عمان - خاص بـ " وكالة أخبار المرأة "

إرتفاع وتيرة الجرائم الأسرية خلال الأيام الماضية تتطلب وقفة جادة أمام مشروعي قانون الحماية من العنف الأسري وقانون العقوبات الأردني، لضمان وجود آليات عملية في مجالات الوقاية والحماية والتأهيل لكل الأطراف المحتملين ضحايا أكانوا أم جناة.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن تشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم ضد النساء والفتيات والطفلات، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، لن يكون كافياً لوحده للحد و/أو منه هكذا جرائم ما لم تتخذ إجراءات وقائية تمنع حدوث الجرائم وعلى كافة المستويات بدءاً من الأسرة ومحيطها.
إن الحماية من العنف وأشد أنواع العنف قساواة ألا وهو القتل، تتطلب إجراءات وقائية تعالج الشكاوى الواردة لمختلف الجهات المعنية وتأخذها على محمل الجد، وتوفر لها برامج إرشاد ومساعدة إجتماعية وصحية وقانونية، مع التركيز على الجانب النفسي الذي لم يأخذ الإهتمام اللازم بإعتباره مؤشراً هاماً من مؤشرات إحتمالية إستخدام الفرد للعنف بكافة أشكاله وأساليبه. وتطالب "تضامن" بتوفير برامج الإرشاد والعلاج النفسي مجاناً وفي جميع محافظات المملكة.
كما أن الجانب الإقتصادي وفي ظل الظروف الحالية يدعونا الى التوسع في تقديم الخدمات الإرشادية لتشمل الجوانب المالية والمهنية، من خلال تقديم الإقتراحات والحلول لطالبي الخدمة فيما يتعلق بوسائل وطرق التوفيق ما بين متطلبات المعيشة اليومية للأسرة والدخل الذي تحصل عليه، وتوجيههم ذكوراً وإناثاً لتفادي العقبات والمشكلات التي قد تعترضهم في سبيل وقف دائرة العنف المرتبطة بهذا الجانب.
ولا بد من تفعيل أنماط التحكيم الإجتماعي كبرامج التوفيق العائلي والوساطة الأسرية لحل الأزمات والمشكلات العائلية قبل وقوع الجرائم والتي لها دور هام وحاسم في منع العنف ضمن إطار الوقاية، وعدم الإنتظار لحين وقوع الجرائم لكي تبدأ الوساطة والإجراءات الصلحية والعشائرية.
وتشير "تضامن" الى أن آخر هذه الجرائم كانت بإقدام شاب ثلاثيني صباح يوم 18/1/2017 على قتل زوجته وإبنتيه  وإصابة إبنته الثالثة إصابات حرجة طعناُ بالسكين، في مدينة الرمثا شمال الأردن في جريمة تصنف على أنها من أبشع جرائم القتل بحق النساء والفتيات والطفلات.
وخلال خمسة أيام فقط إرتفع عدد النساء والطفلات ضحايا جرائم القتل الى 6 جرائم مع إحتمال إرتفاع العدد الى 7 في حال لم تنجو الطفلة الثالثة (لا سمح الله) والتي نتمنى لها الشفاء العاجل. وأن جميع هذه الجرائم إرتكبت على يد أحد أفراد الأسرة (الزوج/الأخ/الأب).
وتأتي هذه الجريمة بعد أقل من يومين على عثور الأجهزة الأمنية على فتاة (26 عاماً) مشنوقة داخل منزلها في لواء بني كنانة/ محافظة إربد والتي ما زالت التحقيقات جارية لمعرفة فيما إذا كانت الشابة قد إنتحرت شنقاً أم قتلت من قبل أحد أفراد أسرتها.
كما تأتي أيضاً هذه الجريمة البشعة بعد أقل من خمسة أيام على قتل أخ عشريني لأخته الأربعينية طعناً بآداة حادة أمام أحد المستشفيات في العاصمة عمان، وجريمة قتل أب لطفلته (6 أعوام) رمياً بالرصاص ومن ثم إنتحر في منطقة النزهة بالعاصمة أيضاً.
وتأسف "تضامن" لإستمرار مسلسل الجرائم ضد النساء والفتيات والطفلات وتشجبها وتندد بها بشدة ، وتعتبر حدوثها مع الإستهداف المباشر للطفلات ما هو إلا دليل آخر على أن دائرة العنف ضد النساء والفتيات والطفلات لا زالت كبيرة ، والى ضرورة العمل فوراً من كافة الجهات المعنية لمنع هكذا جرائم وتدعو الحكومة ومجلس النواب على وجه الخصوص لإتخاذ إجراءات فورية وعاجلة لمنع الجرائم والتي أصبح مرتكبوها يستسهلون قتل النساء والطفلات تحديداً.