الرياض - " وكالة أخبار المرأة "

حصرت وزارة العمل 10 تحديات تواجه المرأة السعودية العاملة في القطاع الخاص، في الوقت الذي قدرت فيه آخر الإحصاءات الصادرة عن الوزارة ارتفاع عدد السعوديات العاملات في القطاع إلى 466.6 ألف موظفة بنهاية 1436.
وكشفت الإحصاءات التي استعرضها وكيل وزارة العمل للبرامج الخاصة عبدالمنعم الشهري في اليوم الختامي لمنتدى الموارد البشرية بجدة أمس، أنه تم توظيف 62.38 ألف موظفة في 1430 وارتفع العدد إلى 70 ألف سيدة في 1431 ثم إلى 100.06 ألف في 1432، ووصل إلى 203.17 آلاف في 1433، ثم ارتفع في 1434 إلى 394.66 ألفا فيما بلغ في 1435 نحو 406.45 آلاف موظفة، وصولا إلى 466.6 ألف موظفة بنهاية 1436.
وقال الشهري إنه من خلال متابعة الوزارة لعمل المرأة وتقييمها الأولي والقراءة في الإحصاءات والمعدلات ذات العلاقة، تم حصر 10 تحديات تواجه عمل المرأة تتمثل في:
معدلات بطالة نسائية مرتفعة.
مشاركة ضعيفة في القطاع الخاص.
بيئة العمل.
متطلبات تهيئة بيئة العمل.
التشريعات والتنظيمات الحكومية.
الرؤية المجتمعية لعمل المرأة.
ساعات العمل.
المواصلات.
غياب مراكز الضيافة.
ارتفاع طموحات الراغبات في العمل.
حلول لمواجهة التحديات
وتطرق الشهري إلى تعديلات نظام العمل الجديدة وخاصة المرأة وقال إنها تحفظ حقوق العاملة ومن بينها إجازة الوضع عشرة أسابيع ويحق التمديد لمدة شهر دون أجر، إضافة إلى إجازة العدة 4 أشهر و10 أيام ويحق التمديد إذا كانت حاملا وإجازة الوفاة والزواج 5 أيام مع الحق في اختيار ساعة الرضاعة.
وأوضح وكيل وزارة العمل أن تعدد تحديات عمل المرأة مؤشر يدل على ضرورة إعطاء هذه التحديات الأولوية من خلال منظومة وزارة العمل والمؤسسات الشقيقة مثل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وصندوق تنمية الموارد البشرية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وتبني استراتيجية لمواجهة هذا التحدي من خلال استعراض التحديات التي تواجه مشاركة المرأة في التنمية الوطنية مع المهتمين بعمل المرأة وخلق آليات للتواصل بهدف إيجاد حلول واقعية لإتاحة فرص أوسع لعمل المرأة واعتبار أهمية إيجاد التوازن المناسب بين بيت المرأة وعملها وزيادة حجم مشاركة المرأة في شتى قطاعات العمل.
برامج داعمة للمرأة
وطرح عبدالمنعم الشهري عددا من البرامج الداعمة لعمل المرأة ومنها برامج التوظيف المباشر وتشمل تنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية وسعودة وتأنيث الوظائف الصناعية المناسبة للمرأة، إضافة إلى برامج تطوير آليات التوظيف وتشمل برنامج العمل عن بعد، برنامج العمل من المنزل الأسر المنتجة، برنامج العمل الجزئي، وكذلك برامج الخدمات المساندة ومن أهمها برنامج المواصلات وبرنامج التوسع في إنشاء مراكز ضيافات الأطفال، مراكز خدمية نسائية لدعم توظيف النساء خاصة في المراكز التجارية المغلقة والمدن الصناعية.
دليل للعمل عن بعد
ولفت إلى أن برنامج العمل عن بعد يهدف إلى زيادة فرص ومجالات عمل المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة في منشآت القطاع الخاص، لافتا إلى أنه سيساعد النساء لمواجهة تحديات المواصلات وضيافات الأطفال وتوفير بيئة عمل خاصة ومستقلة لهن، إضافة إلى ساعات العمل المرنة.
وذكر أن أهم ما تم إنجازه في العمل هو إعداد آليات لدعم التوظيف والتدريب المقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية والتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في وضع خطة تدريب الكترونية لبرنامج العمل عن بعد تحوي المهارات والأهداف المطلوبة وإعداد أدلة العمل عن بعد ليشمل كل ما تم إعداده لتفعيل العمل عن بعد وهي الآن في مرحلة المراجعة والتدقيق من قبل جميع الأطراف المشاركة وإعداد دليل خاص لأصحاب العمل عن بعد، إضافة إلى إعداد دليل خاص لموظفي العمل عن بعد وإعداد دليل خاص بالمفتش لضبط ومتابعة العمل عن بعد ودليل خاص لمزودي الخدمة.