نواكشط - " وكالة أخبار المرأة "

طالب المشاركون في الورشة التكوينية المنظمة من طرف شبكة النساء البرلمانيات الموريتانيات لصالح البرلمانيين بغية تفعيل دورهم للقضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة، باتخاذ الإجراءات المناسبة لخلق شراكة بين المجتمع المدني والحكومة والمشرعين لوضع القوانين اللازمة لمنع العنف ضد النساء والبنات، والعمل على تقديم الاستشارات المناسبة لدعم ضحايا هذا العنف وتعزيز ولوجهم للقضاء.
وأكد المشاركون في التوصيات التي أصدروها في ختام أعمالهم، مساء أمس في نواكشوط، على ضرورة تقديم مشروع قانون يجرم العنف ضد النساء والبنات إلى البرلمان للمصادقة عليه وخلق ميكانيزمات للتوعية والتحسيس تستهدف جميع طبقات المجتمع للمساهمة في القضاء على ظاهرة العنف ضد النساء.
وأشارت التوصيات إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية ضحايا هذا العنف والعمل على مثول مرتكبيه أمام القضاء و وضع خطوط خضراء للابلاغ عن كافة حالات العنف ضد النساء.
وأوضح النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية السيد لمرابط ولد بناهي في ختام أعمال هذا الملتقى أن تشكيل شبكة للنساء البرلمانيات يعد دليلا على اهتمام المؤسسة التشريعية بقضايا المرأة في بلادنا، وخطوة نحو سعينا لامتلاك إطار قانوني لمواجهة التجاوزات في حق المرأة.
وأشار إلى الانجازات التي حظيت بها المرأة الموريتانية من خلال إدارتها لتسع حقائب وزارية في الحكومة الحالية و ولوجها لمختلف الوظائف الانتخابية والادارية بنسب معتبرة،منبها إلى أن بلادنا اعتمدت ترسانة قانونية تحارب التمييز على أساس الجنس.
وبدورها أشارت رئيسة شبكة النساء البرلمانيات الموريتانيات السيدة مريم بابا سي إلى أن هذه الورشة مكنت من تبادل الأفكار والمقترحات حول الطرق المثلى للقضاء على العنف ضد النساء والبنات، وتحديد مختلف أشكال وطبيعة هذا العنف.
وقالت إن الورشة مكنت المشاركين من الاطلاع على التجارب الإقليمية والدولية للقضاء على العنف ضد النساء والاطلاع على القوانين الوطنية والدولية المتعلقة بهذا العنف.
أما ممثلة الاتحاد الدولي للبرلمانات، السيدة برجيت فيلوه، فقد شكرت شبكة النساء البرلمانيات الموريتانيات على تنظيمها لهذه الورشة التي ستساهم في تعزيز وتفعيل دور المشاركين فيها في الدفاع عن حقوق المرأة وللقضاء على العنف ضدها.
نشير إلى أن هذه الورشة التي دامت يومين شاركت فيها برلمانيات من دول بوركينافاسو ومالي والسنغال.