تناولنا في الحلقة الفائتة، تمثيل المرأة في مجالس الشعب المايوية، وأوضحنا أنه كان تمثيلاً واسع النطاق، متمدد الآفاق بسبب رهان قوى اليسار على الكيانات الحديثة المجسدة في النساء والشباب، وأن الوعاء الانتخابي الذي استخدم كان صيغة تحالف قوى الشعب العاملة في إطار التنظيم السياسي الواحد، والتي ساهمت بدورها في ولوج القيادات النسائية إلى قبة البرلمان عبر مسارب شتى ومداخل عدة، كالتنظيمات الجماهيرية، والفئات الاجتماعية، والمهن المختلفة.
بيد أنه بعد اندلاع انتفاضة أبريل 1985، وانهيار الحكم المايوي، اتفقت القوى السياسية والمجلس العسكري الإنتقالي، على نظام انتخابي جديد، يقوم على التعددية الحزبية، ويكون أساسه المتين الدوائر الجغرافية مع مقاعد للخريجين.
طبقاً لذلك، صدر قانون الانتخابات العامة لسنة 1985، والذي نص على انتخاب جمعية تأسيسية تتألف من «301» مقعد، منها «28» للخريجين، والباقي وهو «273» مقعداً للتمثيل الجغرافي، موزعة على أقاليم البلاد التسعة وفق الكثافة السكانية لكل منها.
وبطبيعة الحال، ومع صعوبة فوز نساء في الدوائر الجغرافية، فقد انحصرت فرص مشاركة المرأة في عضوية البرلمان في دوائر الخريجين دون غيرها، الأمر الذي يقتضي بعض التفصيل.
آلية انتخابات الخريجين تحت قانون الانتخابات لسنة 1985، تختلف عن الآلية التي اتبعت في ذات الدوائر بمقتضى قانون انتخابات الجمعية التأسيسية لسنة 1965، وذلك من عدة أوجه:
- فمبوجب قانون 1965، خصص للخريجين «15» مقعداً، لكن التنافس عليها كان قومياً، أي أنه كانت هناك قائمة واحدة تضم المرشحين من كافة الأحزاب جرى الاقتراع عليها على مستوى القطر دون توزيع هذه المقاعد على الأقاليم المختلفة.
أمّا في ظل قانون 1985، فقد قسمت المقاعد البالغ عددها «28» مقعداً، على أقاليم البلاد التسعة بنسب متفاوتة حسب الكثافة السكانية، فكان نصيب كل من العاصمة القومية، والإقليم الشرقي، وبحر الغزال ثلاثة مقاعد لكل واحد منها، ونالت كل من دارفور وكردفان أربعة مقاعد، ومنح مقعدان للإقليم الشمالي، وأعالي النيل، وفاز الإقليم الأوسط بخمسة مقاعد، كما أجاز القانون للناخب في داخل السودان أو خارجه أن يختار الإقليم الذي يصوت له دون اشتراط الإقامة فيه.
خاض الانتخابات أكثر من «17» حزباً، أبرزها الأمة والاتحادي الديمقراطي، والجبهة الإسلامية القومية، والحزب الشيوعي السوداني، والحزب القومي السوداني، وحزب البعث العربي الاشتراكي في الشمال، وأحزاب الشعب التقدمي، والتجمع السياسي لجنوب السودان، وسانو، وسابكو، والفدرالي في الجنوب، بالإضافة إلى الأحزاب الجهوية والمستقلين.
والملاحظة الجديرة بالتأمل، أن جميع هذه الأحزاب لم ترشح أية امرأة في الدوائر الجغرافية، أمّا في دوائر الخريجين فقد أقدمت ثلاثة أحزاب فقط على ترشيح نساء، والأحزاب المعنية هي الجبهة الإسلامية القومية، والحزب الشيوعي السوداني، وحزب الأمة.
وبالمقارنة مع انتخابات الخريجين عام 1965، فقد بلغ عدد المرشحين عام 1985 «203» مرشحاً، بينهم خمس نساء، مقابل «87» مرشحاً عام 1965 من بينهم امرأتان.
انحصر ترشيح النساء في أربعة أقاليم فقط، إذ رشحت الجبهة الإسلامية القومية الدكتورة سعاد الفاتح البدوي في العاصمة الخرطوم، والأستاذة حكمات حسن سيد أحمد في الإقليم الأوسط، ورقية رجب رابح في إقليم أعالي النيل،. كما رشح الحزب الشيوعي الأستاذة سعاد إبراهيم أحمد في الخرطوم، بينما رشح حزب الأمة السيدة سعاد الطيب حسن في الإقليم الشرقي.
وباستقراء التقرير الختامي لانتخابات أبريل 1986 الصادر من اللجنة القومية للانتخابات، يتضح أن من بين «60» مرشحاً في الخرطوم ينتمون إلى أحزاب مختلفة، ضمت القائمة امرأتين فقط، وأن المرشحين في الإقليم الأوسط كانوا «33»، فيهم مرشحة واحدة، وأن اسم امرأة واحدة فحسب، ظهر ضمن مرشحي الإقليم الشرقي البالغ عددهم «21» مرشحاً، ومرشحي أعالي النيل الستة.
على ضوء هذه الأرقام، يتضح إحجام الأحزاب التاريخية عن الدفع بمرشحات سواء في الدوائر الجغرافية أو دوائر الخريجين، باستثناء مرشحة حزب الأمة في الإقليم الشرقي، وأن الأحزاب العقائدية وحدها الجبهة الإسلامية والحزب الشيوعي، هي التي أقدمت على ترشيح كوادر نسائية، وحتى في هذه الحالة فإن نسبة المرشحات كانت ضئيلة للغاية مقارنة بالرجال، وكان ذلك قاصراً على دوائر الخريجين، وفي أقاليم بعينها.
حيث إن المقدمات تشي دائماً بالنتائج، فقد كانت المحصلة النهائية فوز امرأتين فقط تنتميان إلى الجبهة الإسلامية القومية، وجدتا طريقهما إلى مؤسسة نيابية تضم «301» عضواً.
لقد فازت الدكتورة سعاد الفاتح بأحد المقاعد الثلاثة المخصصة للعاصمة القومية، إذ نالت «9156» صوتاً من جملة الأصوات البالغة «376.35» صوتاً، وكان ترتيبها الثاني بعد الدكتور إبراهيم أحمد عمر الذي حصل على «315.10» صوتاً، كما فازت الأستاذة حكمات حسن سيد أحمد بمقعد من مقاعد الإقليم الأوسط الخمسة، بعد أن صوت لها «208.5» ناخباً، من جملة «172.15» أدلوا بأصواتهم، وكان ترتيبها الخامس.
بتحليل هذه الأرقام يتبين لنا أن مشاركة المرأة في عضوية الجمعية التأسيسية عام 1986، كانت أقل من 1%، أي أن التمثيل النسائي في المؤسسة النيابية وبعد عشرين عاماً من انتخابات 1965 قد تراجع كثيراً، بدلاً من أن يتقدم ويتضاعف، وأنه لولا دوائر الخريجين لاندثر تماماً.
كان في الإمكان أن تتحسن هذه النسبة قليلاً إذا ما فازت الأستاذة سعاد إبراهيم أحمد مرشحة الحزب الشيوعي في دوائر العاصمة، وللحقيقة فقد كانت قاب قوسين أو أدنى من الفوز، لولا بعض الأخطاء التكتيكية التي وقع فيها مديرو الحملة الانتخابية بالحزب الشيوعي.
لقد شاءت المقادير أن يكون كاتب هذا العمود رئيساً للجنة انتخابات دوائر الخريجين عام 1986، والذي أذكره في هذا الصدد، أن الأستاذة سعاد نافست بشدة آخر قائمة الجبهة الإسلامية أستاذنا الراحل محمد يوسف محمد، وكانت تحتاج إلى أصوات قليلة للفوز، إذ أن الأستاذ محمد يوسف تقدم عليها عند فرز صناديق الداخل بفارق ضئيل، كان يمكن تجاوزه إذا وجه الشيوعيون أصوات مؤيديهم الكُثر في شرق أروبا إلى العاصمة القومية لمناصرة السيدة سعاد إبراهيم أحمد، لكن الذي حدث أن هذه الأصوات أهدرت وتناثرت عندما اختار أصحابها أقاليم أخرى فارق الأصوات فيها كبير، بحيث لم يستفد منها الحزب، مثل الإقليم الأوسط والشمالي.
ورغم ضآلة التمثيل النسائي من حيث الحجم إلا أن محاضر الجمعية تثبت أن أداء العضوتين كان متميزاً وقوياً، ويعود ذلك إلى التأهيل الثقافي والخبرة السياسية لهن من جهة، ولوجودهن ضمن المعارضة من جهة أخرى.
هذا من جهة، ومن جهة أخرى فقد ساهمت المرأة بفاعلية كناخبة وناشطة سياسية في انتخابات 1986 وإن لم ينعكس ذلك على نصيبها من المقاعد.
في الحلقات القادمة نواصل متابعتنا لمسيرة المرأة السودانية البرلمانية..