الجزائر - " وكالة أخبار المرأة "

أظهر الأسبوع الأول للحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية في الجزائر عددا من الغرائب التي توقف عندها الجزائريون طويلا، في ظل ما يعتبرونه هزال البرامج السياسية المقدمة من قبل الأحزاب المشاركة.
ومن أبرز ما لفت الانتباه، ظاهرة ترشح نساء على قوائم أحزاب سياسية، دون إظهار وجوههن الحقيقية على الملصقات الدعائية بمبرر أن المرأة عورة، حيث رفضت تلك النسوة نشر صورهن، وخصصت بدلا منها رسوما تبرز ملامح أنثى مع كتابة الاسم تحتها.
ورصدت هذه الظاهرة على قوائم العديد من الأحزاب السياسية، على غرار “العدل والبيان” ذي التوجه الإسلامي، و”الجبهة الوطنية الجزائرية” صاحبة التوجه الوطني، و”حركة الانفتاح” حديثة النشأة، وغيرها من الأحزاب التي يفوق عددها 60 في الجزائر.
وانتشرت الملصقات التي تحمل مرشحات مخفيات الوجوه، في الولايات الجنوبية على وجه الخصوص، مثل غرداية وأدرار، وامتدت الظاهرة لتصل حتى إلى بعض الولايات الشمالية، مثل بومرداس، ولكن على نطاق محدود.
وبررت رئيسة “حزب العدل والبيان” نعيمة صالحي، في دفاعها عن قوائم حزبها، هذه الظاهرة بوجود “نزعة ذكورية” في المجتمع تجعل من هؤلاء النساء المترشحات يتحفظن على إظهار وجوههن.
وقالت إن الأمر يبقى منتشرا على نطاق محدود في مناطق معروفة بنزعتها المحافظة، ولا ينبغي أن يعمم للقول إن المرأة السياسية في الجزائر، ليس لها حضور في الانتخابات، لأن الواقع يشير، وفقها، إلى أن عدد النساء في المجالس المحلية والوطنية المنتخبة قد تضاعف من حيث الحجم والتأثير.
وحول من يتحمل أسباب ظهور مثل هؤلاء المترشحات مخفيات الوجوه، تقول فطة سادات، متصدرة قائمة النساء في “التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية” (حزب علماني التوجه) بالعاصمة، إن المسؤولية “تقع على عاتق الدولة”، التي يجب عليها أن تفرض المساواة بين كل المترشحين، وهو ما يجعل أمر إخفاء الوجه مخالفا للقانون.
وأوضحت أن الأمر يتعلق بذهنيات في المجتمع وحتى لدى المسؤولين يجب أن تتغير تجاه المرأة بما يسمح لها باكتساب ثقتها في نفسها واقتحام عالم السياسة دون عقدة، شأنها في ذلك شأن الرجل.