الإسراع في تفعيل صندوق تسليف النفقة، فإنها تؤكد أيضاً على عدم تناسب متوسط النفقة بأنواعها مع الظروف الحالية لأسباب عديدة أهمها صعوبة إثبات دخل الأزواج ومشاكل التنفيذ والتحصيل بعد الحصول على الأحكام القضائية، إلا أنها تشدد على ضرورة زيادة متوسط النفقة بشكل أكبر من جهة، وتمكين النساء إقتصادياً من حيث إعطائهن حقوقهن في الميراث وزيادة تملكهن للأراضي والعقارات وتوفير فرص عمل لهن والعمل على توعيتهن بحقوقهن القانونية والشرعية من جهة أخرى.