عمان - خاص بـ " وكالة أخبار المرأة "

صدر نظام معهد القضاء الشرعي لعام 2015، ونشر في الجريدة الرسمية، وحسب نظامه فإن المعهد يهدف إلى إعداد موظفي دائرة قاضي القضاة وتأهيلهم لتولي الوظائف القضائية ورفع كفاءة القضاة الشرعيين والموظفين وإعداد الطلبة المقبولين في المعهد وتأهيلهم وتبادل الخبرات مع المعاهد ذات الاختصاص المماثل في الدول العربية والأجنبية.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن النظام بمجمله لا يتضمن أي نص يحول دون قبول الموظفات والطالبات محلياً وإقليمياً للإلتحاق به للحصول على شهادة الدبلوم أو أي من الشهادات المتعلقة ببرامجه التدريبية الأخرى، خاصة وأن عدد من الدول العربية لديها قاضيات في المحاكم الشرعية كفلسطين والسودان.
وتضيف "تضامن" الى أنه من المتوقع أن يسهم المعهد في تعزيز مبدأ سيادة القانون الناظم للقضاء الشرعي وتشريعات الأحوال الشخصية ويرفد المحاكم الشرعية بقضاة من الجنسين يمتلكون المزيد من المعارف والمهارات والإتجاهات الكفيلة بتحقيق العدالة والمساواة والكرامة الإنسانية للمتقاضين دون تمييز، والنهوض بحق الوصول الى العدالة دون معيقات لأحد أهم مجالات التشريع وهي التشريعات الخاصة بالأسرة.
علماً بأنه لا يوجد في الأردن قاضيات شرعيات على الرغم من عدم وجود ما يمنع النساء المؤهلات من تولي هذا المنصب، إلا أنه وفي عام 2008 منعت لجنة المسابقة الشرعية التابعة للقضاء الشرعي إحدى المتقدمات للمنافسة في مسابقة لإختيار مرشحين للقضاء الشرعي، وردت محكمة العدل العليا طعنها بقرار اللجنة عام 2009.
وتؤكد "تضامن" على التجربة المتميزة للمعهد القضائي الأردني والتي أدت الى تحقيق المساواة بين الجنسين في عدد المقبولين، حيث أشار تقرير إنجازات المعهد لعام 2014 بأن عدد طلبة برنامج الدبلوم بلغ 73 طالباً وطالبة بلغت نسبة الطالبات منهم 49.3%. ويذكر بأنه حتى نهاية عام 2013 يوجد بالأردن 142 قاضية من أصل 908 وهو العدد الإجمالي للقضاة وبنسبة 15.6% وفق تقرير أعمال السلطة القضائية لعام 2013 والصادر عن المجلس القضائي.