تونس - " وكالة أخبار المرأة "

نظر مجلس الوزراء التونسي  برئاسة الحبيب الصيد في مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 40 المؤرّخ في 14 ماي 1975 والمتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر.
ويتضمّن مشروع هذا القانون أحكاما تهدف إلى إلغاء مظاهر التمييز القائمة في إطار القانون الحالي في مجال منح الترخيص لاستخراج جواز سفر القاصر أو سحب جواز السفر أو الترخيص في سفر القاصر إلى الخارج وذلك من خلال تمكين كلا الوالدين دون تمييز بينهما من منح الترخيص أو سحبه وهو ما من شأنه تيسير تصريف شؤون الأسرة.
كما تمّ إدراج أحكام قانونيّة تتعلق بالنظر في النزاعات المتصلة بسفر القاصر ومجال تدخّل السلطات القضائية ذات النظر (رئيس المحكمة الابتدائيّة والنيابة العمومية) والأهميّة الجوهرية التي يكتسيها مفهوم المصلحة الفضلى للقاصر عند البت في هذه النزاعات.