عمان - خاص بـ " وكالة أخبار المرأة "

يحيي العالم بتاريخ 25/11/2015 يوماً دولياً للقضاء على العنف ضد المرأة، حيث أكد الأمين العام للأمم المتحدة على أهمية كسر حاجز الصمت وعدم الوقوف مكتوفي اليدي عند مشاهدة ظواهر العنف ضد النساء والفتيات. وبهذه المناسبة تنشر " وكالة أخبار المرأة " التقرير الذي أعدته مؤسسة "تضامن"  كاملا و بالأرقام عن بعض مظاهر العنف ضد النساء والفتيات في الأردن والوطن العربي والعالم.

ونشرت وكاالة أخبار المرأة الجزء الأول على الرابط التالي " الجزء الأول "
39% من المتزوجات الأردنيات العاملات يقررن لوحدهن كيفية التصرف بدخلهن
وأكد المسح بأن 16% من المتزوجات الأردنيات واللاتي تتراوح أعمارهن ما بين (15-49) عاماً كن يعملن خلال السبعة أيام السابقة على إجراء المسح ، وأفادت 88% منهن بأنهن يعملن لحساب الغير و 9% يعملن لحسابهن الخاص و 2% صاحبات أعمال فيما أفادت 1% منهن بأنهن يعملن بدون أجر.
وأن 39% من المتزوجات الأردنيات العاملات يقررن لوحدهن كيفية التصرف بدخلهن وطرق إنفاقه ، وفي حال عدم وجود دخل أو عمل للأزواج فإن النسبة ترتفع لتصل الى 45% ، علماً بأن 15% من العاملات دخلهن متساوٍ مع دخل الأزواج ، وأن 16% من العاملات دخلهن أعلى من دخل أزواجهن
وتشير "تضامن" للعلاقة الوثيقة ما بين العمر وعمل النساء المتزوجات ، فقد بين المسح بأن أقل من 1% من المتزوجات واللاتي أعمارهن ما بين (15-19) عاماً يعملن ، وترتفع النسبة الى 5.5% لدى الفئة العمرية (20-24) عاماً ، وتواصل إرتفاعها لتصل الى 15.5% لدى الفئة العمرية (25-29) عاماً لتصل الى أعلى نسبة وهي 20% لدى الفئة العمرية (45-49) عاماً ، وهي نفس الفئة التي تصل فيها نسبة اللاتي يعملن لحسابهن الخاص الى 17%.
كما أن للعمر أثر مباشر على حرية تصرف المتزوجات العاملات بدخلهن المادي لوحدهن ، حيث أفادت 21.4% من العاملات واللاتي أعمارهن ما بين (20-24) عاماً بأنهن يقررن لوحدهن كيفية إنفاق دخلهن ، بمقابل 47.4% من العاملات في الفئة العمرية (45-49) عاماً ، وكان للعمر أثر عكسي على نسبة تصرف الأزواج بشكل منفرد بدخل زوجاتهن ، حيث أفادت 7.2% من العاملات اللاتي أعمارهن ما بين (45-49) عاماً بأن أزواجهن يقررون بشكل منفرد كيفية التصرف بدخلهن مقابل 2.3% من الفئة العمرية (25-29) عاماً.
وتضيف "تضامن" بأنه كلما إرتفع عدد الأطفال في الأسرة كلما زادت نسبة العاملات اللاتي يتصرفن بشكل منفرد بدخلهن المادي ، فنسبة العاملات اللاتي ليس لديهن أولاد ويقررن لوحدهن كيفية إنفاق دخلن بلغت 35.7% ، في حين تصل النسبة الى 41.5% للعاملات اللاتي لديهن خمسة أطفال فأكثر.
والعاملات في الحضر يتصرفن بمفردهن بشكل أعلى من العاملات في الريف ، فنسبة العاملات في الحضر واللاتي يقررن لوحدهن كيفية التصرف بدخلهن بلغت 40.8% بمقابل ما نسبته 30% من العاملات في الريف. ومن حيث مكان السكن فقد إحتل إقليم الوسط النسبة الأعلى بنسبة 45.6% تلاه إقليم الشمال بنسبة 30.3% ومن ثم إقليم الجنوب وبنسبة 25.8%.
وتنوه "تضامن" الى أن محافظة العاصمة إحتلت المركز الأول من حيث نسبة العاملات واللاتي يقررن لوحدهن كيفية إنفاق دخلهن فيما إحتلت محافظة الكرك المركز الأخير ، وبترتيب المحافظات تنازلياً : محافظة العاصمة 53.6% ، محافظة البلقاء 35.5% ، محافظة الزرقاء 33% ، محافظة العقبة 32.4% ، محافظة إربد 32.2% ، محافظة مادبا 27.9% ، محافظة الطفيلة 27.6% ، وكل من محافظتي المفرق وجرس 27.5% ، محافظة معان 26% ، محافظة عجلون 23.3% ، وأخيراً محافظة الكرك 22.7%.
كما أن للمستوى التعليمي للعاملات دور في تحديد قدرتهن على التصرف بدخلهن لوحدهن ، فقد بين المسح بأن نسبة العاملات اللاتي حصلن على التعليم الإبتدائي واللاتي يقررن لوحدهن كيفية إنفاق دخلهن بلغت 32.4% ، والإعدادي بنسبة 53.4% ، والثانوي بنسبة 44.2% ، وأخيراً الأعلى من الثانوي بنسبة 37%.
وقد كان هنالك تباين واضح بين المحافظات في نسبة العاملات واللاتي يقرر أزواجهن لوحدهم كيفية إنفاق دخلهن حيث إحتلت محافظة العقبة أعلى نسبة فيما جاءت محافظة الكرك أقلها من هذه الناحية ، وكان ترتيب المحافظات تنازلياً : محافظة العقبة 6.6% ، محافظة البلقاء 6.4% ، محافظة جرش 4.5% ، محافظة عجلون 4.2% ، محافظة مادبا 4.1% ، محافظة العاصمة 3.8% ، وكل من محافظتي معان وإربد 3.6% ، محافظة المفرق 2.7% ، محافظة الزرقاء 1.6% محافظة الطفيلة 1.4% ، وأخيراً محافظة الكرك 0.3%.
وتؤكد "تضامن" على أن التمكين الإقتصادي للنساء لا يقتصر فقط على مشاركتهن الإقتصادية بمختلف النشاطات فحسب ، بل يمتد ليشمل قدرتهن على التصرف بأموالهن بكل حرية وإمكانية تملكهن للعقارات والأراضي ، وتسهيل عملية وصولهن للموارد المختلفة ، وتأمين مستقبلهن ومستقبل عائلتهن وأولادهن في حال أصبحهن يرأسن أسرهن لأي سبب كالطلاق والوفاة .   
تعدد الزوجات موجود في 10.7% من حالات الزواج في الأردن
أشارت نتائج دراسة وردت بكتاب "واقع المرأة الأردنية بين الدين والمجتمع" للأستاذ الدكتور كامل العجلوني على أن تعدد الزوجات موجود في 10.7% من حالات الزواج بين الأردنيات . وإشتمل الكتاب المكون من 363 صفحة من القطع المتوسط على خمسة فصول تناول من خلالها المرأة في المجتمع الأردني / المحور الإجتماعي ، وإعتلالات العلاقة الزوجية ، وقضايا مزمنة نعيشها / المرأة ووجهات نظر إسلامية ، ودراسة للزواج والطلاق والنفقة من خلال سجلات المحاكم الشرعية الأردني ، وأخيراً دراسة ومعالجة بعض القضايا الهامة من خلال قانون الأحوال الشخصية الأردني لعام 2010.   
وتشير "تضامن" الى وجود علاقة بين المستوى التعليمي للمتزوجات ونسبة من يعانين منهن من إعتلالات في العلاقة الزوجية ، حيث أفادت الدراسة بأن 63% من غير المتعلمات يعانين من إعتلالات في العلاقة الزوجية بمقابل 53% ممن يحملن الشهادة الجامعية.
وبينت الدراسة بأن علاقة وثيقة ما بين إستخدام موانع الحمل للسيدات وزيادة الإعتلالات في العلاقة الزوجية ، حيث أفادت 69% من السيدات اللاتي يستخدمن حبوب منع الحمل ، وإرتفعت النسبة لتصل الى 79% عند اللاتي إستخدمن اللولب ، وإنخفضت الى 25% عند إستخدامهن لربط قنوات قالوب.
وتنوه "تضامن" الى أن مجمل الإعتلالات في العلاقة الزوجية لدى النساء الأردنيات بلغت 45.6% ، وأفادت الدراسة أيضاً الى الأثار السلبية لعمرهن ووزنهن في إرتفاع تلك النسبة. حيث أفادت 75% منهن بزيادة وزنهن بعد المولود الأول مقابل 25% ممن زاد وزنهن بعد الزواج.
وفيما يتعلق بثقافة الحياة الزوجية ، فقد بينت الدراسة بأن هذه الثقافة كانت متوفرة عند 28% من السيدات ، وإختلفت مصادرها حيث إحتلت الكتب المصدر الأول وبنسبة 14.8% ومن ثم الصديقات وبنسبة 6.7% والأمهات بنسبة 5.8% وأخيراً المجلات بنسبة 1.2%.
ووجهت الدراسة سؤال للسيدات لتحديد الشخص الهم لديهن من ناحية الأولويات ، فأجابت 40% منهن بأن الأولاد في المرتبة الأولى ، ومن ثم الأزواج وبنسبة 34.7% وتلاها السيدات أنفسهن وبنسبة 8.7% ومن ثم الوالدين وبنسبة 2.5% وأخيراً الأخوة بنسبة 0.4% والأخوات بنسبة 0.1%.
وتضيف "تضامن" بأن زواج الأردنيات في معظمه كان تقليدياً لأشخاص ليسوا من الأقارب بنسبة 61.6% بمقابل 23.11% لأبناء الأعمام أو أبناء الأخوال ، و 5.3% لأقارب آخرين غير أبناء الأعمام أو أبناء الأخوال.
ووجهت الدراسة سؤالاً للسيدات حول معاملة أزواجهن الحسنة "اللطيفة" مقارنة بأعمارهم ، فأفادت 33% منهن بأن معاملة أزواجهن اللطيفة لم تتغير مع تقدم عمر الأزواج ، بمقابل 26.5% أفدن بأن أزواجهن كانوا أكثر لطفاً في العشرينات ، و 6.1% في الثلاثنيات ، و 13.3% في الأربعينات ، و14.2% في الخمسينات ، و 7% في الستينات.
وتذكر "تضامن" بأن الدراسة شملت حوالي ثلاثة آلاف سيدة أردنية من الفئات العمرية المختلفة ، وفقاً للنسب التالية : 7.6% منهن أعمارهن أقل من 20 عاماً ، و 33.7% منهن أعمارهن تراوحت ما بين  (21-30) عاماً ، و 28% منهن أعمارهن تراوحت ما بين (31-40) عاماً ، و 18.6% منهن أعمارهن تراوحت ما بين (41-50) عاماً ، وأخيراً 12.2% منهن أعمارهن فوق 50 عاماً.   
80% من الأردنيات يرجعن الظلم الواقع على النساء الى العادات والتقاليد التمييزية
إعتبرت معظم النساء الأردنيات أن العادات والتقاليد هي أصل الظلم الواقع على النساء ، حيث أفادت 80% منهن بذلك ضمن نتائج دراسة وردت بكتاب "واقع المرأة الأردنية بين الدين والمجتمع" للأستاذ الدكتور كامل العجلوني.
وتشير "تضامن" الى أن مصطلح "الممارسات الضارة" بالنساء والفتيات يربط ما بين التقاليد والعادات الإجتماعية والثقافية التمييزية المتصلة بمكانة النساء والفتيات داخل الأسرة والمجتمعات المحلية والمجتمع بشكل عام والسيطرة على حريتهن ، والناتجة عن التمييز وعدم المساواة بين الجنسين. وتستخدم تلك العادات والتقاليد كمبرر لإرتكاب العنف بمختلف أشكالة ضدهن وحرمانهن من حقوقهن التي أقرتها الشرائع السماوية والتشريعات الوطنية والمواثيق الدولية.
وتنتشر "الممارسات الضارة" على مستوى العالم وتختلف بأساليبها من دولة الى أخرى ، وقد تتعرض النساء والفتيات لأحداها أو أكثر خلال فترة حياتهن وتمتد من قبل الولادة الى الشيخوخة ، ومنها على سبيل المثال لا الحصر إختيار جنس الجنين ووأد البنات والزواج المبكر وتشويه الإعضاء التناسلية وجرائم "الشرف" والزواج بالإكراه وتحريض النساء والفتيات على الإنتحار وفرض قيود على تغذية الحوامل وتقييد حق البنت الثانية في الزواج والتسمين وزواج الأرملة من أخ زوجها المتوفي.
وتنوه "تضامن" الى أن "الممارسات الضارة" تتأثر وتتغير وتتنقل بين المجتمعات والدول نتيجة للهجرة والعولمة لا بل أن بعضها يتماشي وفقاً للأوضاع الإقتصادية كزيادة مهر وثمن العروس في بعض المجتمعات الشرق آسيوية. وأصبحت بعض "الممارسات الضارة" وبفضل التطورات التكنولوجية أكثر إنتشاراً كتحديد جنس الجنين وإجراء عمليات تشوية الإعضاء التناسلية للنساء والفتيات في المستشفيات والمراكز الطبية.
تعّبر "الممارسات الضارة " عن التمييز ضد النساء والفتيات في المجتمع وتشكل مع الأشكال الأخرى من العنف والتمييز حلقة واحدة وتترابط بطريقة تزيد من معاناتهن ، فالزواج بالإكراة قد يؤدي الى العنف الجنسي وهو العنف المسمى "بالإغتصاب الزوجي" والذي لا يشكل جريمة معاقب عليها في العديد من الدول.
وفي الأردن ووفقاً للمادة (308) من قانون العقوبات الأردني يتم إكراه ضحايا الإغتصاب على الزواج من مرتكبي الجريمة حماية لـ "شرف" العائلة الذي تلطخ بإعتبار المغتصبات قد أقمن علاقة جنسية قبل الزواج أو خارج إطار الزواج ، كما أن العديد من الجرائم المرتكبة بإسم "الشرف" تخفي في طياتها جرائم عائلية تتصل بخلافات قد تتعلق بالميراث أو الملكية. وتتعرض العديد من النساء الأرامل لإساءة المعاملة وهو ما يرتبط في كثير من الأحيان أيضاً بالميراث والملكية. وفي الكثير من الدول ترتبط العديد من حالات الزواج المبكر من قبيل بيع الفتيات الصغيرات مقابل أموال طائلة بجرائم الإتجار بالبشر خاصة الإتجار بالنساء والفتيات. والعديد من عمليات تشويه الأعضاء التناسلية للنساء والفتيات تؤدي الى حرمانهن من حقوقهن الصحية والإنجابية وقد تؤدي الى وفاتهن الذي يعد إنتهاك صارخ لحقهن في الحياة.
وتجدر الإشارة الى أن هيئة الأمم المتحدة للمرأة أصدرت عام 2012 ملحقاُ لدليل التشريعات المتعلقة بالعنف ضد النساء والفتيات تحت عنوان "الممارسات الضارة" بالمرأة ، يهدف الى توفير الإرشادات للجهات ذات العلاقة خاصة البرلمانيون / البرلمانيات من أجل توفير الحماية القانونية للنساء والفتيات بسن التشريعات وضمان تنفيذها وعدم الإفلات من العقاب لمرتكبيها وحماية لحقوق ضحايا العنف / الناجيات وتعويضهن.
وخصصت الدراسة الأردنية أسئلة لعينة السيدات تهدف الى معرفة الإتجاهات المتعلقة بالحق في الميراث والإستغلال المالي للسيدات وأصل الظلم الواقع على النساء ومدى شعورهن بالسعادة من عدمه. فقد أفادت 80.2% من النساء بإعتقادهن أن أصل الظلم الواقع على النساء هو من العادات والتقاليد بمقابل 19.8% منهن لا يعتقدن ذلك.
وتنوه "تضامن" الى أن 26.9% من النساء يشعرن بأنهن مستغلات مالياً بمقابل 73.1% منهن لا يشعرن بذلك. وبالنسبة لللاتي يشعرن بالإستغلال المالي فقد أفادت 57.2% منهن بأن الأزواج هم من يستغلونهن ، و 19.4% منهن أرجعن الإستغلال المالي للآباء ، و 11.9% منهن أفدن بأن الأخوة من يستغلونهن ، وأفادت 11.5% منهن بأن الأبناء يستغلونهن مالياً.
وبسؤال السيدات عن حصولهن على حقوقهن الإرثية كاملة وبدون مساومة ، فقد أفادت 29.4% منهن بأنهن لا يحصلن على حقهن الشرعي في الإرث بمقابل 70.6% يحصلن عليه.
وبسؤال السيدات عن شعورهن بالسعادة بشكل عام ، فقد أفادت 41.6% منهن بأنهن غير سعيدات بمقابل 58.4% منهن يشعرن بالسعادة في حياتهن.
ومن حيث المستوى التعليمي لعينة الدراسة فقد بين الإستبيان بأن 4.2% منهن أميات ، و 23.2% منهن يحملن شهادة الثانوية أو أقل ، و 61% منهن يحملن الشهادة الجامعية الأولى ، و 11.6% منهن يحملن شهادات جامعية عليا. ويدل ذلك على أن ثلاثة سيدات من أصل أربعة تحمل الشهادة الجامعية الأولى أو أعلى وبنسبة وصلت الى 72.6% من مجمل السيدات.
40% من المتزوجات الأردنيات يتخذن لوحدهن القرارات المتعلقة بصحتهن
أكد مسح السكان والصحة الأسرية لعام 2012 على أهمية القرارات التي تتخذ داخل الأسرة ودور الزوجات في إتخاذها ، وحدد المسح ثلاثة قرارات هامة تم سؤال المتزوجات عنها وهي القرارات المتعلقة بصحتهن والقرارات المتعلقة بالمشتريات الرئيسية للأسرة وقرارات زيارة العائلة والأقارب.
وتشير "تضامن" الى أن تمكين النساء وقدرتهن على تحديد الفرص والخيارات المتاحة أمامهن داخل الأسرة ستنعكس إيجاباً على تعزيز المساواة بين الجنسين وعدم التمييز ، وستحد من العنف الممارس ضدهن بأشكاله وأنواعه وأساليبه ، وسيجعل أصواتهن مسموعة ومدعومة بالثقة بالنفس وبتحمل المسؤولية وبأن لهن أدوار هامة داخل أسرهن ، كما وسيعزز من آفاق التنمية المحلية للوصول الى تنمية مستدامة ومجتمعات خالية من العنف والتمييز.
ويبين المسح بأن 40% من المتزوجات الأردنيات واللاتي أعمارهن ما بين (15-49) عاماً يقررن لوحدهن فيما يتعلق برعايتهن الصحية ، و 19% منهن يتخذن لوحدهن القرارات المتعلقة بالمشتريات الرئيسية للأسرة ، و 25.7% منهن يتخذن لوحدهن القرارات المتعلقة بزيارات العائلة والأقارب.
وتضيف "تضامن" بأن 11% من المتزوجات أفدن بأن الأزواج يتخذون لوحدهم القرارات المتعلقة بصحتهن ، و 22.2% منهن أفدن بأن الأزواج يتخذون لوحدهم القرارات المتعلقة بالمشتريات الرئيسية للأسرة ، فيما أفادت 13.7% منهن بإتخاذ أزواجهن لوحدهم القرارات المتعلقة بزيارات العائلة والأقارب. كما أفادت أقل من 1% من الزوجات بأن شخص آخر غيرهن وغير أزواجهن يتخذ جميع القرارات السابقة. 
وفيما يتعلق بإتخاذ تلك القرارات بالتشارك ما بين الزوجات والأزواج ، فقد أفادت 48.7% منهن يتخذن بالتشارك مع أزواجهن القرارات المتعلقة بصحتهن ، و 58.1% منهن يتخذن بالتشارك مع أزواجهن القرارات المتعلقة بالمشتريات الرئيسية للأسرة ، و 60.2% منهن يتخذن بالتشارك مع أزواجهن القرارات المتعلقة بزيارة العائلة أو الأقارب.
وتنوه "تضامن" الى أن للعمر دور في قدرة المتزوجات على إتخاذ أي من القرارات الثلاث لوحدهن أو بالتشارك مع أزواجهن ، حيث أفادت 9.6% من المتزوجات واللاتي أعمارهن ما بين (15-19) عاماً بعدم قدرتهن على إتخاذ أي قرار سواء بمفردهن أو بالتشارك مع أزواجهن ، وتقل نسبتهن الى 3.3% للفئة العمرية (20-24) عاماً ، وتصل الى 2.4% للفئة العمرية (45-49) عاماً.
وتمتع المتزوجات العاملات بحرية أكبر من المتزوجات غير العاملات في إتخاذ القرارات الثلاثة لوحدهن أو بالتشارك مع أزواجهن ، حيث وصلت نسبتهن للمتزوجات العاملات الى 73.7% ، ونسبتهن للمتزوجات غير العاملات الى 63.5%. كما أن قدرتهن على إتخاذ تلك القرارات لوحدهن أو بالتشارك مع ازواجهن ترتفع مع وجود أطفال في الأسرة ، حيث أفادت 59.4% منهن وليس لديهن أطفال بإتخاذ تلك القرارات لوحدهن أو بالتشارك مع أزواجهن ، بمقابل 66.5% منهن ولديهن خمسة أطفال فأكثر.
كما أن المستوى التعليمي للمتزوجات يؤثر بشكل واضح على قدرتهن في إتخاذ تلك القرارات من عدمه ، فقد بين المسح بأن 9.9% من المتزوجات واللاتي لا يتخذن أي من القرارات الثلاث لوحدهن أو بالتشارك مع أزواجهن هن أميات ، والإبتدائي بنسبة 5.3% ، والإعدادي بنسبة 3.5% ، والثانوي بنسبة 2.3% ، وأخيراً أعلى من الثانوي بنسبة 1.1%.
وقد كان هنالك تباين واضح بين محافظتين في نسبة المتزوجات واللاتي يتخذن أي من القرارات الثلاث لوحدهن أو بالتشارك مع أزواجهن حيث إحتلت محافظة الكرك النسبة الأعلى وهي 81.4% ، فيما جاءت محافظة جرش بأقل نسبة وصلت الى 59.4%. ومن حيث الأقاليم فكان إقليم الجنوب الأعلى وبنسبة 75.9% ومن ثم إقليم الوسط بنسبة 64.9% وأخيراً إقليم الشمال وبنسبة 62%.
47% من المتزوجات الأردنيات تغلب عليهن ثقافة الصمت عند تعرضهن للعنف
كما أكد المسح الى أن ما يقارب نصف النساء الأردنيات المتزوجات واللاتي أعمارهن ما بين (15-49) عاماً وسبق وأن تعرضن لشكل أو أكثر من أشكال العنف ، لا يبحثن أو يطلبن المساعدة ولا يقمن بإخبار أي أحد بتعرضهن للعنف.
وتشير "تضامن" الى أن ثقافة الصمت لا زالت مستمرة عند حوالي نصف النساء المتزوجات ، وأن الإستمرار في السكوت عن العنف الممارس ضدهن من أي شخص كان سيؤدي الى تفاقم المشاكل النفسية والإجتماعية لديهن ، ويزيد من وتيرة العنف الممارس ضدهن ، وهن لا يعلمن بأن سكوتهن وصمتهن هو بمثابة تصريح للتمادي والإمعان والتغول من قبل من يمارسون العنف.
وقد شمل المسح نوعين من العنف الذي تتعرض له النساء المتزوجات أو اللاتي سبق لهن الزواج كالأرامل والمطلقات والمنفصلات ، وهما العنف الجسدي والعنف الجنسي. فمن حيث العنف الجسدي أفادت 38.1% من المتزوجات أنهن بحثن عن مساعدة لوقف العنف ، وأفادت 13.9% بأنهن لم يبحثن أبداً عن مساعدة ولكنهن أخبرن شخص ما ، فيما أفادت 48% منهن بأنهن لم يبحثن أبداً عن مساعدة ولم يخبرن أحداً بذلك. وفي مقابل ذلك فقد أفادت 4.8% من المتزوجات اللاتي سبق وأن تعرضن لعنف جنسي بأنهن بحثن عن مساعدة لوقف العنف ، وأفادت 1.7% منهن بأنهن لم يبحثن أبداً ولكنهن أخبرن شخص ما ، فيما أفادت 93.5% منهن بأنهن لم يخبرن أحداً ولم يطلبن المساعدة.
وتضيف "تضامن" بأن النتائج جاءت مختلفة عندما تعرضت المتزوجات لعنف جسدي وجنسي معاً ، حيث أفادت 60.5% منهن بأنهن بحثن عن مساعدة لوقف العنف ، وأفادت 10.2% منهن بأنهن لم يبحثن عن مساعدة ولكنهن أخبرن شخص ما ، فيما أفادت 29.3% منهن بأنهن لم يبحثن أبداً عن مساعدة ولم يخبرن أي أحد بتعرضهن للعنف.
وتنتشر ثقافة الصمت بين الفئات العمرية الكبيرة بينما تقل لدى الفئات العمرية الصغيرة ، فقد أفادت 57.5% من المتزوجات واللاتي أعمارهن ما بين (40-49) عاماً بأنهن لم يبحثن أبداً عن مساعدة ولم يخبرن أي شخص بتعرضهن للعنف ، بمقابل 44.6% من المتزوجات واللاتي اعمارهن ما بين (20-24) عاماً.
وتنوه "تضامن" بأن النساء المطلقات والمنفصلات والأرامل لا يسكتن عندما يتعرضن للعنف ويبحثن عن مساعدة لوقفه حيث أفادت بذلك 65.9% منهن ، بمقابل 38.8% من المتزوجات. كما يؤثر وجود أطفال في الأسرة سلباً على البحث وطلب المساعدة ، فنسبة المتزوجات اللاتي ليس لديهن أطفالاً ويبحثن عن مساعدة لوقف العنف تصل الى 45.9% ، بمقابل 38.6% من المتزوجات ولديها خمسة أطفال أو أكثر.
وإحتل إقليم الجنوب النسبة الأعلى لعدد المتزوجات اللاتي يبحثن عن مساعدة لوقف العنف وصلت الى 50.5% ، تلاه إقليم الشمال بنسبة 40.3% وأخيراً إقليم الوسط بنسبة 39.7%. ومن حيث المحافظات فقد إحتلت محافظة العقبة النسبة الأعلى فوصلت الى 53.7% ومحافظة عجلون النسبة الأقل بـ 29%.
كما تميل المتزوجات العاملات أكثر من المتزوجات غير العاملات للبحث عن مساعدة عند تعرضهن للعنف ، حيث أفادت 42.5% بذلك من المتزوجات العاملات ، بمقابل 40.4% من المتزوجات غير العاملات. ويظهر الفرق جلياً مقارنة بالمستوى التعليمي للمتزوجات ، فالنساء الأميات يفضلن إتباع سياسة الصمت حيث أفادت 30.8% منهن بأنهن يبحثن عن مساعدة عند تعرضهن للعنف ، بمقابل 41.9% للمتزوجات واللاتي يحملن شهادة الثانوية أو أعلى.
وتضيف "تضامن" بأن لنوع العنف أثر على الجهة التي تلجأ لها المتزوجات لطلب المساعدة ، فعندما تتعرض المتزوجات لعنف جسدي فالأولوية تكون لعائلاتهن وبنسبة 86.3% ومن ثم عائلة الزوج بنسبة 15.5% والأصدقاء بنسبة 2.2% والجيران بنسبة 1.8% والشرطة بنسبة 0.7% ومؤسسات الخدمة الإجتماعية بنسبة 2.8%. في حين تلجأ المتزوجات عند تعرضهن لعنف جسدي وجنسي معاً لعائلاتهن بنسبة 78.6% ومن ثم عائلة الزوج بنسبة 25.8% والأصدقاء بنسبة 9.3% والجيران بنسبة 7.6% ورجال الدين بنسبة 0.5% والشرطة بنسبة 3.3% ومؤسسات الخدمة الإجتماعية بنسبة 7.4%.
وتؤكد "تضامن" بأن تدني نسبة النساء اللاتي يطلبن المساعدة من مؤسسات الخدمة الإجتماعية تدعو الى بذل المزيد من الجهود لتعريفهن بالخدمات التي تقدمها خاصة في مجال الإرشاد النفسي والإجتماعي والقانوني ، وبمراكز التوفيق والإصلاح الأسري ، وتوعيتهن بشكل خاص بمخاطر وأضرار العنف بكافة أشكاله عليهن وعلى أطفالهن وأسرهن بشكل خاص ، والمجتمع بشكل عام. وللتأكيد على أن ثقافة الصمت التي تتبعها حوالي نصف النساء لن توقف العنف وإن المواجهة والتصدي له كفيلان بالحد منه ووقفه بشكل نهائي. 
العنف الجسدي ضد النساء الحوامل جريمة مزدوجة ترتفع وتيرته مع العمر وعدد الأطفال في الأسرة
وأشار المسح الى أن 7% من 6654 إمرأة متزوجة أو سبق لهن الزواج واللاتي كن حوامل قد تعرضن للعنف الجسدي مرة واحدة على الأقل أثناء الحمل ، كالصفع أو الضرب أو الركل أو تعرضن لبعض أشكال العنف الجسدي الأخرى.
وتشير "تضامن" الى أن العنف الجسدي ضد النساء الحوامل يشكل جريمة مزدوجة بحق كل من المرأة الحامل والجنين ، ويرتب آثاراً نفسية وصحية وجسدية سلبية على المرأة ، ويعرض الجنين لمخاطر عديدة كالإجهاض أو الولادة المبكرة أو تشوهات ، وقد تؤدي في بعض الأحيان الى تهديد جدي لحياة كل من المرأة والجنين على حد سواء خاصة إذا كان العنف الجسدي أو الإيذاء البدني شديدين ونتج عنهما إصابات متوسطة أو بليغة.
وتضيف "تضامن" بأن الفئات العمرية ما بين (15-19) عاماً و (25-29) عاماً هن أكثر الفئات تعرضاً للعنف الجسدي أثناء الحمل ، فقد بين المسح بأن النساء اللاتي سبق لهن الزواج وأعمارهن ما بين (15-49) عاماً واللاتي سبق لهن الحمل تعرضن للعنف الجسدي بنسبة 7.9% للفئات العمرية (15-19) عاماً ، و 6.3% للفئات العمرية (20-24) عاماً ، و 9.7% للفئات العمرية (25-29) عاماً ، و 7.2% للفئات العمرية (30-39) عاماً ، و 5.4% للفئات العمرية (40-49) عاماً.
وترتفع نسبة التعرض للعنف الجسدي أثناء الحمل بشكل ملحوظ لدى النساء اللاتي سبق لهن الزواج وكن حوامل كالمطلقات والمنفصلات والأرامل لتصل الى 19.1% ، بمقابل 6.6% للمتزوجات.  
وتضيف "تضامن" بأن علاقة وثيقة ما بين عدد الأطفال بالأسرة ونسبة تعرض النساء الحوامل للعنف الجسدي حيث ترتفع النسبة كلما زاد عدد الأطفال ، حيث يشير المسح الى أن 2.5% من النساء واللاتي سبق لهن الزواج وتعرضن للعنف الجسدي لم يكن لديهن أطفال ، و 6.2% من اللاتي تعرضن للعنف الجسدي أثناء الحمل كان لديهن (1-2) طفل ، و 7.3% من اللاتي تعرضن للعنف الجسدي كان لديهن (3-4) أطفال ، و 8% من اللاتي تعرضن للعنف الجسدي كان لديهن خمسة أطفال فأكثر.   
كما أن النساء المقيمات في الحضر (7.3%) أكثر عرضة للعنف الجسدي من النساء في الريف (5.8%)  ، ومن حيث الأقاليم جاءت نسبتهن في إقليم الشمال (6.4%) أقل من إقليم الوسط (7.3%) والجنوب  (7.3%).
وتشير "تضامن" نسبة النساء اللاتي سبق لهن الزواج وأعمارهن ما بين (15-49) عاماً واللاتي سبق لهن الحمل وتعرضن للعنف الجسدي ، إختلفت بين محافظات المملكة حيث إحتلت محافظة العقبة النسبة الأعلى ومحافظة معان النسبة الأقل وكان ترتيب المحافظات تنازلياً : محافظة العقبة بنسبة 11.8% ، محافظة الطفيلة بنسبة 8.4% ، محافظة العاصمة بنسبة 7.6% ، محافظة الزرقاء بنسبة 6.9% ، محافظة جرش بنسبة 6.8% ، محافظة البلقاء بنسبة 6.7% ، محافظة إربد بنسبة 6.5% ، محافظة المفرق بنسبة 6.3% ، محافظة الكرك بنسبة 5.8% ، محافظة مادبا بنسبة 5.5% ، محافظة عجلون بنسبة 4.5% ، وأخيراً محافظة معان بنسبة 3.2%.
وتضيف "تضامن" بأن معدل الإنجاب للفئة العمرية (15-19 عاماً) هو 26 مولود لكل ألف إمرأة ، كما أن عدد النساء اللاتي كان عمرهن أقل من 20 عاماً وقت الولادة بلغ 277 إمرأة من أصل 11352 إمرأة تمت مقابلتهن لغايات المسح ، وأنجبن 559 طفلاً وطفلة.
وعالمياً يؤكد تقرير حالة سكان العالم لعام 2013 حدوث 20 ألف حالة ولادة يومياً لفتيات أقل من 18 عاماً في الدول النامية ويقل العدد كثيراً في الدول المتقدمة ، وهنالك 70 ألف حالة وفاة بين المراهقات بسبب مضاعفات الحمل والولادة ، وحوالي 3.2 مليون حالة إجهاض غير مأمونة بين المراهقات سنوياً ، كما أن 19% من الفتيات في البلدان النامية يصبحن حوامل قبل بلوغهن 18 عاماً. وتشكل هذه الأرقام تحديات عالمية يجب مواجهتها إضافة الى ضياع فرص الفتيات بالتعليم ، وإستمرار فقرهن وإستبعادهن وتهميشهن ، وإهدار لإمكانياتهن وقدراتهن ومساهماتهن في تنمية مجتمعاتهن ، وحرمان لهن من حقوقهن الأساسية.
التمييز بين الجنسين داخل الأسر إنتهاك لحقوق النساء والفتيات ويحد من مشاركتهن الفاعلة في المجتمع
تشير "تضامن"الى أن كتاب "واقع المرأة الأردنية بين الدين والمجتمع" خصص أسئلة لعينة السيدات تهدف الى معرفة الإتجاهات المتعلقة بالتفرقة والتمييز بين الجنسين داخل الأسر ، وحددت الإجابات على أساس المستوى التعليمي ما بين الجامعيات وغير الجامعيات. وتشير الدراسة الى أن الوضع الإجتماعي للجامعيات يبين بأن 63.9% منهن متزوجات ، و 31.7% منهن عزباوات ، و 2.8% منهن مطلقات ، و 1.6% منهن أرامل. أما الوضع الإجتماعي لغير الجامعيات فقد أشارت الدراسة الى أن 78.1% منهن متزوجات ، و 13.2% منهن عزباوات ، و 3.8% منهن مطلقات ، و 5% منهن أرامل.
وأفادت الدراسة بأن 24% من الفتيات يشعرن بالتفرقة ضدهن عند دخول الجامعة ، وأن 30% من العائلات لا تبدي الإستعداد لتحمل النفقات الجامعية للفتيات ، وأن 35% يؤكدون وجود تفرقة ضد الإناث في المعاملة الإجتماعية ، وتفضل 45% من العائلات شراء سيارة للذكور ، وتعطي 33% من العائلات معاملات تفضيلية للذكور بخصوص المصروف المادي ، و 62% من العائلات تفرق بين الجنسين في النشاط الإجتماعي لصالح الذكور ، وأن 40% من العائلات لا تمنح الفتيات حرية إختيار الأزواج.
وتنوه "تضامن" الى أن الفروقات كانت كبيرة من حيث العمل ما بين الجامعيات وغير الجامعيات ، فنسبة ربات المنازل من الجامعيات بلغت 18.1% بمقابل 66% من غير الجامعيات ، ونسبة الموظفات من الجامعيات وصلت الى 77.1% بمقابل 29.8% من غير الجامعيات ، وتساوت تقريباً الجامعيات وغير الجامعيات بنسبة العمل بأعمال حرة حيث بلغت للجامعيات 4.8% ولغير الجامعيات 4.1%.
وبسؤال السيدات عن التمييز بين الذكور والإناث داخل الأسر للفئة العمرية 18 عاماً فأكثر ، تبين بأن هنالك تفاوت في الإجابات ما بين الجامعيات وغير الجامعيات ، حيث أفادت 19.9% من الجامعيات و 30.9% من غير الجامعيات بوجود تفرقة في السماح بالدراسة في الجامعية.
كما وأفادت 25.9% من الجامعيات و 38.8% من غير الجامعيات بوجود تفرقة بين الذكور والإناث من حيث إستعداد العائلة على الصرف المادي عليهم في الجامعة. وذكرت 33.4% من الجامعيات و 38.5% من غير الجامعيات بوجود تفرقة في تفضيل الذكور في المعاملة الإجتماعية.
وأوضحت 44.1% من الجامعيات و 47% من غير الجامعيات بوجود تفرقة في شراء سيارة للإناث ، ومن حيث المصروف اليومي أو الأسبوعي أو الشهري فقد أفادت 28.7% من الجامعيات و 38.6% من غير الجامعيات بوجود تفرقة بين الذكور والإناث.
وتشير "تضامن" الى إرتفاع ملحوظ بنسبة السيدات سواء الجامعيات أو غير الجامعيات اللاتي يوافقن على أن هنالك تفرقة بين الذكور والإناث من حيث السماح بالخروج من المنزل لأي نشاط إجتماعي ، حيث أفادت بذلك 62.3% من الجامعيات و 58.8% من غير الجامعيات.
وفيما يتعلق بإختيار الزوج فقد أشارت 37.2% من الجامعيات و 58.8% من غير الجامعيات بوجود تفرقة في السماح بإختيار الزوج ، وأفادت 37.9% من الجامعيات و 43.9% من غير الجامعيات بوجود تفرقة في السماح بإختيار مراسيم الزواج ، وأفادت 50.1% من الجامعيات و 43.9% من غير الجامعيات بوجود تفرقة في مساهمة الأهل مالياً لإتمام مراسيم الزواج.  
ومن حيث المستوى التعليمي لعينة الدراسة فقد بين الإستبيان بأن 4.2% منهن أميات ، و 23.2% منهن يحملن شهادة الثانوية أو أقل ، و 61% منهن يحملن الشهادة الجامعية الأولى ، و 11.6% منهن يحملن شهادات جامعية عليا. ويدل ذلك على أن ثلاثة سيدات من أصل أربعة تحمل الشهادة الجامعية الأولى أو أعلى وبنسبة وصلت الى 72.6% من مجمل السيدات.
وتؤكد "تضامن" على أهمية المساواة بين الجنسين داخل الأسر ، والحد من التفرقة والتمييز بين الذكور والإناث ، والإبتعاد عن العادات المسيئة للنساء والفتيات ، وذلك من أجل حمايتهن ومن أجل تنمية مجتمعاتهن المحلية للوصول الى تنمية شاملة ومستدامة ، ومشاركة فاعلة لهن في مختلف المجالات الإقتصادية والإجتماعية والسياسية والثقافية.
الأزواج والأباء والأخوة يتصدرون قائمة مرتكبي العنف الجسدي ضد النساء في الأردن
كما وأكد مسح السكان والصحة الأسرية لعام 2012 الى أن حوالي 2410 نساء متزوجات واللاتي تتراوح أعمارهن ما بين (15-49) عاماً من أصل حوالي أحد عشر ألف إمرأة شملها المسح ، أفدن بتعرضهن للعنف الجسدي منذ العمر 15 عاماً من قبل أشخاص محددين ضمن العائلة وهو ما يطلق عليه العنف الأسري ، أو من قبل أشخاص آخرين خارج إطار العائلة.  
وتشير "تضامن" الى أن قائمة مرتكبي العنف ضد المتزوجات شملت كل من الزوج الحالي ، الزوج السابق ، الأب ، الأم ، الأخ ، الأخت ، زوج الأم / زوجة الأب ، أقارب آخرين ، المعلم ، ذكور آخرين ، إناث آخريات ، آخرون.
وتؤكد "تضامن" على أن ثقافة الصمت التي تسيطر على العديد من المتزوجات تعرضهن الى المزيد من أعمال العنف المرتكب من أقرب الأشخاص اليهن وتماديهم في إرتكابه ، وتعود هذه الثقافة لأسباب متعددة منها إعتقادهن بأن مصير مجهول قد يواجهنه في حال قيامهن بتقديم شكوى للجهات المختصة ، وضعف معرفتهن القانونية و / أو الخطوات الواجب إتباعها عند تعرضهن للعنف خاصة إذا نتج عنه إصابات وجروح جسدية قد تعرض حياتهن للخطر ، بالإضافة الى الأضرار النفسية والمعنوية.
ويبين المسح بأن الأزواج الحاليين والأخوة والآباء هم أكثر الأشخاص إرتكاباً للعنف الجسدي ضد المتزوجات من الزوجات والأخوات والبنات ، حيث أفادت 56.9% من المتزوجات بتعرضهن للعنف الجسدي من قبل أزواجهن الحاليين ، وأفادت 27% منهن بتعرضهن للعنف الجسدي من قبل الأخوة ، و 21.2% منهن تعرضن للعنف الجسدي من قبل الآباء.
وتضيف "تضامن" بأن 14.3% من المتزوجات أفدن بتعرضهن للعنف الجسدي من قبل الأمهات ، و 9.7% منهن تعرضن للعنف الجسدي من قبل الأزواج السابقين ، و 2.8% منهن تعرضن للعنف الجسدي من قبل أخواتهن ، و 4% منهن تعرضن للعنف الجسدي من قبل المعلمين ، و 1% منهن تعرضن للعنف الجسدي من قبل أفارب آخرين ، و 0.7% منهن تعرضن للعنف الجسدي من قبل زوجات الآباء / أزواج الأمهات.
وتدعو "تضامن" الجهات المعنية ، الحكومية وغير الحكومية الى زيادة الإهتمام وبرامج التوعية والإرشاد النفسي والإجتماعي والقانوني للمتزوجات الأردنيات وحمايتهن من العنف بكافة أشكاله ومن التمييز والتهميش ، والى الإستماع الى آرائهن وإشراكهن في صياغة أية برامج أو سياسات تتعلق بهن من النواحي التعليمية والصحية والإجتماعية والإقتصادية ، كما تدعو الى حشد الطاقات والجهود للقضاء على العادات المسيئة كالزواج المبكر ، وإلغاء النصوص القانونية التمييزية. كما تدعو الأسر الى إعطاء المزيد من العناية لهن وتوجيههن صحياً ونفسياً وتعليمياً ومعاملتهن كباقي أفراد الأسرة من الذكور بجو من عدم التمييز والحرمان والعنف
وتشير "تضامن" الى أن هيئة الأمم المتحدة للمرأة أصدرت خلال شهر حزيران من عام 2013 ورقة موقف بعنوان :"هدف إنتقالي قائم بذاته لتحقيق المساواة بين الجنسين ، وحقوق النساء وتمكينهن : المتطلبات والمكونات الأساسية." دعت فيه المجتمع الدولي للإلتزام بتحقيق المساواة بين الجنسين وإعمال حقوق النساء وتمكينهن ضمن إطار العمل الخاص بالتنمية لما بعد عام 2015 وبالأهداف الإنمائية المستدامة ، وبإدماج النوع الإجتماعي بجميع أجزاء إطار العمل.
إن ورقة الموقف ومن أجل الوقوف على الأسباب الهيكلية للتمييز القائم على النوع الإجتماعي ومن أجل تقديم الدعم الحقيقي للتحولات الإنتقالية في العلاقات الجندرية ، فإنها تقترح نهج مدمج يرتكز على ثلاثة مجالات هامة لتحقيق المساواة بين الجنسين وإعمال حقوق النساء وتمكينهن.
أول هذه المجالات التحرر والتخلص من العنف ضد النساء والفتيات بإتخاذ إجراءات ملموسة وعملية للقضاء أو الحد من الخوف المدمر و / أو تجربة العنف نفسها التي تتعرض له النساء والفتيات للوصول الى مجتمعات خالية من العنف والتمييز.
والمجال الثاني يتمثل في المساواة بين الجنسين في توزيع الإمكانيات والقدرات والمعرفة ، وفي التمتع بالصحة والصحة الإنجابية للنساء والفتيات ، والوصول الى الموارد والفرص بما في ذلك ملكية الأراضي والعمل اللائق والمساواة في الأجور عن الأعمال المتساوية لبناء أمن إقتصادي وإجتماعي للنساء.
أما المجال الثالث فيركز على المساواة بين الجنسين في مواقع صنع القرار والمراكز القيادية المؤثرة سواءاً في المؤسسات الحكومية أو الخاصة ، وفي البرلمانات الوطنية والمجالس المحلية ، وفي وسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني ، وفي إدارة وحوكمة الشركات ، وفي الأسر والمجتمعات المحلية.
إصابات جسدية لواحدة من كل ثلاث نساء متزوجات معنفات من أزواجهن في الأردن
وأشار المسح الى أن 14.1% من حوالي 7027 إمرأة متزوجة أو سبق لها الزواج واللاتي تتراوح أعمارهن ما بين (15-49) عاماً تعرضن للعنف الجسدي أو الجنسي من قبل أزواجهن الحاليين أو السابقين خلال الإثني عشر شهراً السابقة للمسح.
وتشير "تضامن" الى أن المسح حدد ثلاثة أنواع من الإصابات الجسدية والتي تتراوح ما بين بسيطة ومتوسطة وبليغة ، فالنوع الأول حدد بجروح أو رضوض أو خدوش ، والثاني حدد بإصابات في العين أو إلتواءات أو إزاحات في المفاصل أو حروق ، والنوع الثالث والأخير حدد بالجروح العميقة والكسور في العظام أو الأسنان أو أي إصابات بليغة أخرى.
وتضيف "تضامن" بأن أنواع العنف التي شملها المسح هي العنف الجسدي والعنف الجنسي أو كلاهما أو أي منهما المرتكب من الأزواج الحاليين أو السابقين ضد الزوجات ، وتشمل قائمة العنف الجسدي الدفع بقوة أو الرمي بشيء ما ، أو الصفع ، أو لوي الذراع أو شد الشعر ، أو الضرب بقبضة اليد أو بشيء ما ، أو الركل أو الجر أو الضرب ، أو محاولة الخنق أو الإحراق عن عمد ، أو الهجوم بسكين أو مسدس أو أي سلاح آخر. فيما شملت قائمة العنف الجنسي الإجبار بالقوة على المعاشرة الجنسية رغم عدم الرغبة بذلك ، أو أي عنف جنسي.
ويبين المسح نسبة المتزوجات واللاتي تعرضن للعنف الجسدي من قبل الأزواج الحاليين أو السابقين حسب نوع الإصابات خلال الإثني عشر شهراً السابقة على المسح ، حيث أفادت 36.2% منهن بتعرضهن لإصابات بسيطة وأن 10.2% منهن تعرضن لإصابات متوسطة فيما تعرضت 2% منهن لإصابات بليغة ، وبشكل عام فقد أفادت 37.3% منهن بتعرضهن لواحدة أو أكثر من الإصابات الثلاث السابقة.  
وتضيف "تضامن" بأن نسبة المتزوجات واللاتي تعرضن للعنف الجنسي من قبل الأزواج الحاليين أو السابقين حسب نوع الإصابات خلال الإثني عشر شهراً السابقة على المسح كشفت عن أن 34.9% منهن تعرضهن لإصابات بسيطة وأن 10.5% منهن تعرضن لإصابات متوسطة فيما تعرضت 3.7% منهن لإصابات بليغة ، وبشكل عام فقد أفادت 35.9% منهن بتعرضهن لواحدة أو أكثر من الإصابات الثلاث السابقة. 
أما نسبة المتزوجات واللاتي تعرضن لعنف جسدي أو الجنسي من قبل الأزواج الحاليين أو السابقين حسب نوع الإصابات خلال الإثني عشر شهراً السابقة على المسح كشفت عن أن 30.2% منهن تعرضهن لإصابات بسيطة وأن 8.9% منهن تعرضن لإصابات متوسطة فيما تعرضت 2.2% منهن لإصابات بليغة ، وبشكل عام فقد أفادت 31.4% منهن بتعرضهن لواحدة أو أكثر من الإصابات الثلاث السابقة. 
وتشير "تضامن" الى أن المسح بين أيضاً بأن نسبة المتزوجات واللاتي تعرضن للعنف من الأزواج الحاليين أو السابقين والبالغ عددهن 2101 سيدة ولم يبحثن أبداً عن مساعدة ولم يخبرن أي أحد آخر بتعرضهن للعنف سواء نتج عنه إصابات جسدية أم لا كانت مرتفعة جداً بالنسبة للنساء اللاتي تعرضن للعنف الجنسي حيث وصلت النسبة الى 93.5% منهن ، و 48% منهن ممن تعرضن للعنف الجسدي ، وبلغت 29.3% منهن ممن تعرضن لعنف جسدي أو جنسي
وتؤكد "تضامن" على حقيقة هامة تفيد بأن المتزوجات الأردنيات لا يطلبن المساعدة سواء من الجهات الحكومية المختصة أو غير الحكومية أو حتى من الأقارب والأهل والأصدقاء إذا ما تعرضن لعنف جنسي من قبل أزواجهن ، حيث أن أقل من واحدة من بين عشر متزوجات ممن تعرضن لعنف جنسي يطلبن المساعدة ، وهذا مؤشر على أن كسر حاجز الصمت وتغيير ثقافة السكوت عن العنف وتغيير النظرة المجتمعية الدونية تجاه النساء بحاجة الى جهود كبيرة من كافة الجهات المعنية لحثهن على عدم السكوت عن العنف مهما كان نوعه وبشكل خاص العنف الجنسي ، ومهما نتج عنه من أضرار سواء أكانت نفسية أو جسدية أو كلاهما معاً ، ومهما كانت طبيعة الإصابات سواء أكانت بسيطة أو متوسطة أو بليغة.
التكلفة الإقتصادية للعنف ضد النساء والفتيات تتجاوز ملايين الدنانير سنوياً
عرَف الإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة لعام 1993 العنف بأنه :" أي فعل عنيف قائم على أساس الجنس ضد المرأة، والذي ينجم عنه أو يخيّل أن ينجم عنه أذى أو معاناة جسمية أو جنسية أو نفسية للمرأة، بما في ذلك التهديد باقتراف مثل هذا الفعل أو الإكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء وقع ذلك في الحياة العامة أو الخاصة".
وتشير "تضامن" الى أن العنف ضد النساء والفتيات يشكل إنتهاكاً جسيماً لحقوقهن التي هي جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان، وأن ممارسة العنف بكافة أشكاله تحد من مشاركتهن الفاعلة ومن تمكينهن بمختلف المجالات السياسية والإجتماعية والإقتصادية والثقافية.
ومن جهة أخرى فإن التكلفة الإقتصادية للعنف ضد النساء تعتبر من أحد أهم العوامل التي تستنزف الأموال التي يتشكل منها الناتج الإقتصادي المفقود وبنسب مرتفعة مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي للدولة، وعائقاً أمام النمو الإقتصادي الذي يتأثر بشكل مباشر بالإنتاجية من كلا الجنسين.
وقد أشارت دراسة حديثة أجريت لحساب مركز كوبنهاجن كونسينساس سنتر الى أن العنف الأسري لوحده وأغلب ضحاياه من النساء والأطفال يكلف العالم بحدود 8 تريليون دولار، وأن بمقابل وفاة شخص واحد بسبب الحروب فإن هنالك 9 أشخاص تقريباً يموتون بسبب العنف الأسري، وبمقابل كل قتيلين بسبب الحروب هنالك طفل يموت بسبب العنف الأسري.
وتضيف "تضامن" بأن التكاليف الإقتصادية للعنف ضد النساء والفتيات تتمثل في تكاليف مباشرة كتكاليف العلاج من الإصابات الجسدية والنفسية من مستلزمات طبية وأدوية والإجازات المرضية والتغيب عن العمل، وتكاليف غير مباشرة كتلك المتعلقة بتدني إنتاجية النساء والفتيات نتيجة العنف وبالتالي ضعف مساهماتهن في الناتج المحلي الإجمالي. علماً بأن آثار العنف الممارس ضدهن خاصة الآثار النفسية تلازمهن لفترات طويلة قد تمتد لطول فترة حياتهن.
إن تعزيز وحماية حقوق النساء والفتيات والقضاء على العنف ضدهن سيعود بالفائدة المالية على الأردن الذي ينفق ملايين الدنانير شهرياً لتقديم الخدمات الصحية للنساء المعنفات وتأمين الرعاية الإجتماعية والإيوائية ويقدم المعونات النقدية للنساء خاصة اللاتي يرأسن أسرهن، كما ويفقد الأردن شهرياً ملايين أخرى بسبب تعطل النساء والفتيات المعنفات سواء عن القيام بادوارهن داخل منازلهن أو في أماكن عملهن.
وتؤكد "تضامن" على أن الحلول الذكية والجدية ضمن الرؤية المستقبلية للإقتصاد الأردني تتطلب وضع الحد و/أو القضاء على العنف ضد النساء والفتيات على سلم أولويات الخطة العشرية التي تعكف الحكومة على بلورتها، وإن تجاهل ذلك وما ينتج عنه من إستمرار لهدر أموال عامة وخاصة سيشكل عقبة هامة ورئيسية أمام النمو الإقتصادي الأردني وسيزيد من الناتج الإقتصادي المفقود وسترتفع نسبة تكاليفه من الناتج المحلي الإجمالي. 
وتعتقد "تضامن" بأن الحاجة أصبحت ملحة وضرورية للوقوف على التكلفة الإقتصادية الفعلية للعنف ضد النساء والفتيات، حيث أن تكلفتها تتراوح ما بين 1.2%-3.3% من الناتج المحلي الإجمالي في العديد من دول العالم وفقاً لتقرير صادر عن البنك الدولي.
وتدعو "تضامن" الى إجراء دراسة وطنية تشارك فيها مختلف الجهات ذات العلاقة تتناول موضوع التكلفة الإقتصادية للعنف ضد النساء والفتيات وإيجاد الحلول المناسبة للقضاء عليه، هو إستثمار إقتصادي وإجتماعي في آن واحد سيعود بالفائدة على النمو الإقتصادي ويدفع بعجلة التنمية الى الأمام في الأردن من جهة، وسيقضي على العنف ضد النساء والفتيات ضمن إطار تعزيز وحماية حقوقهن الإنسانية، وسيعمل على تمكينهن بمختلف المجالات من جهة أخرى.