كارلا باور | ترجمة: إكرام السعيدي - " وكالة أخبار المرأة "

عندما يقرأ البعض منا حول الإسلام انطلاقًا من عنوانين الصحف، قد يفكر بأنه دين يهيمن عليه العنف والقوانين غير المرنة والتمييز على أساس الجنس. في نيجيريا مثلًا، اختطف المتطرّفون من جماعة بوكو حرام مجموعة من تلميذات المدارس كي يستعبدوهن ويوظفوهنّ في العمليات الانتحارية. وفي سوريا والعراق، قام تنظيم الدولة الإسلامية بنشر بيان يسمح بتزويج الفتيات في عمر التاسعة ويمنع عمل المرأة خارج البيت إلّا للضرورات الاستثنائية.
وليس فقط هذه الحركات المتطرّفة هي من تنظر للمرأة على أنها مواطنة من الدرجة الثانية، بل حتى مجموعة من الدول المسلمة حليفة الغرب رغم محاربتها تنظيم "داعش"، ومنها السعودية التي تمنع النساء من قيادة السيارات، ومصر التي تتيح للرجل الطلاق دون أن يقدّم أيّ مبرّر لزوجته أو حتى أن يذهب إلى المحكمة، كما أن غالبية الدول المسلمة تعمل بفرضية تملّك الرجل لسلطة وهبها الله له على زوجته.
غير أن النساء المسلمات يحاربن هذه الوضعية، فإن كانت الحكومات الاستبدادية والحركات المتطرّفة تتنازع حول السلطة، فإن علماء الإسلام، ونشطاء المجتمع المدني، والمسلمين العاديين، كل هؤلاء يشنون جهادًا سلميًا ضد السلطة الذكورية، مطالبين بحقوق منحها الله للنساء تضمن لهن المساواة والعدالة.
من جامعة كامبريدج مرورًا بالقاهرة وصولاً إلى جاكرتا، تعود النساء إلى النصوص الإسلامية الكلاسيكية، يسائلنها حول الطريقة التي قرأها بها الرجل منذ قرون عدة. في منطقة الشرق الأوسط كمثال، يناقش عدد من الناشطين قوانين الأسرة القديمة المعتمدة على الفقه الإسلامي، وهي القوانين التي أعطت للرجل السلطة في الزواج والطلاق وقضايا الحضانة. أما في أوروبا والولايات المتحدة، فالنساء المسلمات يقلّصن من تقاليدَ أثرت سلبًا على حضورهن في المساجد أو وصولهن إلى مراكز القرار، والدليل على ذلك أن النساء المسلمات فتحن أوّل مسجد لهنّ في لوس أنجلس هذا الشتاء.
هذه الجهود المتنوّعة تبقى جزءًا من نضال متعدد الأوجه في العالم الإسلامي بين الأصوليين والمنفتحين، تقول زينة أنور، مديرة منظمة 'مساواة' في ندوة بلندن: "نحن نمثل الأمل، الأمل في الغد، وفي ماذا يعني اليوم أن تكون المرأة مسلمة"، قبل أن تردف متسائلة: " هل نختار االيوم لانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية؟ أم نختار المساواة؟"
كانت أنور تتحدث في قاعة مكتظة بالحضور في جامعة لندن، والمناسبة هي إصدار كتاب جديد يعدّ بمنزلة سلاح جديد لكل المحاربين من أجل 'الجندرة' في العالم الإسلامي، فهذا الكتاب يبيّن كيف أن آية واحدة من القرآن الكريم تتحوّل إلى مصدر تشريعات في العالم الإسلامي تمنح السلطة وعلّو الشأن للرجل على حساب المرأة، وهي الآية 34 من سورة النساء: " الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ".
لقرون طويلة، والقضاة الذكور في الإسلام يذكرون هذه الآية كدليل يمكّن الرجل من التحكم بزوجاته وأعضاء أسرته من النساء، فحتى عندما لا تريد المرأة ممارسة الجنس، يكون عليها الاستجابة لرغبة زوجها، فالإحساس بالواجب يعود إلى مفهوم القوامة المذكور في تلك الآية القرآنية، كما على المرأة في بعض البلدان الإسلامية، أن تقبل زواج شريك حياتها بامرأة ثانية وثالثة، اعتمادًا على مبدأ القوامة، يقول الكتاب.
تتحدث المغربية المتخصصة في الفقه الإسلامي، أسماء المرابط: "يعدّ مفهوم القوامة من أكثر المفاهيم الخاطئة التي شكّلت العقل الإسلامي منذ قرون، فالمفروض أن يكون القرآن الكريم قد قضى على السلطة المطلقة للرجل على زوجته، وبالنسبة للبعض، حتى على سلطة الرجل على كل النساء".
إذا كانت الرسالة الشاملة للقرآن لا تتغيّر، يقول المسلمون الإصلاحيون، فإن الأجيال الجديدة يجب أن تكون لها قراءتها الخاصة للنصوص المقدسة، خاصة وأن الفقه الإسلامي تعرَّض لهزات خلال القرون الوسطى عندما كانت أدوار المرأة والزواج والرجل مختلفة، فلماذا إذن تتم قراءة حقوق المرأة في القرن 21 بفقه القرن العاشر؟ يتساءل الإصلاحيون، الذين يشيرون إلى وجود فرق بين فقه إسلامي وضعه بشر في ظروف محددة من الحياة الإسلامية وبين القانون الإلهي الذي يكون أبدياً، وغير قابل للتغير، وداعيًا للمساواة. فالإشكال ليس في القرآن، بل في تفاسير معيّنة، تقول إحدى الحاضرات في ذلك اللقاء.
هناك أمل بالنسبة للناشطين الذين يحاربون لأجل تغيير القوانين الإقصائية، على الأقل على الورق، ففي عام 2004، عدّل المغرب قانون الأسرة كي يؤكد أن الرجال لم يعودوا في موضع سلطة مطلقة في مؤسسات الأسرة وأن الزواج صار توافقًا بين الرجل والمرأة. إلّا أنه بعد عشر سنوات على هذا التعديل، لا تزال النتائج شحيحة بسبب العقلية المهيمنة، تقول المرابط التي أضافت أنها التقت مرة بمجموعة من الفقهاء حول موضوع المساواة في القرآن، ووجدتهم يستدلون بالقوامة كي يثبتوا عدم وجود المساواة في الدين الإسلامي.
حتى وإن لم تكن تمارس المساواة بالشكل المطلوب، إلّا أن الأجواء العامة داخل منظمة "مساواة" تبعث على التفاؤل، فهذه المنظمة تذّكر لجنة وضعية المرأة داخل الأمم المتحدة بأن النساء المسلمات لا يحتجن للاختيار إما بين الإسلام أو المساواة في الحقوق، فإن كانت الآية 34 من القرآن الكريم تُستخدم من قبل أنصار التمييز الجنسي، فإن هناك الكثير من المسالك داخل الإسلام التي تدعو إلى العدالة، بل هناك تقليد قرآني يشير إلى أن البشر كلهم متساوون بما أنهم خلائق الله. أمام حشد من النساء المسلمات، يرتفع صوت زينة أنور بالسؤال:" إذا كنا جميعًا متساوون في عيني الله، فلماذا لا نكون كذلك في أعين الرجال؟"؟.