برلين - اعتدال سلامة - " وكالة أخبار المرأة "

في بلد صناعي كبير مثل ألمانيا ما زالت نسبة مشاركة النساء في سوق العمل واحتلال مراكز قيادية منخفضة مقارنة مع بلدان اسكندنافية.
لا يمكن إنكار فضل المرأة الألمانية في إعادة بناء بلادها بعد هزيمة ألمانيا في الحرب العالمية الثانية وخروجها من الحرب مدمرة، ففي الوقت الذي كان فيه الرجال الألمان مساجين لدى الحلفاء، أو قتلوا في ساحة القتال أو هربوا خوفا من الملاحقة، شمرت المرأة عن ساعدها لتطحن حجارة المباني المدمرة لتستخدمها مع ما تبقى من الحجارة السليمة من أجل إعادة بناء بيوت يسكنها أطفالها والمسنون، وكان عليها أيضا زراعة الحقول لتوفير الطعام والخبز لعائلتها وتربية أطفالها، ومع ذلك فإذا ما نظرنا إلى ثقلها في المراكز القيادية وسوق العمل اليوم نلمس الإجحاف الذي لحقها بعد أن أصبحت ألمانيا أكبر البلدان الصناعية ولا نجدها في رأس قائمة المراكز المهمة كما هو الحال مع المرأة في البلدان الاسكندنافية القريبة منها.
ورغم استعدادها (بدءا من 15 وحتى 65 سنة) للمشاركة في كل المهارات نتيجة تأهيلها الجيد ورفع مستواها المهني في معظم المجالات، فإن نسبة النساء في سوق العمل بمختلف القطاعات زادت منذ عام 1995 فقط بنسبة عشرة في المائة، فمن مجموع نحو 43 مليون مكان عمل تصل حصة الرجل إلى 22.9 مليون و19.9 مليون للنساء، وفقا لبيانات شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2016.
ولقد أصابت موجة التسريحات من المصانع الكبيرة المرأة أكثر من الرجل، ولكي لا تخرج تماما من سوق العمل قبلت بالعمل الجزئي ما أدى إلى تراجع عدد النساء العاملات بدوام كامل حسب بيانات وزارة العمل الاتحادية ما بين عام 2001 و2014 نحو المليون ليصل إلى 7.5 مليون يقابل ذلك 6.3 مليون امرأة تعمل عملا جزئيا مع ضمان اجتماعي، وهذه زيادة تصل إلى 2.5 مليون مركز عمل مقارنة بوضع المرأة في سوق العمل في فترة أواخر القرن الماضي، كما يضاف إلى هذا العدد 5.3 مليون امرأة تعمل في وظيفة صغيرة من دون ضمانات ضد التسريح من العمل، وبالنتيجة فإن نسبة النساء في وظائف كاملة الدوام مع كامل الضمانات الاجتماعية والطبية ما بين عام 2001 وحتى 2014 تراجعت من 55 في المائة إلى 40 في المائة.
في نفس الوقت تشير بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن إلى أن أكثر من مليون امرأة لا يرغبن في العمل في نصف وظيفة لعدم توفر ضمانات اجتماعية ومهنية، لكنهن مرغمات على قبول ما يقدمه لهن مكتب العمل، لصعوبة العثور على وظيفة بدوام كامل، وهذا رفع معدل استخدامهن في الوظائف البسيطة من 63 في المائة إلى 72.4 في المائة.
ويزداد وضع المرأة سوءا إذا ما كان لديها أطفال وتعيل نفسها، فهناك أكثر من 700 ألف امرأة من دون وظيفة أو بعمل بسيط دخله متدنٍ، وتحصل على مساعدات تسمى (هارتس أربعة)، تُمنح عادة للعاطلين عن العمل منذ سنوات طويلة.
حصة العاملات في الأقاليم الشرقية أعلى إذا ما نظرنا إلى خريطة توزيع العمل للمرأة نجد أن فرص عمل المرأة أو الترقي في مراتب إدارية متوفرة أكثر لدى المصانع والشركات الصغيرة في الولايات الشرقية (ألمانيا الشرقية سابقا) أكثر منها في الغربية، والولايات حيث النسبة الأعلى للنساء العاملات هي تورينغين وسكسونيا في شرق ألمانيا، وتتعدى الـ60 في المائة، والأقل في ولايتي السار وستفاليا شمال الراين غرب ألمانيا، فهي دون الـ40 في المائة.
وأغلب الوظائف التي تحتلها المرأة هي في قطاع التعليم والصحة (43 في المائة) وتجارة التجزئة (38 في المائة) والفنادق والمطاعم (39 في المائة) بينما تتراجع فرصها للعمل في القطاع المالي والمصرفي والتأمينات إلى ما دون الـ12 في المائة.
ويلعب العمر والخبرة والتخصص دورا مهما في عثور المرأة بشكل عام على وظيفة، فكلما تقدم بها السن كانت الفرص أقل.
ويتواصل تراجع عدد النساء في المراكز القيادية أو مجالس إدارة الشركات بالأخص الدولية، فالنسبة لا تتعدى الـ22.5 في المائة، وأعلاها في ولاية براندنبورغ الشرقية وتصل إلى أكثر من 26 في المائة من كامل عدد مراكز العمل تتبعها ماكلنبروغ فوربومرن ثم سكسونيا 25.6 في المائة، وفي برلين 23 في المائة في الوقت الذي تتراجع فيه النسبة في الولايات الصناعية والغنية الغربية مثل بافاريا وبادن فورنبرغ وتصل إلى 21 في المائة.
لكن بعد قرار المفوضية الأوروبية عام 2013 برفع عدد مناصب المرأة تدريجيا في بلدان الاتحاد الأوروبي (الكوتا) إلى 40 في المائة من كامل المناصب العليا حتى عام 2020 فقررت الحكومة الألمانية بدءا من مطلع هذا العام رفع النسبة إلى 30 في المائة، لكن عمليا لم يتحقق من كل ذلك سوى القليل حتى ضمن المؤسسات التنفيذية والتشريعية التابعة للحكومة.
ومع أن المستشارة امرأة، وهي المرأة الأولى في تاريخ ألمانيا كله التي تحكم قلب أوروبا، إلا أن المقاعد التي تحتلها المرأة في مجلس النواب الاتحادي وتمثل الأحزاب، قليلة وتصل إلى 229 من أصل 630. فالحزب المسيحي الديمقراطي وزعيمته ميركل فيه 77 امرأة من أصل 234 نائبا، والحزب الاشتراكي المشارك في الحكم، يمثله 81 امرأة مقابل 111 رجلا، بينما يمثل حزب اليسار 36 امرأة و28 رجلا، وحزب الخضر يمثله 35 نائبة و28 نائبا.
وتوزيع الحقائب الوزارية ليس أكثر إنصافا للمرأة، فمن أصل 16 وزارة تحتل المرأة خمس وزارات منها وزارة الدفاع بيد اروسولا فون دير لاين، والعمل بيد أندريا نالس، ووزراة التعليم والبحوث العلمية ليوهانا فانكا.
وعلى الرغم من التقدم الصناعي والعلمي على مختلف الأصعدة والنقاشات المتواصلة من أجل إفساح المجال أمام المرأة لاحتلال مراكز قيادية في الشركات والمصانع والمصارف وغيرها لكن ظلت النسبة قليلة، إذ أن كل رابع مركز قيادي تحتله امرأة، أي تماما كما الوضع قبل عشرة أعوام.
واللافت أن إقرار قانون الكوتا أثار ردود فعل مستنكرة حتى في صفوف مسؤولات ألمانيات وبعض البلدان الأوروبية، وكذلك أرباب العمل، مع ذلك تعهدت مؤسسات كبيرة في ألمانيا وبلدان أوروبية ضمان تكافؤ الفرص بين الجنسين، لكن القرار ظل حبرا على ورق.
ليس صحيحا الاعتقاد بأن الدراسات العليا توفر للمرأة فرصا أفضل وأكثر للحصول على مراكز قيادية أو مناصب عليا، ففي المجالس الإدارية والمراكز الحساسة المهمة في المصانع والشركات الكبيرة لا تتجاوز الـ2.4 في المائة، وفي الوقت الذي تبلغ فيه النسبة لدى شركات صغيرة 20 في المائة، فإنها تتراجع بشكل كبير في المصانع والشركات المتوسطة وتصل إلى أقل من عشرة في المائة، إذن ما هو السبب هل قدرات المرأة العقلية والجسدية أم هناك أسباب أخرى؟
تقول دراسة أعدتها مؤسسة العمل والبحوث المهتمة بسوق العمل الألمانية إن هناك أكثر من سبب، أهمها الاعتقاد بأنه من الصعب على المرأة التوفيق بين نجاحها المهني وتربية الأطفال، أي المعادلة بين حياتها العائلية والخاصة والعمل.
ثم تضيف الدراسة، بالطبع هناك نساء يتمكن من الوصول إلى مراكز إدارية متوسطة لكنهن يواجهن صعوبات حين يحاولن الترقي إلى المناصب العليا، لأن الزميل الرجل يسخر وقته للعمل فقط، وعليه فإن قرار وضع كوتا هو الحل الأفضل.
واللافت أن الإعلام الألماني أكثر ما يروج لتولي المرأة مناصب عالية وقيادية لكن إذا ما نظرنا عمليا على الأقل إلى عدد النساء في رئاسة التحرير في وسائل الإعلام المختلفة أو في المؤسسات التحليلية والمراكز السياسية نجدها لا تعكس ما تتم المطالبة به.
فعلى صعيد الإعلام تحتل المرأة على سبيل المثال مركز رئاسة التحرير في أربع صحف فقط على صعيد الأقاليم، أي شبه محلية وواحدة فقط توزع في كل ألمانيا، بينما تحتل 18 في المائة من مركز نائب التحرير امرأة رغم وجود قرار منذ عام 2012 برفع النسبة حتى عام 2017 إلى 30 في المائة لكن المعدل المتوسط إلى اليوم هو نحو 20 في المائة.
وإذا ما قورن ثقل المرأة في المراكز القيادية في مختلف الشركات والمؤسسات الاقتصادية والإنتاجية في ألمانيا مع بلدان أخرى فإنها تحتل حسبما ورد في بيانات نشرتها المؤسسة الألمانية للاستثمارات والأعمال في المركز الثامن وتأتي أستراليا في المركز الأول، وخلف ألمانيا تأتي بلجيكا ثم فرنسا.
مع ذلك تذكر نفس المؤسسة وجود تقدم لكنه بطيء فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين، وهذا ينطبق أيضا على الأجر الذي تتقاضاه، والتقارب بين الجنسين في الأجر هو الأفضل في أيسلندا، والنسبة 87 في المائة بعدها في فنلندا 85 في المائة ثم في النرويج 84 في المائة وفي السويد 82 في المائة، والمفاجأة أن المساواة في الأجور وتوزيع مراكز العمل في رواندا بأفريقيا تصل إلى 80 في المائة، وفي الفلبين إلى 79 في المائة وفي نيكاراغوا إلى 78 في المائة بعدها تأتي ألمانيا 76 في المائة.