مصطفى منقول " وكالة أخبار المرأة "

ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻗﺪﻣﻬﺎ ﺑﻘﺪﻡ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﺒﺸﺮﻯ ﻧﻔﺴﻪ؛ ﺍﻹ ﺇﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﺯﺍﻟﺖ ﻟﻢ ﺗﺒﺮﺡ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺪﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﻌﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺮﺟﻞ ﻭﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ، ﻭﻣﺎ ﺑﺎﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﺍﻹ ﺑﺘﺬﻛﻴﺮ ﻟﻤﺎ ﻭﺻﻠﻨﺎ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ، ﻓﺎﻟﻤﺮﺃﺓ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ﻭﻋﺎﻟﻤﻲ ﻻ ﺯﺍﻟﺖ ﻟﻢ ﺗﺒﺮﺡ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻗﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻧﺎﺓ ، ﻭﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ ﺟﺪﺍً ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺗُﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻴﺶ ﺗﺤﺖ ﻇﻞ ﻭﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭﺇﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺛﻘﺎﻓﻲ ﺑﺎﺋﺲ؛ ﻻ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﺍﻟﺒﺘﺔ ﻣﻊ ﺇﺳﻬﺎﻣﻬﺎ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻲ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﻻ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟكبير ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ . ﻛﻞ ﻫﺬﺍ ﻳﺘﻀﺎﻓﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﺶ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ‏( ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺣﻴﺎﺗﻴﺔ ﻭﺇﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺦ ‏) ؛ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺠمﻌﻨﺎ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺇﺳﺘﻘﺮﺃء ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ، ﻓﺈﻧﻨﺎ ﺳﻨﺠﺪ ﺃﻥ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺒﻨﺖ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺿﻌﻴﻒ ﻣﺸﻮﺏ ﺑﺎﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻧﻴﺔ ، ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺍﻟﺬﻛﻮﺭﻯ ﻟﻠﺮﺟﻞ ﺍﻟﻄﺎﻏﻲ ﻳﺴﺘﻤﺪ ﻗﻮﺗﻪ ﻭﻳﻄﻐﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺄﻃﻴﺮ ‏( ﺛﻘﺎﻓﻲ – ﺩﻳﻨﻲ ‏) ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺭﻫﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﺮﺅﻳﺔ ﻗﺎﺻﺮﺓ ﻓﻲ ﻧﻈﺮﺗﻬﺎ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ، ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻳﺘﻢّ ﺍﻟﺘﺄﻃﻴﺮ ﻟﻠﻌﻨﻒ ﺗﺠﺎﻫﻬﺎ ﺑﻜﻞ ﺃﻧﻮﻋﻪ .
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ ﺇﻧﺘﺸﺎﻝ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ، ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﻔﺎﺭﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻹﻧﻘﺎﺫ ﺍﻟﺴﺊ ، ﺃﻥ ﺗﻤﺎﻫﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ ، ﻟﻴﺨﻠﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﺩﻋﺎﻣﺔ ﻳﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺸﺭﻳﻌاتﻪ ﻭﻗﻮﺍﻧﻴﻨﻪ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﺮﺃه ، ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺿﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻴﺮﻫﺎ ، ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ  ﻣﻌﻬﺎ ،! ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﺍﻟﺠﻬﻞ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﻳﻤﺪ ﻓﻲ ﺑﻘﺎﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ؛ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ، ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻏﻼ ﻓﻴﻬﺎ ﻏﻠﻮﺍً ﻛﺒﻴﺮﺍً ، ﻓﺄﺳﺲ ﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻟﻘﻬﺮ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺃﺑﻌﺎﺩﻫﺎ ﻓﻲ ‏( ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‏) ﻭﻗﻮﺍﻧﻴﻨﻪ ﺍﻟﻤﻬﻴﻨﺔ ﻟﻠﺒﺸﺮﻳﺔ ، ﻓﺎﻟﻌﻨﻒ ﻳﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻣﻦ ﻗِﺒﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻻ ﺍﻟﺤﺼﺮ ﺍﻟﺸﻬﻴﺪﺍﺕ ‏( ﻋﻮﺿﻴﺔ ﻭ ﺳﺎﺭﺓ ﻭﺳﻤﻴﺔ ... ﺍﻟﺦ ‏) ﺍﻟﻶﺋﻲ ﻗتﻠﻬﻦ ﺑﺪﻡ ﺑﺎﺭﺩ ، ﻫﺬﺍ ﺑﺨﻼﻑ ﻣﻄﺎﺭﺗﻪ ﻟﺒﺎﺋﻌﺎﺕ ﺍﻟﺸﺎﻱ ﻭﺍﻟﻤﺄﻛﻮﻻﺕ ، ﻭﻣﻀﺎﻳﻘﺘﻪ ﻟﻠﻔﺘﻴﺎﺕ ﺑﺤﺠﺔ ﺍﻟﻤﻈﻬﺮ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻹﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗُﻄﺒﻖ ﺑﻤﺰﺍﺟﻴﺔ ﻭﻓﻖ ﺭﺅﻳﺔ ﺃُﺣﺎﺩﻳﺔ ، ﺗﻨﺘﻔﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺑﺴﻂ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ؛ ﻫﺬﺍ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺧﻄﺮ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺇﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻪ ﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺍﻷﻏﺘﺼﺎﺏ؛ ﻓﻨﺠﺪ ﻣﺎ ﻳﺤﺪﺙ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﻣﻦ ﺇﻏﺘﺼﺎﺑﺎﺕ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻓﺮﺩﻳﺔ ﻭﻗﺘﻞ ﻭﺗﺸﺮﻳﺪ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺤﺮﻭﺏ ﻭﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ، ﻓﺄﺻﺒﺢ ﺍﻹﻏﺘﺼﺎﺏ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻤﻨﻬﺞ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻷﺳﻠﺤﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭﻣﻠﻴﺸﻴﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ ‏( ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ – ﺍﻟﻨﻴﻞ ﺍﻷﺯﺭﻕ – ﺟﻨﻮﺏ ﻛﺮﺩﻓﺎﻥ ‏) ، ﻭﺧﺼﻮﺻﺎً ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ ، ﻭﻧﺆﻛﺪ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺇﻏﺘﺼﺎﺑﺎﺕ ﻣﻤﻨﻬﺠﺔ ﻷﻧﻪ ﻟﻢ ﻧﺴﻤﻊ ﺑﺄﻥ ﺗﻤﺖ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﺃﻱ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻠﻴﺸﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻨﻮﺩ ، ﺑﻞ ﺣﺘﻰ ﺭﻓﺾ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺒﺸﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺑﺄﻥ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺇﻏﺘﺼﺎﺑﺎﺕ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺇﻧﻬﺎ ﻣﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﻓﺮﺩﻳﺔ ، ﻟﺬﺍ ﻓﺄﻥ ﺻﻤﺖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺑﻞ ﺗﻐﺎﺿﻴﻪ ﻻ ﻳﺪﻉ ﻣﺠﺎﻻً ﻟﻠﺸﻚ ﺑﺈﻧﻬﺎ ﺃﺣﺪ ﻭﺃﻫﻢ ﺃﺳﻠﺤﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ، ﻓﻤﻨﺎﻃﻖ ‏( ﻃﻮﻳﻠﺔ 2004 ﻡ ‏) ﺍﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﺕ ﺇﻏﺘﺼﺎﺏ ﺗﻠﻤﻴﺬﺍﺕ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺃﺳﺎﺱ ﻭﻋﺪﺩﻫﻦ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺭﺏ ﺍﻟـ ‏( 16 ‏) ﻃﻔﻠﺔ ، ﻭﺃﺧﺮﺍً ﻭﻟﻴﺲ ﺃﺧﻴﺮﺍً ﻣﻨﻄﻘﺔ ‏( ﺗﺎﺑﺖ 2014 ﻡ ‏) ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻏﺘﺼﺎﺏ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ‏( 200 ‏) ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻣﺎﺑﻴﻦ ﻗﺎﺻﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴﻦ ، ﺗﻤﺜﻞ ﻣﻨﻌﺮﺝ ﺧﻄﻴﺮ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺍﻟﺘﺤﺮﻙ ﻓﻴﻪ ﺳﺮﻳﻌﺎً ، ﻫﺬﺍ ﺑﺨﻼﻑ ﺍﻟﺤﻮﺍﺩﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺿﺒﻄﻬﺎ ﻭﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻭﻣﻌﺮﻓﺘﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺍﺕ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻓﻲ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ ، ﺃﻱ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺑﻀﺨﺎﻣﺔ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺼﻮﺭﻩ ﻟﻺﻏﺘﺼﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ، ﻫﻲ ﻭﻗﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﻟﺘﺬﻛﻴﺮ ﺟﻞ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﻭﺍﻟﻨﺎﺷﻄﻴﻦ ﺑﺄﻥ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻮﺍﺩﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻓُﺮﻏﺖ ﻣﻦ ﻣﻐﺰﺍﻫﺎ ﺍﻟﻤﺄﻫﻮﻝ ﻭﺍﻟﻤﺨﻴﻒ ﻟﻠﺪﺭﺟﺔ ﺃﻥ ﻳﺼﺒﺢ ﺧﺒﺮ ﻣﺜﻞ ﺍﻹﻏﺘﺼﺎﺏ ﻳﻤﺮ ﻣﺮﻭﺭ ﺍﻟﻜﺮﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ، ﻟﻬﻮ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﺍﻟﺨﻄﻴﺮ ﺟﺪﺍً؛ ﺇﺫ ﺃﻥ ﻟﻜﻞ ﺍﻟﻤﻨﺸﻐﻠﻴﻦ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺗُﻌﺘﺒﺮ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺗﺤﺪﻳﺎً ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻹﻏﺘﺼﺎﺑﺎﺕ ﻣﺤﻚ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻧﻀﺎﻟﻬﻢ ﻭﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻣﻊ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ .
8 ﻣﺎﺭﺱ ﻧﺤﺘﻔﻞ ﻣﻊ ﻧﺴﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻗﺎﻃﺒﺔ ﻭﻧﺴﺎﺀ ﺑﻠﺪﻧﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺃﻭﺿﺎﻋﻬﻦ ﺍﻟﺴﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺤﺮﻭﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺸﻌﻠﻬﺎ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ، ﻫﺬﺍ ﺑﺨﻼﻑ ﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺇﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﻦ ﻭﻗﻮﺩ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺤﺮﻭﺏ ﺑﺈﻏﺘﺼﺎﺑﻬﻦ ﻭﺗﺸﺮﻳﺪﻫﻦ ﻭﺇﻋﺘﻘﺎﻟﻬﻦ ، ﻓﻬﻦ ﺍﻟﻶﺋﻲ ﻳﻤﻸﻥ ﺍﻟﻤﻌﺴﻜﺮﺍﺕ ، ﻟﺬﺍ ﻛﺄﻗﻞ ﺗﻜﻔﻴﺮ ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺷﻜﻞ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻈﺎﻟﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻣُﺮﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺃﻥ ﺗﻌﻤﻞ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺎﺷﻄﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺎﺕ؛ ﻭﻧﺎﺷﻄﻲ ﻭﻧﺎﺷﻄﺎﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﻣﻨﻈﻤﺎﺗﻬﻢ؛ ﻭﺍﻟﻤﺜﻘﻔﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺜﻘﻔﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺎﺕ؛ ﻭﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﻭﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺍﻟﻠﻴﺒﺮﺍﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻣﻴﺔ؛ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺘﺮ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻤﺤﺎﺻﺮﺓ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺗﺼﻌﻴﺪ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﻭﻛﺸﻔﻬﺎ ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ ﻭﺫﻟﻚ ﺧﺎﺭﺟﻴﺎً ، ﻭﺩﺍﺧﻠﻴﺎً ﺇﻟﻲ ﺗﺒﻨﻲ ﻓﻜﺮﺓ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻧﻲ ﻣﻮﺣﺪ ﻟﻸﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺤﺘﺮﻡ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺑﻌﻴﺪ ﻋﻦ ﺍﻹﺑﺘﺬﺍﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﺳﻠﻔﺎ ﻭﻳُﺼﺎﻍ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺪﻳﺪ ، ﻭﺃﻥ ﺗﻘﻢ ﺑﺘﺄﻃﻴﺮ ﺍﻟﺠﻬﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭﺍﻟﺪﻋﺎﺋﻲ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺣﺐ ﻷﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﻨﻀﺎﻝ ﻣﻦ ﺇﺟﻞ ﺇﺟﺎﺯﺗﻪ؛ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺣﻤﻠﺔ ﺷﻌﺒﻴﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻟﻠﺪﻋﻮﺓ ﻟﻔﻜﺮﺓ ﻭﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻪ ﻭﺍﻟﺤﺸﺪ ﻟﻪ ﻭﺟﻤﻊ ﺍﻟﺘﻮﺍﻗﻴﻊ ﻟﻪ ﻭﺑﺎﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ؛ ﻭﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺜﺎﺑﺮﺓ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ ﺇﺟﺎﺯﺗﻪ ‏( ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻧﻲ ﻣﻮﺣﺪ ﻟﻸﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ‏) ؛ ﻟﻜﻲ ﻳﺘﻢ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻩ ﻛﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳُﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻳﻀﻢ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﻌﺮﻳﻀﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻭﻻﺯﺍﻟﺖ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻭﺃﺩ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﺰﻭﺍﺝ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ ﻭﺷﺮﻭﻃﻪ ﻭﻣﻮﺍﻧﻌﻪ ، ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺮﺓ ، ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻭﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺗﻪ ، ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻬﻢ ﻭﻧﺴﺒﻬﻢ ﻭﺣﻀﺎﻧﺘﻬﻢ ، ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﻴﺮﺍﺙ ، ﺣﺮﻣﺔ ﺍﻟﺠﺴﺪ ﻭﺍﻟﺦ .
ﻧﺴﺎﺀ ﻭﻃﻨﻨﺎ ﻋﻈﻴﻤﺎﺕ ﺷﺮﻳﻔﺎﺕ ﻭﻧﺘﻌﻠﻢ ﻣﻨﻬﻦ ﻣﺎ ﻣﻌﻨﻰ ﺍﻟﺼﻤﻮﺩ ، ﻭﻫﻨﺎﻟﻚ ﻧﻤﺎﺫﺝ ﺿﺨﻤﺔ ﻟﻨﺴﺎﺀ ﺑﻼﺩﻱ ﻟﻬﻦ ﺇﺳﻬﺎﻡ ﻭﺃﺿﺢ ﻓﻲ ﺟﻞ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ، ﻟﻬﻦ ﺧﺎﻟﺺ ﺍﻟﻔﺨﺮ ﻭﺍﻹﻋﺰﺍﺯ ﻭﺍﻹﺣﺘﺮﺍﻣﻦ ﻭﻻ ﻧﻤﻠﻚ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﺳﻮﻯ ﺃﻥ ﻧﺮﺩﺩ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﺷﺎﻋﺮ ﺍﻟﺸﻌﺐ ‏( ﻣﺤﺠﻮﺏ ﺷﺮﻳﻒ ‏) :
ﻋﺸﻪ ... ﻭﻣﻴﺮﻱ ...
ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﺭﻩ ...
ﻻ ﻛﺮﺍﺱ ... ﻭﻻ ﺳﺒﻮﺭﻩ ...
ﻻ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﻭﺍﻟﺪﻣﻌﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ..!