عمان - خاص بـ " وكالة أخبار المرأة "

أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 25 تشرين الثاني/نوفمبر يوماً دولياً للقضاء على العنف ضد المرأة ويحتفل به سنوياً منذ عام 1981، وقد استُمد ذلك التاريخ من الاغتيال الوحشي في سنة 1960 للأخوات الثلاثة ميرابال اللواتي كن من السياسيات النشيطات في الجمهورية الدومينيكية، وذلك بناء على أوامر الحاكم الدومينيكي روفاييل تروخيليو (1936-1961). وفي 20 كانون الأول/ديسمبر 1993 إتخذت الجمعية العامة قرار حول إعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة (A/RES/48/104).
هذا وقد أكد تقرير للأمين العام للأمم المتحدة حول إستعراض وتقييم مدى تنفيذ الدول الأعضاء للإستنتاجات المتفق عليها بشأن إزالة ومنع جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، على حقيقة أن جميع دول العالم بدون إستثناء فشلت في القضاء على العنف ضد النساء ومنعه.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن الإستنتاجات المتفق عليها تشمل المجالات التالية: تعزيز تنفيذ الأطر القانونية والسياساتية والمساءلة، والتصدي للأسباب الهيكلية والأسباب الكامنة وعوامل الخطر من أجل منع العنف ضد النساء والفتيات، وتعزيز الخدمات والبرامج والإجراءات المتعددة القطاعات الهادفة للتصدي للعنف ضد النساء والفتيات، وتحسين قاعدة الأدلة من أجل هذه الإجراءات.
وقد إستند التقرير على المعلومات الواردة من الدول الإعضاء، وخلص الى أن العنف ضد النساء ما زال يشكل إنتهاكاً شائعاً لحقوق الإنسان، وأنه موجود في مختلف الدول وفي مختلف البيئات المستقرة منها والهشة، وفي مختلف الظروف خلال الصراعات وبعدها، فالنساء والفتيات يتعرضن للعنف في المجال الخاص كالمنازل وفي المجال العام كالأماكن العامة وأماكن العمل وأثناء الصراعات والنزاعات.
وأشار التقرير الى أن الأسباب الجذرية لكافة أنواع العنف الممارس ضد النساء والفتيات لا زالت موجودة ولم تتم معالجتها معالجة حاسمة، وهي على وجه الخصوص عدم تكافؤ علاقات القوة بين الرجل والمرأة وعدم المساواة بينهما والتمييز في مختلف مناحي الحياة. وإن إتباع نهج شامل لمعالجة هذه الأسباب يعد أمراً بالغ الأهمية.
تقديرات منظمة الصحة العالمية تفيد بأن 35% من النساء قد تعرضن في حياتهن للعنف على يد رفقائهن الحميمين وللإعتداء الجنسي على يد غيرهم. كما أكدت أحدث البيانات لعام 2015 على إرتفاع العنف الجسدي والجنسي حيث أن هنالك واحدة من كل ثلاث نساء تعرضت للعنف الجسدي أو الجنسي في حياتها، وواحدة من كل خمس فتيات قد تعرضت للعنف الجنسي في طفولتها.
وحسب تقرير المكتب المعني بالجريمة والمخدرات لعام 2014 حول الإتجار بالبشر، فإن 70% من جميع الضحايا المكتشفين بجرائم الإتجار بالبشر هم نساء وفتيات، فيما أشار تقريران لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" صدرا عام 2014 الى وجود 133 مليون إمرأة وفتاة في 29 دولة خضعن لتشوية أعضائهن التناسلية (ختان الإناث)، وأن أكثر من 700 مليون إمرأة على قيد الحياة تزوجن قبل 18 عاماً وأن واحدة من كل ثلاث منهن تزوجت قبل بلوغها 15 عاماً، وكثيراً ما تتعرض الطفلات العرائس للعنف الأسري وإساءة المعاملة والإستغلال.
إن إعطاء قيمة كاملة لحياة النساء من جميع النواحي هو المفتاح لحل مشكلة العنف ضدهن والتي أصبحت مستحكمة وتعمل في صمت وتجاهل من كافة الأطراف. وكون وقوع العنف ضدهن جراء عدم المساواة بين الجنسين والتمييز وإختلال علاقات القوة بين الرجل والمرأة، فإن تركيز الجهود يجب أن ينصب على إصلاح الهياكل التي يرتكز عليها والمتغلغلة في جميع مناحي الحياة، الإجتماعية والإقتصادية والسياسية والثقافية، كما لا بد من تغيير الأعراف الإجتماعية التي تتسامح مع العنف وتديمه.