باريس - " وكالة أخبار المرأة "

تناول موقع "هافينغتون بوست" في تقرير أعده محاميان فرنسيان تعرض مهندسة فرنسية مسلمة للطرد إثر اعتراض أحد الزبائن على ارتدائها الحجاب وإصراره على نزعه أثناء الاجتماعات، الأمر الذي رفضته المهندسة، ما أدى إلى إذعان الشركة للزبون، وسرحتها من الشركة.
وأشار التقرير  إلى أنه على الرغم من إصرار العميل على محاسبة المهندسة، فقد بدا من الواضح خلو قرار طردها من المبررات المهنية واستنادها إلى شكل من أشكال العنصرية، ألا وهو رفض ارتدائها للحجاب الإسلامي أثناء تأديتها لوظيفتها.
وفي هذا السياق، أشار الموقع إلى سماح قرار المحكمة في قضية حضانة "بيبي لوب" للشركات الخاصة بأن يمنع قانونها الداخلي ارتداء موظفيها كل ما من شأنه أن يحيل على ديانة معينة، مع عدم استهداف طائفة دون أخرى لأنه سيعد تمييزا، الأمر الذي يطرح تحديا أمام المحكمة في هذه القضية.
وأفاد التقرير بأن عدم رضا الزبون يعود إلى استنقاصه من القدرات الذهنية والكفاءة الوظيفية للمرأة المحجبة مقارنة بغيرها، وعليه فإن قرار صرف المهندسة يستند أساسا إلى ارتداء الموظفة للحجاب الإسلامي، ما يستوجب تأويل النص القانوني بعيدا عن التجاذبات المجتمعية التي يلجأ لها بعض كبار المحامين أحيانا.
وقد أحال التقرير  على اللبس القانوني الذي يواجه المحكمة، المتعلق بالبند الأول من المادة الرابعة من التوجيه الثامن والسبعين، الذي تم إصداره يوم 27 تشرين الثاني/ نوفمبر سنة 2000، والقاضي بالمساواة في المعاملة والتوظيف، متسائلا عما إذا كان من السليم اعتبار رفض عميل خدمة تقدمها موظفة محجبة شرطا مهنيا يستوجب طردها لضمان حسن سيرورة العمل.
من جهتهما، أوضح كاتبا التقرير أن لفت نظر المحاكم الأوروبية إلى ضرورة التوصل إلى تفسير واضح لهذه المسألة قرار حكيم من قبل المحامين إزاء موقف الشركة، حيث أكدا على واجبها، كجهة رافضة لكافة أشكال التمييز، برفع اللبس عن بعض التفاصيل المتعلقة بهذه المسألة.
وقد تساءل المحاميان في تقريرهما عما إذا كان أداء هذه الموظفة المحجبة يمس بجودة خدمات الشركة، وعن مدى شرعية طردها إذعانا لرغبة العميل إن ثبتت كفاءتها، حيث كان الأحرى بالمسؤول أن ينبه عميله إلى البعد عن التمييز الذي ينطوي عليه طلبه باعتبار أن القانون يحرم مثل هذه الممارسات، ما يجعل من تعلل الشركة بطلب زبونها باطلا.
وقد أشار التقرير إلى أن الطابع المادي الذي غلب على المجتمعات الأوروبية رجح الكفة لصالح السعي وراء تحصيل المال على حساب الاعتبارات والمعاملات الإنسانية، الأمر الذي أفضى إلى مجتمع يقوده الربح، صارفا نظره عن العنصرية والتمييز والظلم الاجتماعي وغيره ذلك، إذ إن الواقع يثبت الانتصار للمصلحة وإن كان في ذلك تكريس لهذه الآفات الاجتماعية، بحسب التقرير.

عربي 21