عمان - خاص بـ " وكالة أخبار المرأة "

أكد التقرير السنوي عن أعمال السلطة القضائية في الأردن لعام 2014 والصادر عن المجلس القضائي على الزيادة المستمرة في أعداد القضاة ذكوراً وإناثاً خلال السنوات 2009-2014 حيث إرتفع عددهم من 754 قاضياً وقاضية عام 2009 ليصل الى 973 قاضياً وقاضية عام 2014.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن النساء شكلن ما نسبته 18% من أعداد القضاة وبعدد بلغ 176 قاضية لعام 2014 ، فيما كان عدد القاضيات 142 قاضية من أصل 908 وهو العدد الإجمالي للقضاة وبنسبة 15.6% خلال عام 2013.
وبحسب الدرجات فلا يوجد من بينهن من وصلت الى الدرجة العليا ، في حين كان هنالك قاضيتين بكل من الدرجتين الخاصة والأولى، و 4 قاضيات بالدرجة الثانية، و 10 قاضيات بالدرجة الثالثة، و 18 قاضية بالدرجة الرابعة، و 68 قاضية بالدرجة الخامسة، وأخيراً 72 قاضية بالدرجة السادسة.
وفي مجال التعيينات الجديدة لعام 2104 ، فقد تم تعيين 60 قاضياً متدرجاً تجاوزت نسبة الإناث منهم 51.6% وبعدد 31 قاضية، فما تم تعيين 16 محامياً كقضاة صلح ومن بينهم 4 محاميات وبنسبة 25%.
إن إيمان المجلس القضائي من خلال المعهد القضائي الأردني بأهمية دور النساء في مهنة القضاء، والتعديلات التي أجريت على نظام المعهد الأساسي لإستقطاب الكفاءات القانونية، ساهما بشكل كبير في إفساح المجال أمام القانونيات للإلتحاق بالمعهد الذي يعتبر رافداً أساسياً للجهاز القضائي في الأردن وفي بعض الدول العربية والإسلامية.
وتضيف "تضامن" بأن التوجه الجديد للمعهد في قبول المزيد من القانونيات أسفر عن تحقيق المساواة بين الجنسين حيث أشار التقرير الى أن طلبة الفوج الثامن عشر للعام الدراسي بلغ عددهم 73 طالباً وطالبة، منهم 37 طالباً و 36 طالبة وبنسبة بلغت 49.3% من عدد المقبولين عام 2014.
وفي الوقت الذي تشيد فيه "تضامن" بالإنجاز الهام الذي حققه المعهد القضائي من إتاحة فرص متساوية أمام النساء لإثبات قدراتهن وإبداعاتهن جنباً الى جنب زملائهن من الرجال، إلا أنها تأمل في أن ينعكس ذلك بشكل أكبر على عدد القاضيات لزيادة أعدادهن في الجهاز القضائي الأردني خلال السنوات المقبلة، خاصة وأن القاضيات قادرات على تحمل المسؤولية وأثبتن جدراتهن بمختلف المواقع القضائية وبإستطاعتهن تلمس الإحتياجات الخاصة للنساء في العديد من القضايا الجزائية والقضايا المتعلقة بالأسرة والطفل بشكل خاص.
وتنوه "تضامن" الى أن عدد المشاركين في دورات التدريب المستمر والتخصصي بلغ 529 مشاركاً ومشاركة من القضاة والمدعين العامين، بلغت نسبة الإناث منهم 33.2% وبعدد 176 قاضية/مدعية عامة. فيما بلغ عدد المشاركين من موظفي وزارة العدل 1463 مشاركاً ومشاركة، شكلت الموظفات منهم 618 موظفة وبنسبة 42.2%.
ومن الجدير بالذكر بأن تعيين أول قاضية بالأردن كان عام 1996 وهي القاضية تغريد حكمت حيث تنافست خمس محاميات على المنصب، وفازت بالمنصب بتاريخ 15/6/1996 وأصبحت مساعداً للنائب العام في القضايا الحقوقية، ثم نقلت الى محكمة إستئناف ضريبة الدخل، فقاضية في محكمة الجنايات الكبرى. هذا ولم يزيد عددهن عن ست قاضيات حتى عام 1999.