دبي ــ " وكالة أخبار المرأة "

قالت لبنى قاسم، نائب الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني والمستشار القانوني العام وأمين سر الشركة للمجموعة، إن "المرأة الخليجية لا تزال تواجه العديد من التحديات في مجال العمل، ومن أهمها تلك القضايا المهمشة والمتعلقة بمسألة المساواة بين الجنسين وعدم التمييز، والتي تعتبر من القضايا الهامة والطويلة الأجل ليست للعالم العربي وحده، بل على الصعيد الدولي أيضاً، حيث لفتت إلى دراسة تشير إلى أن تحقيق المساواة في العمل ستتحقق خلال 4 أجيال أي ما يعادل 194 سنة من الآن".
وأضافت قاسم خلال فعاليات مؤتمر "أريبيان بيزنس الثالث عشر" والذي عقد مؤخراً، "أن تمكين المرأة في مجال العمل يستدعي وجود بيئة فاعلة ومشجعة لعطاء وكفاءات المرأة حتى يتسنى لها مواصلة الطريق. وأن إلزامية وجود حصص نسبية لتمثيل المرأة سيسهل للوصول للهدف المتمثل بزيادة نسبة تمثيل النساء وتعزيز الدور القيادي للمرأة خلال السنوات القادمة، وهو ما يطمح نادي 30% الوصول إليه في الدول الخليجية. فيما يستدعي على الجهات المعنية إعداد لائحة منظمة تضم أسماء السيدات الجديرات بالوصول لمجالس الإدارة ومن ثم تسهيل المهمة على الشركات باختيار المؤهلات لشغل هذه المناصب".
وأشارت "أن تنوع مجالس الإدارة بضمها لعناصر نسائية جديرة بهذه الثقة من الممكن أن يكون له تأثير إيجابي على أداء الشركات وضمان استمراريتها بفاعلية أكبر".
إلى ذلك، لفت حبيب الملا، المستشار القانوني، رئيس وشريك إداري في مكتب بيكر أند ماكينزي للمحاماة، إلى أن بعض الشركات تميل إلى اختيار النساء في التعيينات، وقد يكون ذلك لغرض تحسين الصورة النمطية عن الشركة وإعطاء المرأة فرصا عادلة أو بسبب فرض الكوتا المحددة قانونيا بتمثيل النساء". ويرى أن التحدي الأكبر لتلك الشركات يكمن باختيار الأفضل والأكثر كفاءة لشغل المناصب القيادية وليس للظهور بشكل مثالي، فالمرأة عامل مؤثر ومهم لتحسين الأداء العام للأعمال إذا اختيرت الكوادر بشكل تلقائي وعادل بناء على الكفاءات والخبرات، حتى لا نصل لطريق يصبح هناك تمييز ضد الرجل في
من جانبها، قالت الدكتورة أسماء صديقي، مدير أول للمشاريع الخاصة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية: "نسعى في عالم الأعمال لمكافحة التمييز ضد المرأة أو ضد الرجل، فنحن نطمح أن يكون المستقبل خالياً من كل أدوات التمييز وإعطاء فرصة أكبر للكفاءات والخبرات لشغل المناصب القيادية بغض النظر عن الاختلاف النوعي للموظف".
وأضافت "أن أكثر التحديات التي تواجه النساء العاملات في السعودية هي عدم توفر وسائل المواصلات المناسبة للأغلبية بالإضافة لتوفر البيئة المناسبة للعمل والتوقعات السائدة أن تكوين عائلة سيكون له انعكاس سلبي على الأداء الوظيفي، وأضافت أن المشاريع الجديدة لتطوير البنية التحتية وتوفير نظام المترو والمواصلات بالمدن الكبيرة سيكون لها تأثير إيجابي على دخول المرأة للعمل".
من جانبها، أضافت جوي عجلوني، المؤسس المشارك لتقديم الخدمات في "فيتشر"، "أن 2.7 من تمويل المشاريع التقنية يذهب للنساء في وادي السليكون، وربما يعود ذلك لعدم رغبة النساء دخول قطاع التكنولوجيا". وأضافت "أن ضعف التمويل للكثير من المشاريع وارتفاع قيمة إصدار رخص استثمارية للبدء بمشروع متكامل يحد من قصص نجاح تلك الأعمال، وربما يضع خط النهاية للعديد منها قبل أن تبدأ بجني الثمار".