عمان - خاص بـ " وكالة أخبار المرأة "

إنخفضت نسبة الإعالة في الأردن من 68.4% (لكل 100 شخص في أعمار القوى البشرية) عام 2006 لتصبح 61.4% عام 2016، مما يؤشر الى إقتراب دخول الأردن في الفرصة السكانية عام 2030. فمعدل الإعالة يتم إحتسابه على أساس نسبة السكان صغار السن (دون 15 عاماً) وكبار السن (فوق 65 عاماً) الى مجموع السكان في الأعمار (15-64 عاماً).
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن عدد سكان الأردن بلغ 9.798 مليون نسمة عام 2016، منهم 34.3% أعمارهم أقل من 15 عاماً، و 62% تتراوح أعمارهم ما بين 15-64 عاماً، و 3.7% منهم أعمارهم فوق 65 عاماً وبعدد 362.5 ألف نسمة. وفقاً لكتاب "الأردن بالأرقام 2016" الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة.
إن مفهوم الفرصة السكانية أو ما يعرف بـ 'النافذة الديمغرافية' يعود الى فترة زمنية يكون فيها التطور الديمغرافي لدولة ما قد أظهر وبوضوح تفوق نسبة الفئة العمرية العاملة 'النشطة إقتصادياً' عن الفئات العمرية صغيرة السن (أقل من 15 عاماً) وكبيرة السن (أكثر من 65 عاماً) ، وتستمر فترة الفرصة السكانية ما بين (30-40 عاماً) حسب مؤشرات معينة تختلف من دولة الى أخرى.
وتحدث الفرصة السكانية عندما تصبح التركيبة الديمغرافية للسكان أصغر سناً وتكون النسبة المئوية للأفراد القادرين على العمل ذكوراً وإناثاً في أعلى مستوياتها ، فأوروبا مثلاً إستمرت الفرصة السكانية فيها خمسة عقود (1950-2000) ، ودخلتها الصين عام 1990 ومن المتوقع إنتهائها عام 2015 ، فيما لا يتوقع أن تدخل معظم الدول الأفريقية بالفرصة السكانية حتى عام 2045 أو بعدها.
وتشير وثيقة السياسات المتعلقة بالفرصة السكانية في الأردن والصادرة عن المجلس الأعلى للسكان الى توقع حدوث الفرصة السكانية في الأردن عام 2030 ، حيث من المتوقع أن تصل نسبة الإعالة العمرية ولأول مرة الى أدنى مستوياتها وهي 44.9% (لكل 100 شخص في أعمار القوى البشرية) ، وستصل نسبة السكان في أعمار القوى البشرية الى ذروتها وهي 69.01% ، ويتوقع إستمرار الفرصة السكانية لعقدين من الزمن مع بدء الإنخفاض التدريجي لنسبة السكان في أعمار القوى البشرية إعتباراً من عام 2040 وبدء الإرتفاع التدريجي لنسبة الإعالة العمرية.
سيكون للنساء والفتيات دوراً بارزاً في تحقيق الفرصة السكانية ودخول الأردن بها فعلياً كما هو متوقع مع حلول عام 2030 ، كما وأن تمكينهن وضمان مشاركتهن الفعالة بمختلف المجالات وعلى وجه الخصوص بمجالات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والمشاركة الإقتصادية ستعمل جميعها على جني ثمار الفرصة السكانية. ومن بعض مؤشرات تحقيق ذلك العمل بجدية وضمن سياسات وخطط تنفيذية قابلة للتطبيق على خفض معدل الإنجاب ليصل الى 2.1 مولود لكل إمرأة في سن الإنجاب (3.38 مولود لكل إمرأة عام 2016)، وتوافق السياسات التعليمية الخاصة بالفتيات لتتناسب مع متطلبات سوق العمل ، وخفض معدلات البطالة بين النساء والفتيات وزيادة مشاركتهن الإقتصادية.