" وكالة أخبار المرأة "

 أعلنت الحكومة النمساوية عن قانون جديد يحظر ارتداء النساء للنقاب في الأماكن العامة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن حزمة تتعلق بالاندماج داخل المجتمع النمساوي من طرف المهاجرين وتتضمن أيضا حظر توزيع المصاحف، ووافق الائتلاف الحاكم على هذه الحزمة التي يجري التفاوض عليها منذ مارس الماضي.
وتتضمن التفاصيل حظر ارتداء الجلباب الذي يغطي كامل الجسد بالإضافة إلى قطع الملابس الأخرى التي تغطي وجوه النساء، في الأماكن العامة، وستتعرض المرأة المخالفة إلى غرامة تصل إلى 150 يورو.
ومن غير المعروف بعد عدد النساء اللاتي سيتأثرن بهذا القرار، وذلك بالنظر إلى غياب أي إحصائيات دقيقة عن أعداد المنقبات في النمسا.
وفي المقابل، وجه حزب الخضر وحزب الحرية اليميني المتطرف انتقادات إلى القانون الجديد معتبرين أنه غير كاف.
وتتزامن هذه الخطوة مع الإعلان عن الدعوة لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في الخامس عشر من أكتوبر القادم ، بعد انهيار “الائتلاف الكبير” الوسطي الذي كان يحكم البلاد والمكون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الشعب الوسطي على خلفية أزمة سياسية.
ويرى المراقبون أن الإجراءات التي أقرتها حكومة الائتلاف الوسطية بهدف مكافحة أشكال التطرف الديني تعد محاولة من القوى السياسية التقليدية لمغازلة القواعد الشعبية المؤيدة للنزعات اليمينية المتطرفة والقومية قبيل الانتخابات التشريعية القادمة.
ومن المرجح أن تسفر نتيجة هذه الانتخابات عن دخول حزب الحرية اليميني المتطرف إلى الحكومة، بعد أن خسر مرشح هذا الحزب الانتخابات الرئاسية بفارق ضئيل في ديسمبر الماضي.
ويتساوى حزب الحرية الذي يقوده هاينز كريستيان ستراشي (47 عاما)، المتمكن من التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي، مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي الاجتماعي في الاستطلاعات عند نسبة ثلاثين بالمئة.
وتعرضت شعبية الحزبين الرئيسيين اللذين يحكمان النمسا منذ عام 1945 إلى تراجع حاد مع فشلهما في التواصل مع الناخبين وتقديم بدائل سياسية، ما يبرر سعيها لتبني أطروحات اليمين المتطرف المعادي للإسلام والإرهاب كشعارات للحملة الانتخابية.
وعلى غرار تصاعد الدعوات الشعبوية في أوروبا شهد حزب الحرية النمساوي ارتفاعا في شعبيته في ظل تنامي القلق حول الهجرة والإرهاب والمستوى المعيشي، ما قد يؤهله كي يكون القوة السياسية الثانية في البرلمان القادم وربما مشاركا في تشكيل الحكومة.