عبدالله الحارثي - السعودية - " وكالة أخبار المرأة "

رغم الخطوات التي انتهجتها وزارة العمل في تأنيث المحال النسائية في مراحله المتلاحقة بقصر العمل في تلك المحال على المرأة السعودية، إلا أن حقوق العاملات مسلوبة ولا تلبي طموح الأسر والعاملات.
القرار في نصه إلزامي، وليس اختياريا لأصحاب الأعمال المستثمرين في قطاع المستلزمات النسائية، والوزارة توعدت بأنها لن تتهاون في تطبيقه، لكن المعضلة ليست في القرارات، بل في آليات التنفيذ الميداني الذي يشوبه الغموض والتراخي في التطبيق والتفتيش.
وبالنظر في واقع تأنيث المحال النسائية، نجد أن نسبة العاملات في هذا القطاع تجاوز نصف مليون موظفة في فترة قياسية، وهو ما يؤكد الرغبة في العمل وسعودة القطاع والحاجة للعنصر النسائي بغية التخلص من سلبيات الماضي بمزاولة الرجال في عمليات بيع المستلزمات النسائية.
وبين هذا وذاك، لم يكن الهدف من عمل المرأة في قطاع المستلزمات النسائية لمجرد التوظيف كما تشير دائما وزارة العمل أو القضاء على البطالة النسائية، بل لإيجاد بيئة عمل صالحة ومناسبة للمرأة في الدرجة الأولى ومنحها الفرصة لإثبات نفسها، وتحقيق الهدف الأساسي وهو قصر العمل في هذا النشاط على النساء دون الرجال.
ندرك أن هناك جهودا بذلت وعوائق أزيلت، نجم عنها التوظيف وتنظيم عمليات التعاقد بين المرأة وصاحب العمل وحصر المحال وتحديث قاعدة البيانات، وتقييم المرحلتين الأولى والثانية، والشروع في مرحلة ثالثة إلا أن تسلط الرجال، وأعني المشرفين في هذه المحال، أتى بظلاله على العاملة المغلوبة على أمرها، وأصبحت تعاني الأمرين في هذه المهنة التي يخضعها حفنة من الوافدين إلى المزاجية، كونها باتت تهدد استمرارهم في العمل دون مراعاة ظروف وطبيعة المرأة، فتجدها تعمل في مواقع بعيدة عن مقار السكن وتنقل عمدا تحت بند «التدوير» وتعرضها لمشاكل أسرية أو مضايقات أثناء مغادرتها عملها وغيرها على غرار تعرضها للإهانة بالنظرة القاصرة أو خلافها.
كل الدراسات المسحية تشير إلى أن العاملات في قطاع بيع المستلزمات النسائية يواجهن عددا من الصعوبات والمشكلات، منها طول ساعات العمل، والدوام المسائي، والمواصلات، وضعف الراتب مقارنة مع طبيعة وساعات العمل، ومشكلة حاضنات الأطفال للمتزوجات، ومضايقات داخل العمل، وتلك بحاجة إلى نظرة شمولية من قبل الوزارة، ووضع ضوابط معينة تكفل حقوق الموظفة في النقل والترقية والحوافز والتأمين وغيرها بصورة إلزامية.
وزارة العمل دائما يردد فيها المسؤولون أن هدفهم «تصحيح الأخطاء وليس تصيد الأخطاء»، ونحن نشد على أيديهم، ولكنها معنية بتطبيق العقوبات، ليس بشكل تدريجي والاكتفاء بالتنبيه أو الإنذار الكتابي، بل يتطلب ذلك ضبط المخالفات وفرض الغرامات المالية، وهذا لن يتحقق إلا بالتفتيش الميداني، ومثلما تعامل المنشآت الواقعة في النطاق الأحمر الواردة ببرنامج نطاقات، يجب أن تدرج المخالفين بهذه المعاملة، ويتم إيقاف كافة خدماتها عنهم، بما في ذلك إغلاق المحلات في حال إصرار صاحب العمل على استمرار المخالفة، على اعتبار أن آخر العلاج هو الكي، وهي قادرة على ذلك؛ لضمان نجاح المشروع وتوفير بيئة العمل المناسب للعاملات في هذا القطاع.