عمان - خاص بـ " وكالة أخبار المرأة "

تبدأ لجنة أوضاع المرأة الأممية إجتماعاتها خلال الفترة 13-26 آذار 2017 في دورتها الـ 61 (CSW61) تحت عنوان "التمكين الاقتصادي للنساء في عالم العمل الآخذ بالتغير"، وقد أصدرت اللجنة مسودة الإستنتاجات المتفق عليها والتي ستعرض للنقاش خلال الإجتماعات، علماً بأنه لا يتم التعديل عليها بشكل كبير أثناء النقاشات كونه تم الإتفاق عليها مسبقاً بين مختلف الأعضاء.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى اللجنة أكدت على أن التمكين الاقتصادي للنساء بما في ذلك حقهن في العمل اللائق والعمل المتكامل المنتج، هو أمر في غاية الأهمية والدقة لتحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة والمتعلق بـ "تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات".
وتدرك اللجنة بأن عدم المساواة بين الجنسين في سوق العمل في جميع أنحاء العالم لا زالت قائمة، وتعترف بأن وتيرة وحجم التحول نحو تحقيق التمكين الاقتصادي للنساء في عالم العمل الآخذ بالتغير، لا يزال غير مقبول وبطيئ، مما يعيق إدراك كامل إمكاناتهن وحقوقهن.
كما وتعرب اللجنة عن قلقها خاصة من إستمرار وجود فجوات كبيرة بين الجنسين في القوى العاملة ومواقع صنع القرار (القيادة) والأجور والدخل والرواتب التقاعدية، إضافة الى المعايير الاجتماعية والثقافة في أماكن العمل، وظروف العمل غير المتكافئة، والأعباء الإضافية على النساء نتيجة أعمال الرعاية والأعمال المنزلية غير مدفوعة الأجر، والفجوات في الحماية الاجتماعية، وتزايد الطابع غير الرسمي وغير المستقر لعملهن.
وتدرك اللجنة أيضاً بأن الحواجز الهيكلية أمام التمكين الاقتصادي للنساء، يمكن أن تتفاقم بأشكال متعددة ومتشابكة من عدم المساواة والتمييز في المجالين العام والخاص، وتزداد هذه الحواجز أثناء النزاعات وما بعدها، وفي حالات اللجؤ والأوضاع الإنسانية، والإعاقة.
وتحث اللجنة كل من الحكومات وهيئات ووكالات منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية، والمنظمات النسائية ومنظمات المجتمع المدني الأخرى، والقطاع الخاص، لإتخاذ الإجراءات أدناه على كافة المستويات، الدولية والإقليمية والوطنية:
تعزيز الأطر المعيارية والقانونية لتحقيق التوظيف الكامل والعمل اللائق لجميع النساء
·        الوصول الى تصديق عالمي دون تحفظات والتنفيذ الكامل لإتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) وإتفاقيات وتوصيات منظمة العمل الدولية.
·        تعزيز القوانين والأطر التنظيمية التي تحظر التمييز ضد النساء فيما يتعلق بدخول سوق العمل وشروطه وظروفه، وتوفير سبل الإنتصاف في حالات عدم الإلتزام بها.
·        تعزيز وإنفاذ القوانين والسياسات الخاصة بأماكن العمل التي تحظر التمييز في التوظيف وتعزيز دور المرأة في القطاعين العام والخاص، وتوفير سبل الانتصاف في حالات عدم الإلتزام بها.
·        إتخاذ إصلاحات تشريعية وإدارية لضمان فرص متساوية للنساء في الملكية والسيطرة على الموارد والأصول الإنتاجية، مثل الأراضي وغيرها من أشكال الملكية، والموارد المالية، والإرث، والموارد الطبيعية، والمعلومات وتكنولوجيا الاتصالات.
·        القضاء على التمييز المهني من خلال معالجة الأعراف الاجتماعية التمييزية وتعزيز مشاركة النساء على قدم المساواة مع الرجال في أسواق العمل والتعليم والتدريب، وتشجيع النساء على تنويع الخيارات المهنية وإتاحة فرص عمل في المجالات الناشئة والقطاعات الاقتصادية الأكثر نمواً.
·        سن وإنفاذ القوانين والأنظمة التي تدعم مبدأ الأجر المتساوي عن العمل ذو القيمة المتساوية، وفقاً لمعايير العمل الدولية، مثل إتفاقية منظمة العمل الدولية للمساواة في الأجور 1951 (رقم 100)، وتوفير سبل الإنتصاف.
·        تصديق وتنفيذ إتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال المنزليين 2011 (رقم 189) وسن وإنفاذ القوانين والأنظمة التي تفعل إتفاقية منظمة العمل الدولية لحماية الأمومة لعام 2000 (رقم 183) واتفاقية العمال ذوي المسؤوليات العائلية 1981 (رقم 156)، وغيرها من إتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة من أجل إعمال حقوق النساء في العمل وحقوقهن في أماكن العمل.
·        تعزيز وإنفاذ القوانين والسياسات للقضاء على العنف ضد المرأة والتحرش في أماكن العمل، ودعم وضع منظمة العمل الدولية لآداة كمعيار دولي للتصدي للعنف والتحرش ضد المرأة في عالم العمل.
·        اتخاذ تدابير خاصة لضمان أن النساء اللاتي يعانين أشكالا متعددة ومتشابكة من عدم المساواة والتمييز والتهميش لديهن فرص متساوية في العمل اللائق، والعمل ذات النوعية الجيدة في القطاعين العام والخاص.
تنفيذ السياسات الإقتصادية والإجتماعية من أجل التمكين الإقتصادي للنساء
·        تنفيذ ورصد أثر السياسات والإصلاحات الاقتصادية الكلية على خلق وظائف وعلى تعزيز مشاركة النساء في العمل اللائق، مشاركة كاملة ومنتجة على قدم المساواة مع الرجال.
·        خلق فرص عمل لائقة وذات نوعية جيدة للنساء في إقتصاد الرعاية وفي القطاعين العام والخاص.
·        توسيع وإعادة ترتيب أولويات النفقات المالية للحماية الإجتماعية والبنية التحتية للرعاية، مثل التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة والرعاية الصحية، وذلك كوسيلة لمعالجة الأمومة غير مدفوعة الأجر.
·        إنشاء أرضيات الحماية الإجتماعية الشاملة، وذلك تمشياً مع توصية منظمة العمل الدولية بشأن الحماية الاجتماعية 2012 (رقم 202)، كجزء من نظم الحماية الإجتماعية الوطنية لضمان الحصول على الحماية الاجتماعية للجميع، بما في ذلك العاملين خارج الإقتصاد الرسمي، وتدريجياً لتحقيق مستويات أعلى من الحماية بما يتماشى مع معايير الضمان الإجتماعي لمنظمة العمل الدولية.
·        التأكد من أن كلاً من النساء والرجال يحصلون على بدلات الأمومة أو إجازة الأبوة، وأنهم لا يواجهون التمييز عندما إستفادتهم من هذه البدلات.
·        إتخاذ تدابير تستهدف التعرف على والتقليل من وإعادة توزيع عبء النساء غير المتناسب من الرعاية غير مدفوعة الأجر والعمل المنزلي، من خلال المرونة في ترتيبات العمل دون تخفيضات في الحماية العمالية والاجتماعية، وتوفير البنية التحتية والتكنولوجيا والخدمات العامة، مثل رعاية الأطفال والمرافق المتعلقة برعاية الأطفال والأشخاص المعالين الآخرين.
·        إتباع منهجية لقياس وإدراج قيمة الرعاية غير مدفوعة الأجر والعمل المنزلي في حساب الناتج المحلي الإجمالي، وعند وضع السياسات الإقتصادية والإجتماعية.
·        إعطاء الأولوية لدخول الشابات في أسواق العمل وتقدمهن الوظيفي من خلال ضمان الحصول على التعليم والتدريب على المهارات التقنية والمهنية، والقضاء على الحواجز التي تواجه الفتيات والنساء عند الإنتقال من المدرسة إلى العمل.
معالجة العمل غير الرسمي المتزايد والتنقل بين العاملات
·        جعل العمل غير الرسمي للنساء في الأعمال المنزلية، العمل من المنزل وفي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، ومن يعملن لحسابهن الخاص أو يعملن بدوام جزئي، مجدية أكثر إقتصادياً عن طريق توسيع نطاق الحماية الإجتماعية ونطاق الأجور المعيشية الدنيا، وتعزيز الانتقال إلى وظائف رسمية تماشياً مع توصية منظمة العمل الدولية حول التحول من الاقتصاد غير الرسمي الى الاقتصاد الرسمي 2015 (رقم 204).
·        تبني سياسات الهجرة الوطنية التي تراعي الفروق بين الجنسين، وحماية حقوق العمال وتعزيز بيئة عمل آمنة للعاملات المهاجرات، وتنظيم دور الوسطاء وسماسرة العمالة المهاجرة، وإنفاذ القوانين المتعلقة بالإتجار بالبشر.
·        تعزيز أوجه التآزر بين الهجرة الدولية والتنمية من خلال ضمان سياسات الهجرة الآمنة والمنظمة والعادية التي تدعم حقوق الإنسان للنساء في سياق تنفيذ إعلان نيويورك لشؤون اللاجئين والمهاجرين (قرار الجمعية العامة قرار رقم 71/1).
·        تحسين جمع وتحليل البيانات عن الإقتصاد غير الرسمي، مصنفة حسب الجنس والدخل والعمر والعرق، ووضع الهجرة والعجز، والموقع الجغرافي والعوامل الأخرى ذات الصلة، وذلك بإستخدام تعريف منظمة العمل الدولية للإقتصاد غير الرسمي.
إدارة التغير التكنولوجي والرقمي من أجل التمكين الاقتصادي للنساء
·        لدعم النساء، ولا سيما الشابات، دعم الوصول إلى المهارات والتدريب في المجالات الجديدة والناشئة، وخاصة العلوم والتكنولوجيا والهندسة والتعليم الرياضي والطلاقة الرقمية، من خلال توسيع نطاق فرص التعليم والتدريب.
·        ضمان حصول الجميع على المهارات والمعارف والمعلومات وتكنولوجيا الإتصالات إقتصادياً وجغرافياً ولغوياً، وأن تكون متاحة عمليا للعاملات، فضلاً عن زيادة الإتصالات الرقمية للنساء وزيادة وصولهن إلى خدمات الهواتف النقالة.
·        تشجيع التغير التكنولوجي المثمر في دعم وظائف العمل اللائق وذو النوعية الجيدة للنساء في الاقتصاد الأخضر وفي القطاعين الخاص والعام ، وخاصة في مجال التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه.
تعزيز الأصوات الجماعية للنساء، وفي مواقع القيادة وصنع القرار
·        وضع سياسات وتدابير خاصة لضمان تمثيل وقيادة النساء في هياكل ومؤسسات صنع القرار الإقتصادي، وكذلك في المؤسسات وفي مجالس إدارة الشركات على قدم المساواة مع الرجال.
·        حماية الحق في حرية تكوين الجمعيات والمفاوضة الجماعية لتمكين النساء العاملات، بما في ذلك العاملات في القطاع غير الرسمي والمهاجرات، والحق في تنظيم النقابات والانضمام إليها والمشاركة في صنع القرار الإقتصادي ووضع السياسات لعالم العمل.
·        تعاون ثلاثي الدعم بين الحكومات وأصحاب العمل والعاملات ومنظماتهن لمنع ومعالجة أوجه التفاوت بين الجنسين في عالم العمل.
·        تشجيع ودعم الدور القيادي للنساء في النقابات ومنظمات العمال ونحث جميع القادة النقابيين للدفاع عن مصالح العاملات.
تعزيز دور القطاع الخاص في تمكين النساء إقتصادياً
·        إنشاء وتعزيز آليات الإمتثال التي تحمل القطاع الخاص المسؤولية لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين النساء إقتصادياً كما وردت في مبادئ تمكين النساء التي وضعتها هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (الأمم المتحدة للمرأة)، والميثاق العالمي.
·        زيادة حصة التجارة والشراء من المؤسسات النسائية والتعاونيات ومجموعات المساعدة الذاتية في كل من القطاعين العام والخاص.
·        القيام بإجراء منهجي يحلل سلسلة القيمة تراعي الفوارق بين الجنسين لأخذها بعين الإعتبار عند تصميم وتنفيذ السياسات من أجل تعزز وحماية حقوق النساء والعمل اللائق في سلاسل القيمة العالمية.