عزة قاعود - القاهرة - " وكالة أخبار المرأة "

لم تكن 2016 بأحسن حال من 2015 فلم تشهد تقريبا اى مكاسب تمكنت المرأة المصرية من الحصول عليها .. بل ربما انه العام الاسوأ فى معاناة النساء من التجاهل والتهميش والتمييز السلبى ايضا، وبعد ان كانت نساء مصر تستبشر خيرا ببرلمان ما بعد ثورة 30 يونيو الذى حظى بأكبر نسبة تمثيل نسائية وهى 89 نائبة راودت المرأة المصرية احلاما بأن مجلس النواب سيعيد اليها حقوقها المهدرة فاذا به يوجه اليها الطعنات بدءا من صمت النائبات عن تقديم اى مقترحات لصالح المرأة وحتى التصريحات المستفزة للنواب سواء المطالبة بختان الاناث او اجراء كشوف عذرية على فتيات الجامعة وغيره حتى وصل الاستفزاز الى مطالبة احد النواب لزميلاته البرلمانيات بارتداء ملابس محتشمة. المؤسف ان تأتى "خيبة الامل" من جانب نائبة امرأة حينما تقدمت احداهن بمشروع قانون لتعديل مادة بقانون الاحوال الشخصية الحالى والتعديل فى صالح الاب "الرجل" ويتجنى على حقوق الام "المرأة" وهو ما دعا المنظمات النسوية لاصدار البيانات التى تحمل بعضها مجرد الاعتراض والبعض الاخر يحمل مقترحات لتعديل قانون الاحوال الشخصية الحالى.
فقد اكد المركز المصرى لحقوق المرأة ان المشروع المقدم من النائبة والذي بمقتضاه يمنح الطرف غير الحاضن أيا كان حق استضافة طفله لمدة يوم أو يومين أسبوعياً بمنزله بجانب شهر من أجازة آخر العام، وأن يتم سحب الحضانة عن الأم حال زواجها وتنتقل إلى الأب بعد أن يلتزم بتوفير من يقوم على رعاية الابن سواء كانت زوجته أو أي امرأة من العائلة.
واكد المركز المصري لحقوق المرأة انه عمل علي وضع مقترح قانون للأحوال الشخصية يعمل علي التوازن بين حقوق الطرفين وتحقيق مصلحة الطفل.
كما رفضت السفيرة "مرفت تلاوي"، المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية تعديل قانون الأحوال الشخصية والمتعلقة بقانون الرؤيا والإستضافة لغير الحاضن. مشددة على أن نسبة قضايا الرؤيا بالمحاكم لا تتعدى 5% أما قضايا النفقة تصل إلى 82% مما يعكس عدم وجود تضرر من هذا الأمر، وليس هناك داعي لإثارة البلبلة بين أفراد الشعب، نساء ورجا.
كما اعلن المجلس القومى للمرأة عن رفضه الشديد للتعديلات المقدمة على قانون الأحوال الشخصية والمتعلقة بقانون الرؤية والاستضافة لغير الحاضن ،دون وجود اجراءات حماية للطفل تعمل على تحقيق المصلحه الفضلى له.
وناشد المجلس القائمين على وضع التعديلات بتوخى الحذر ودراسة الموضوع بعناية شديده ،خاصة ان هذه التعديلات تمس كل افراد المجتمع، مع اتخاذ كافة التدبير اللازمة التى من شأنها حماية حق الامهات المصريات في رؤية واستضافة ابنائهن في حالة زواجهن مع مراعاة جميع الجوانب الاجتماعية والدينية والنفسية.
وقدم الاتحاد العام لنساء مصر رؤية فيما يخص تعديلات قانون الأحوال الشخصية.. أساسها مقترح القانون الذي استغرق إعداده عام ونصف من خلال لجنة ضمت مجموعة من القانونين.
وفيما يخص المشكلة الرئيسية التى تعانى منها نسبة كبيرة من النساء وهى العنف ضد المرأة فقد عمل المجلس القومى للمراة على الاهتمام باستراتيجية وطنية لمكافحة هذا العنف حيث تم عقد ورشة عمل تحت شعار "دور الجمعيات الأهلية في مكافحة العنف ضد المرأة" ضمت ممثلي (11) جمعية لمناقشة دورها في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة وبحث آلية التنسيق والمتابعة، بالاضافة إلى مناقشة وتبادل الآراء حول رؤية المجلس في مشروع قانون العنف.
كما تم عقد ندوات متوازية بكافة فروع المجلس بالمحافظات بإجمالي 27 ندوة (ندوة بكل محافظة) تحت شعار "إمراة مصرية متعلمة ... متمكنة" استهدفت (4000) مشاركة ومشارك من أفراد المجتمع المحلي لتعريف بمفهوم العنف ضد المرأة وعرض الاطار العام لرؤية المجلس حول مشروع قانون العنف، والتوعية بقضية حرمان الإناث من التعليم كأحد صور العنف الممارس ضدها.
في إطار تنفيذ مشروع التدخلات الاستراتيجية لمكافحة العنف ضد المرأة تم تنفيذ الدورة التأهيلية للقاضيات والقضاة فى مجال مكافحة العنف ضد المرأة - محافظة الاسكندرية. حيث تم العمل على تنظيم برنامج تدريبي بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي ووزارة العدل متمثلة في مركز الدراسات القضائية تضمن البرنامج تدريب القاضيات والقضاه على حماية حقوق الإنسان وإدارة العدالة الجنائية.
و في إطار الحملة السنوية 16 يوم أنشطة ضد العنف المبني علي النوع الاجتماعي اطلق المركز المصري لحقوق المرأة حملة اعرفي واتكلمي لمواجهة العنف ضد المرأة ، وتهدف الحملة لنشر الوعي بخطورة العنف ضد المرأة وأشكال العنف المختلفة والتكلفة الاقتصادية له , تشجيع النساء علي الإفصاح عن العنف الموجه إليهن واللجوء للعدالة.
كما قام المركز بـإصدار دارسة بعنوان الحماية القانونية للنساء ضحايا العنف، حيث حاولت الدراسة الكشف عن دور النظام القانوني في الحد من العنف ضد المرأة لاسيما في ضوء ثقافة تتسامح مع العنف ضد المرأة بصورة كبيرة.
كما اطلق المجلس القومى للمرأة حملة "كونى" لتتضمن انشطة مختلفة لمواجهة الظاهرة.
و اعلنت مبادرة " أمان " عن قيامها بإطلاق حملة توعوية بالحقوق الانسانية بهدف مناهضة العنف ضد المرأة ، والحد من انتهاكات العنف الجنسي التي تتعرض لها نسوة مصر خلال الفترة من 25نوفمبر – 10 ديسمبر 2016 تزامنا مع الحملة الدولية المناهضة للعنف ضد المرأة " الستة عشر يوماً البرتقالية وذلك عبر . مواقع التواصل الاجتماعي من خلال نشر معارف حقوقية ومواثيق أمميه تؤكد علي الحقوق الإنسانية العالمية اللصيقة ، وتبرز أهمية وضرورة مناهضة العنف ضد المرأة حول العالم فضلاً عن محاربه جرائم التحرش الجنسي من خلال نشر التعريفات المتعلقة بأنماط وصور التحرش الجنسي التي تستهدف النساء والفتيات في مصر ، وطرق المواجهة لها ، والقيام بنشر رسائل تخاطب الرجال والشباب لتشجيعهم وحسهم علي الإشراك في مناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة من خلال تفاعلهم بالمجتمع ، ومطالبه القائمين بالعنف علي التوقف الفوري لهذه الانتهاكات والجرائم المستمرة ضد النساء والفتيات.
كما اطلق كل من نظرة للدراسات النسوية ومركز النديم لعلاج وتأهيل ضحايا العنف والتعذيب ومؤسسة المرأة الجديدة ومؤسسة قضايا المرأة المصرية حملة "بتحصل" في إطار المشاركة في الحملة العالمية "16 يوم من النشاط لمناهضة العنف ضد النساء" , وهى تتناول الأشكال المختلفة من الاغتصاب في مجتمعنا. فالاغتصابات "بتحصل" في الشارع وفي البيت وفي الشغل و"بتحصل" من الزوج ومن الآباء ومن العم والأخ و"بتحصل" من الجيران ومن الصحاب ومن الغرب و"بتحصل" في أي وقت وأي ساعة الصبح أو بالليل و"بتحصل" لكل الستات من كل الأعمار و"بتحصل" في كل الطبقات الاجتماعية. وتهدف الحملة إلى تسليط الضوء على قضية الاغتصاب والآثار النفسية والمجتمعية التي تتعرض لها الضحايا والناجيات من تلك الجريمة، كما تتطرق للمشاكل والصعاب التي تتعرض لها المغتصبات في سبيل الحصول على خدمات طبية آمنة ومهنية تحافظ على خصوصيتهن وحقوقهن الجسدية، وكذلك القصور في المناهج التعليمية حول تناول مفاهيم العنف الجنسي وإدماجها في المناهج.
وقد طالبت مؤسسة مساواة للتنمية والدراسات EDSF " تحت التأسيس " النائبات البرلمانيات أن تتبني مشروع قانون يناهض العنف ضد المرأة ، وبخاصة انواع العنف الجنسي ، وفقاً للأطروحات المقدمة من قبل منظمات ومبادرات المجتمع المدني ، وأن يعملن من أجل تحقيق الأمان والسلم للنساء والفتيات بمصر سواء بالمجال العام أو الخاص.
ولعل التحرش الجنسى يعد من ابرز اشكال العنف ضد المراة والتى انتشرت فى المجتمع المصرى خاصة فى الاونة الاخيرة ما دعا العديد من المنظمات والمبادرات النسوية لاطلاق الحملات لمواجهتها فقد اعلن مركز مساواة للتدريب والاستشارات عن تأسيس مبادرة حقوقية معنية بمكافحة التحرش الجنسي ومناهضة التمييز والعنف ضد المرأة، بهدف تحقيق سلم وأمان النساء والفتيات في مصر. وتعمل مبادرة " أمان " على دعم وتشجيع الفتيات والنساء بشأن ضرورة إبلاغ السلطات الوطنية عن جرائم العنف الجنسي التي يتعرضن لها، وخلق صورة مغايرة عن المرأة في وسائل الإعلام المختلفة، إلى جانب توفير المشورة والدعم من خلال العديد من الأنشطة والفعاليات المختلفة .
وخلال فترة الاعياد والتى تشهد تزايدا ملحوظا فى نسب تعرض النساء للتحرش الجنسىخصص المجلس القومى للمرأة غرفة عمليات لتلقى شكاوى التحرش الجنسى بالنساء والفتيات. كما أعلنت مبادرة شفت تحرش عن بدء العمل بغرفة العمليات الخاصة بالمبادرة عن طريق تلقي بلاغات التحرش من خلال الخط الساخن.
وأعادت مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون نشر ورقة مبسطة بعنوان "كيف تحررين محضر تحرش؟"، حتى تستطيع الفتيات حماية أنفسهن، والتصرف بشكل قانوني سليم في مواقف التحرش.
وقد وجهت مبادرة أمان لمناهضة التحرش الجنسى رسالة إلى نساء مصر، مطالبة الفتيات بالإبلاغ عن أي وقائع للتحرش. واطلقت مبادرة امان حملة الكترونية تحت عنوان عاوزين الشارع امان تهدف الى توعية الشباب والرجال بمخاطر جرائم التحرش الجنسي التي تتعرض لها النساء والفتيات، وتعمد الحملة إلى إشراك الذكور في الحد من وقائع العنف الجنسي، وكذلك مخاطبة الذكور مرتكبي تلك الجرائم لإيضاح أبعاد الانتهاك جسديًا ونفسيًا على الناجية، وما يترتب عليه من اَثار اجتماعية سلبية تمنع النساء والفتيات من حقهن في التمتع بالسلم والأمان بالمجال العام والخاص.
وفى شكل اخر من اشكال التحرش الجنسى التى ظهرت فى المجتمع ودعت بعض المنظمات لادانتها هو التحرش بالمدرسات جدد الاتحاد العام لنساء مصر موقفه المطالب بمواجهة ظاهرة "تحرش المدارس" عبر إتباع كافة الإجراءات التي من شانها مواجهة الظاهرة سواء على مستوي التشريعات أو إجراءات تامين المدارس . مشيرا الى تكرار لحوادث التحرش بالمدارس، تعرضت معلمه بمحافظة الدقهلية لاعتداء عنيف من قبل 15 طالبا بمدرسة حسن الزيات الثانوية بنين، استهدف الطلاب تصوير الواقعة للتشهير بالمعلمة وقهرها..حتى انه بعد الجريمة التي ارتكبت فى حق المعلمة والتى نتج عنها كدمات وانتهاك عرض، تواجه المعنفة بتهديدات من أهالي الطلاب الذين تم تحويلهم لنيابة طلخا .
كما طالبت جمعية نهوض وتنمية المرأة، وزير التربية والتعليم، بسن قوانين خاصة بأمن وأمان المدرسات بصفة خاصة والمدرسين بصفة عامة داخل مدارسهم، كما طالبت بعودة دور وزارة التربية والتعليم في التركيز على التربية وترسيخ الأخلاق والقيم الحميدة بين الطلبة، سواء من خلال تغيير مناهج أو عقد دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس أو غيرها من الطرق لنصل في النهاية بإفراز طلبة يتحلون بأخلاق وآداب تعودنا عليها، وطالبت بها جميع الأديان السماوية.. وذلك على خلفية تعرض مدرسة للتحرش ومحاولة هتك العرض من طلاب بالمدرسة.
ومن التحرش الجنسى الى قضية لا تقل خطورة عنها وهى "ختان الاناث" التى حاولت التصدى لها معظم ان لم يكن كل المنظمات النسوية وخلال 2016 اكدت د. هدي بدران رئيس الاتحاد العام لنساءمصر على أهمية تغيير المفاهيم الثقافية لمواجهة الختان. خلال مائدة الحوار التى عقدها الاتحاد العام لنساء مصر بالمشاركة مع المبادرة المصرية للحقوق الشخصية و مركز قضايا المرأة بعنوان " مجتمع بلا ختان “. وقد تم عرض الإضرار النفسية والصحية لعملية الختان وكذلك جهود المجتمع المدني والدولة فى مواجهته إضافة . وانتهت الى ضرورة تجريم الختان وإطرافه وتعريف الوالدين عند ولادة الطفلة بمخاطر الختان . العمل مع الاعلام بوصفه شريك لتغيير العادات والتقاليد ومواجهة الثقافة التي تدعم الختان .الشراكة مع مؤسسات تعلميه لتضمين موضوع مواجهة الختان فى المناهج الدراسية كما تم فى مناهج تعليم الكبار . إضافة مادة لقانون العقوبات تعفي اهالى وشركاء الأهالي غير الفاعل الأصلي من العقاب فى حالات الإبلاغ، كذلك إزالة الإشارة إلى المادة 61 فى بداية المادة الخاصة بجريمة الختان، وأيضا مد المسئولية القانونية لتشمل القائمين على المؤسسات الطبية فى حالة علمهم بالجريمة والتوصيف الصحيح بالجرائم المرتبطة بالختان لتكون إحداث عاهة مستديمة وجرح أفضي إلى الموت >
وبالرغم من خطورة هذه الظاهرة الا ان المفاجأة الصادمة كانت على يد احد نواب البرلمان الذى طالب بضرورة ختان الاناث وهو ما جلب عليه كل اشكال الرفض والادانة من المنظمات والناشطات النسويات بل ان البعض طالب بالتحقيق معه ومن هؤلاء المركز المصرى لحقوق المراة الذى اعتبر تصريح النائ تحريض علي الجريمة، والعنف ضد المرأة، أيضا مخالف للقانون حيث أن ختان الإناث مجرم قانوناً حيث ينص القانون علي:- "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن 5000 جنيه، كل من أحدث الجرح المعاقب عليه في المادتين 241، و242 من قانون العقوبات عن طريق إجراء ختان الإناث." بالإضافة علي قرار وزير الصحة 271 لسنة 2007، والذي تضمن في مادته الأولى، أنه:-يحظر على الأطباء وأعضاء هيئة التمريض وغيرهم إجراء أي قطع أو تسوية أو تعديل لأي جزء طبيعي من الجهاز التناسلي للأنثى (الختان)، سواء في المستشفيات الحكومية أو غير الحكومية وغيرها من الأماكن، ويعتبر قيام أي من هؤلاء بإجراء هذه العملية مخالفًا للقوانين واللوائح المنظمة لمزاولة مهنة الطب".
وعلى الصعيد السياسى نظم المجلس القومى للمرأة لقاءات توعوية تحت عنوان " اثبتى قوتك .. من حقك ربع مجلسك " بمحافظات مصر المختلفة من أجل توعية المرأة المصرية بحقوقها وواجباتها السياسية لحشد السيدات للمشاركة بقوة فى الانتخابات المحلية القادمة ، تم تنظيم 82 لقاء فى 140 قرية ونجع استهدفت 12500 سيدة فى فترة 3 شهور.كما بدأ المجلس فى البرنامج التدريبى للسيدات الراغبات فى الترشح لانتخابات المجالس المحلية فى جميع محافظات الجمهورية
وقد اطلق المركز المصرى لحقوق المراة حملة "اصوات النساء التى تسعى إلى ضمان المشاركة الفعالة للمرأة في انتخابات المجالس الشعبية المحلية القادمة المزمع انعقادها في الربع الأول من عام 2017 وذلك من خلال نشر الوعي بأهمية المجالس المحلية ودورها المحوري في تنمية وتطوير المجتمعات المحلية ومن ثم المجتمع بأكمله. يرى المركز أن المرأة يجب أن تستفيد من حقها الذي كفله لها دستور مصر 2014 في المادة (180) والتي تنص على كوتا –تخصيص مقاعد- للنساء مقدارها 25% من مقاعد المجالس المحلية فضلاً عن 25% من المقاعد للشباب والشابات، وهي تعد سابقة أولى في تاريخ المجالس المحلية ستضمن وجود أعداد كبيرة من النساء داخل المجالس المحلية.
من الانشطة الهامة ايضا التى قامت بها مؤسسة المرأة الجديدة بحث بعنوان “عمل النساء فى السوق بدون أجر- العمل لدى الأسرة فى الاقتصاد غير الرسمى بمصر “ والتى تعد الدراسة الاقتصادية الاجتماعية الاولى من نوعها في دراسة مشاكل هذا القطاع والتي اعدتها الخبيرة الاقتصادية دكتورة سلوى العنتري وقامت بإعداد البحث الميداني الباحثة نفيسة الدسوقي. وتقوم الدراسة بتحليل ظاهرة عمل النساء لدى الأسرة بدون أجر فى الاقتصاد غير الرسمى، سواء على مستوى الفكر الاقتصادى،أو الواقع المصرى، على النحو الذى تكشف عنه البيانات الخام للمسح التتبعى لسوق العمل. الى جانب تحليل للظاهرة عن قرب من واقع عدد معتبر من دراسات الحالة لبعض نماذج النساء اللائى يعملن فى السوق لدى الأسرة بدون أجر فى كل من الريف والحضر. وتنتهى الدراسة بفصل ختامى يلخص أهم النتائج التى تم التوصل إليها من التحليل الاقتصادى والاجتماعى للظاهرة .
ولعل من القضايا الهامة التى تحتاج لالقاء المزيد من الضوء عليها قضية زواج القاصرات والتى اهتمت بها جمعية نهوض وتنمية المرأة التى طالبت جميع مؤسسات الدولة، بالتكاتف ووضع خطة لمحاربة زواج القاصرات وأن تضعها في مقدمة أولوياتها، وذلك للقضاء نهائياَ على هذه الظاهرة التي لا تعد فقط جريمة بحق القانون بل جريمة بحق الإنسانية قضت على مستقبل العديد من الفتيات بمصر، وهناك أخريات سوف يكنَّ من ضحاياها لو لم نطبق العقوبات على كل من يشارك بهذه الجريمة.